پول نیوز - معاون برنامه ریزی وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: با بهادار شدن قبض انبار ، قبض الكترونیكی به سندی قابل اتكا برای تضامین بانكی تبدیل می شود.

به گزارش گروه بانک و سرمایه گذاری پول نیوز، رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی بانك های عامل برای ایجاد شیوه های جدید تامین مالی،افزود: ایده تبدیل قبض انبار به عنوان تضمین بانكی از یكسال پیش شروع و با امضای تفاهم نامه سه جانبه با بانك دی، شركت انبارهای عمومی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت وارد فاز اجرایی شد.

فاطمی امین همچنین با اشاره به امضای تفاهم نامه سه جانبه مشابه با بورس كالا افزود: اگر بتوان تضامین را تسهیل و گسترش دهیم ، مبادلات به خوبی انجام شده و تقاضای كاذب منابع مالی نیز كاهش می یابد.

در این نشست همچنین مسوول پروژه بقا (بهادارشدن قبض انبار) در معاونت توسعه فناوری اطلاعات و توسعه و تجارت الكترونیك گفت : تاكنون خواب كالای وارداتی و نیاز تولیدكنندگان داخلی به سرمایه در گردش و نیز نداشتن وثیقه كافی برای تامین مالی از بانك ها و پیش فروش كردن محصول به قیمت ناچیز از مشكلات گریبان گیر تولیدكنندگان بوده است.

محمد جلال میزان خواب سرمایه در كشور را حدود 30 میلیارد دلار برآورد كرد و گفت : این رقم به قیمت تمام شده افزوده می شود در حالی كه می توان از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده كرد.

مشاور معاونت فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الكترونیك با تشریح نحوه كار اظهار كرد: شركت انبارهای عمومی به عنوان اپراتور، دارایی موجود اشخاص متقاضی در انبار را تحت نظارت خود در می آورد و شركت بازرسی مشخصات كالا را ثبت و ضمیمه قبض می كند، سپس مشخصات به سامانه الكترونیكی ارسال و نسخه پرینت شده قبض انبار به مشتری داده می شود.

وی ادامه داد: مالك قبض می تواند این نسخه را در اختیار بورس كالا بگذارد و بورس نیز با استعلام الكترونیكی از شركت انبارهای عمومی و در صورت آزاد بودن كالا و نداشتن مشكل در بورس به فروش برساند.

وی شفافیت قیمت ، افزایش مشتریان كالای انبارهای عمومی ، كاهش هزینه ها و خطای بایگانی ، آزاد شدن سریع سرمایه و ایجاد وثیقه های مطمئن با نقد شوندگی بالا را از مزایای بهادار شدن قبض انبار برشمرد.

درادامه نشست مدیرعامل شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران با اشاره به ایجاد بستر تحت وب این سیستم در سراسر كشور و اجرای پایلوت آن در شعبه سمنان گفت: تا عید سعید فطر سه میلیون متر مربع انبار تحت پوشش شركت انبارهای عمومی ایران در 17 نقطه كشور وارد چرخه عملیاتی این پروژه می شود.

علی ملك افزود : در فاز دوم 15 هزار انبار آماده و ظرف سه ماه شناسایی و استاندارد سازی و به شبكه اصلی متصل می شود.

وی همچنین از ارائه خدمات این شركت در بستر بین المللی در فاز سوم با كمك بانك ها و از ابتدای سال آینده خبر داد.

معاون عملیات و بازرگانی شركت انبارهای عمومی ایران هم با اشاره به وجود حدود 20 مصوبه مجلس در این زمینه افزود: دقت و كنترل لازم در سیستم شركت انبارهای عمومی ایران وجود دارد و با بهادار شدن قبض انبار فرآیند اطلاع یابی از وضعیت كالا به صورت استعلام كتبی و الكترونیكی در اختیار بانك ها خواهد بود.

مجید كربلایی تصریح كرد :شركت انبارهای عمومی ایران امین بانك ها است و در این زمینه در كنار بانك ها خواهد بود.

به گفته ی وی زیر ساخت های قانونی برای پذیرش اسناد الكترونیكی و دسترسی بانك ها به اطلاعات مورد نیاز به صورت آنلاین وجود دارد.

همچنین معاون بازاریابی و سرمایه گذاری بانك دی به عنوان اولین بانك پذیرنده قبض انبار به منظور تضمین بانكی ، اظهار كرد : برگزاری نشست های متعدد و مطالعات 9 ماهه منجر به امضای تفاهم نامه سه جانبه ای بین بانك دی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شركت انبارهای عمومی ایران شد و الزاماتی را برای هر سه طرف ایجاد كرد.

محمود صالحی تاكید كرد : برای شفافیت بیشتر باید آیین نامه ای تدوین و از طرف بانك مركزی ابلاغ شود .

وی همچنین از تصویب پذیرش قبض انبار به عنوان تضمین بانكی در هیات مدیره این بانك خبر داد و گفت: این تفاهمنامه هم اكنون قابلیت اجرایی دارد.

نمایندگان بانك های عامل شركت كننده در این نشست نیز به بیان دیدگاه ها ، ایرادات و الزامات این فرآیند پرداختند.