از ابتدای راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای تاکنون نه تنها تعداد این فروشگاه ها به عدد یکهزار نرسیده بلکه از 200 فروشگاه مرحله اول هم خبری نیست. اهداف اولیه ای که برای راه اندازی این نوع فروشگاه ها از سوی دست اندرکاران مطرح شد، وجود مشکلات فراوان در بخش توزیع کالا بود که این خود از وضعیت نابسامان اقتصادی و ساختار نامناسب نظام توزیع سنتی کشور ناشی می شد.

اکنون 15 سال از آن تفکر و ارائه طرح برای راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای می گذرد تا اینکه در سال 86 زمزمه های ایجاد فروشگاه های زنجیره ای «خرده فروشی» از سوی وزارت بازرگانی مطرح شد چرا که مسؤولان این وزارتخانه اعتقاد دارند فروشگاه های زنجیره ای سال های گذشته (دهه 70) یک طرح شکست خورده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، راه اندازی فروشگاه های نسل جدید را در راستای اصلاح نظام توزیع کشور می داند و معتقد است، این نوع فروشگاه ها در ایران جواب می دهد.

محمدصادق مفتح از آغاز به کار فروشگاه های«خرده فروشی ایرانیان» متعلق به اصناف، «مهرگان» در قالب تعاونی و «مینو» وابسته به بخش خصوصی در آینده ای نزدیک خبر می دهد اما با اینکه از این اظهار نظر نزدیک به 2 سال می گذرد اما هنوز از افتتاح حتی یک واحد فروشگاهی هم خبری نیست.

در حال حاضر حدود 2 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با توجه به جمعیت 70 میلیون نفری کشور به طور میانگین هر واحد صنفی، هزینه تمام شده خود را برگرده 35 نفر تحمیل می کند، اینکه چرا تعداد واحدهای صنفی هیچ تناسبی با جمعیت مصرف کننده کشور ندارد بنا به گفته مفتح ساده بودن شرایط راه اندازی هر واحد صنفی است و نسل جوان بیکار کشور دم دست ترین راه برای ایجاد اشتغال را باز کردن مغازه می داند.

تأخیر در افتتاح اگرچه رئیس شورای اصناف کشور پیش از این در گفت وگو با «وطن امروز» از راه اندازی نخستین واحد فروشگاه خرده فروشی ایرانیان تا اسفندماه 87خبر داده بود اما تاکنون هیچ اقدام عملی از سوی اصناف کشور صورت نگرفته است. عضو هیات رئیسه شورای اصناف کشور در پاسخ به این پرسش که چرا راه اندازی فروشگاه خرده فروشی ایرانیان اصناف با تاخیر روبه رو شده، می گوید: «دلیل این تاخیر انجام مطالعات بیشتر و کار کارشناسی است».جلال الدین محمدشکریه که پیش از این در گفت و گو با «:وطن امروز» راه اندازی نخستین واحد خرده فروشی ایرانیان را منوط به برگزاری نخستین اجلاس عمومی دور سوم شورای اصناف در تاریخ نهم مرداد ماه سال جاری کرده بود اما روز گذشته از توقف این پروژه خبر داد.

شکریه معتقد است، اگر چه در حال حاضر حدود 6 هزار واحد صنفی در سراسر کشور برای عضویت در فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی اعلام آمادگی کرده اند اما موضوع فقط راه اندازی فروشگاه ها نیست بلکه موارد مهم دیگری مطرح است که باید از قبل برای آن برنامه ریزی کرد. او واردات کالاهای مورد نیاز، انبار کردن و سردخانه ها را از مهم ترین اموری می داند که باید برای آن فکری کرد. شکریه هماهنگی دولت در این باره را خوب ارزیابی می کند.

بنا بر اظهارات جدید این عضو هیأت رئیسه شورای اصناف کشور باید گفت که تا اطلاع ثانوی از راه اندازی 2 تا 3 فروشگاه خرده فروشی بزرگ در هر مرکز استان در شش ماه اول سال خبری نیست. او البته فضای هر فروشگاه خرده فروشی را یک سوم فروشگاه شهروند عنوان می کند و با بیان اینکه فقط از واحدهای صنفی موجود در کشور استفاده خواهد شد، اولویت اول هر واحد خرده فروشی را توزیع مواد غذایی و پوشاک در آغاز و در ادامه توزیع لوازم خانگی، آهن، آلومینیوم و چوب اعلام می کند.

پایان چانه زنی وزیر بازرگانی هم با بیان اینکه بخش خصوصی برای توسعه فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی از تخفیف 30 درصدی مالیاتی برای آغاز به کار فروشگاه های زنجیره ای برخوردار است،تصریح می کند: با اصلاح این ابلاغیه، میزان تخفیف مالیاتی این فروشگاه ها افزایش نیز خواهد داشت. وی با اشاره به تجربه کشورها پس از جنگ های جهانی گفت: راهکار اصولی در این زمینه توسعه فروشگاه های زنجیره ای است که در سال 86، 500 میلیارد تومان و در سال 87، 300 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای این فروشگاه ها در نظر گرفته شد.

در همین حال معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی اظهار داشت: درصورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد وزارت بازرگانی درباره نحوه محاسبه مالیات واحدهای صنفی متقاضی پیوستن به طرح فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی، یکصد فروشگاه تا 3 ماه آینده تاسیس می شود. محمدصادق مفتح مبنا قرار گرفتن میزان سود سال 87 برای محاسبه مالیات واحدهای صنفی را اصلی ترین پیشنهاد وزارت بازرگانی به وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نظام فروش واحدهای صنفی غیر شفاف است، برهمین اساس بخش عمده آنها مالیات خود را براساس نظام چانه زنی پرداخت می کنند.

او در ادامه، عمده ترین دلیل راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی را به تفاهم نرسیدن وزارتخانه های اقتصاد و بازرگانی درباره مالیات واحدهای صنفی متقاضی اعلام کرد. معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه ایده فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی را وزارت بازرگانی به عنوان یکی از پروژه های 10 گانه اصلاح نظام توزیع ارائه کرده، خاطر نشان کرد: باید در زمینه فروشگاه های زنجیره ای بخش خصوصی تشویق شود تا هرچه سریع تر این فروشگاه ها راه اندازی شود چرا که طبق سیاست های کلی اصل 44 اجازه توسعه نظام های توزیع به دولت داده نشده و این بخش باید توسط بخش خصوصی، سرمایه گذاران و علاقه مندان توسعه یابد تا هم سود خوبی را بخش خصوصی ببرد و هم منافع زیادی برای مردم داشته باشد.