جوان _ لايحه حمايت از مصرف كنندگان حدود ۱۴ سال قبل و در زمانى كه حتى يك قانون براى حمايت از مصرف كننده در كشورمان وجود نداشت تدوين شد كه بارقه هاى اميد در دل خيل عظيم مصرف كننده ايجاد كرد، اما گذشت زمان چيز ديگرى رقم زد و اين لايحه مكرراً در كميسيون هاى مجلس چرخيد و حدود چهار دوره را تجربه كرد، ولى ثمرى حاصل نشد و شايد هم لايحه مصرف كننده را بايد سرگردان ترين لايحه در ميان لوايح دانست.

نمايندگان در ادوار مختلف مجلس همواره تلاش داشتند براى نجات لايحه سرگردان مصرف كنندگان كارى صورت دهند اما آنان هر باره براى تبديل اين لايحه به قانون با مشكل مواجه مى شدند چرا كه نمايندگان ملت پس از ماه ها بررسى به دليل اختلاف نظر با شوراى نگهبان درباره اينكه آيا مجرى قوانين تعزيرات باشد يا هيات هاى حل اختلاف قانون نظام صنفى، از تصويب اين لايحه حمايتى بازمى ماندند و لايحه مذكور در كميسيون اقتصاد خاك مى خورد و سودجويان از تضييع حقوق مصرف كننده سودهاى كلان مى بردند.

اما اين روز ها خبر هاى خوشى از بدنه وزارت بازرگانى و مجلس شنيده مى شود كه تا چندى ديگر لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان از سوى كميسيون اقتصادى رهسپار صحن علنى خواهد شد و بايد ديد ۱۴سال انتظار مصرف كنندگان به اتمام مى رسد؟

معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اين باره به خبرنگار روزنامه «جوان» گفت: براساس آخرين گزارشات دريافتى لايحه حمايت حقوق مصرف كنندگان از سوى شوراى نگهبان به كميسيون اقتصادى مجلس ارسال شده است و كميسيون مربوط مقدمات حضور لايحه حمايت را براى حضور در صحن علنى فراهم خواهد كرد.

وى معتقد است كه تمامى مقدمات تصويب اين لايحه در صحن علنى مجلس آماده است و انتظار مى رود كمتر از يك ماه ديگر اين لايحه به قانون مبدل گردد و انتظار تمامى مصرف كنندگان پايان يابد.

جليليان از فراهم بودن تمامى زيرساخت هاى اجرايى قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خبر داده و اظهار داشت: سازمان حمايت در طول مدت چهار سال اخير تمامى زير ساخت هاى اجراى قانون حمايت را پايه ريزى كرده است و در صورت تصويب اين لايحه، قانون مذكور به سرعت جنبه عملياتى پيدا خواهد كرد.

وى در ادامه مدت زمان به تصوب رسيدن لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده را در صحن علنى مجلس بسيار كوتاه ارزيابى و خاطر نشان كرد: در لايحه مذكور هيچ جاى شبهه اى براى نمايندگان حاضر در خانه ملت وجود ندارد و پيش بينى مى شود كه لايحه فوق ظرف مدت زمان كوتاهى پس از اعلام در صحن به تصويب برسد.

نماينده مردم تبريز در خانه ملت نيز از آخرين بررسى ها روى لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده خبر داد و افزود: پس از ارسال لايحه مذكور از سوى شوراى نگهبان به كميسيون اقتصادى مجلس اصلاحات مدنظر شوراى نگهبان روى لايحه صورت گرفته و طى هفته هاى اخير كميسيون مدت زمان زيادى را براى بررسى لايحه حمايت صرف كرده است.

شكور اكبر نژاد ادامه داد: لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده بدون هيچ گونه فوريتى در صحن مطرح و به تصويب نمايندگان مجلس خواهد رسيد چرا كه شوراى نگهبان و اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس تمامى نقاط قوت و ضعف اين لايحه را بار ها مورد بحث و بررسى قرار داده اند.

اين نماينده ملت در مجلس شوراى اسلامى همانند معاون وزير بازرگانى مدت زمان به تصويب رسيدن لايحه مذكور را كمتر از يك ماه عنوان كرد و گفت: بر اساس بررسى هاى صورت گرفته و صحبت هاى مطرح شده ميان نمايندگان مجلس اين لايحه در كمتر از مدت زمان يك ماه به تصويب خواهد رسيد و كشور ما همانند ديگر كشور هاى توسعه يافته و در حال توسعه داراى قانون كامل و جامع حمايت از حقوق مصرف كنندگان خواهد شد.

مسيح انصارى رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز با مثبت ارزيابى كردن تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به خبرنگار ما گفت: فراهم آمدن مقدمات تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان را بايد به فال نيك گرفت و توجه داشت كه پس از به تصويب رسيدن اين لايحه مقدمات اجراى كار بايد براساس قانون به تصويب رسيده در خانه ملت صورت بگيرد و نمايندگان مجلس نظارت مستقيم بر اجراى قانون فوق داشته باشند.

وى خواستار حضور و همكارى بخش دولتى در اجراى قانون حمايت از مصرف كنندگان شد و اعلام كرد براساس بندى از اين لايحه دولت تنها يك واحد نظارتى بوده و عموم فعاليت هاى صورت گرفته از سوى بخش خصوصى را نظاره گر خواهد بود.

رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده همچنين اظهار داشت: پس از اجرايى شدن قانون حمايت از حقوق مصرف كننده قيمت ها در حد نرمال و كيفيت ها به استاندارد هاى بين المللى خواهد رسيد چراكه در طول سال هاى گذشته ۸۰ درصد واحد هاى توليدى فاكتور هايى همچون استاندارد، كيفيت، خدمات پس از فروش و... را رعايت نمى كنند.

وى كه نماينده بخش خصوصى محسوب مى شود در ادامه خاطرنشان كرد: در اجراى قانون فوق همچنين مى توان از تجربه كشورى هاى صاحب نامى نظير آمريكا، انگليس، روسيه، چين، فرانسه، ژاپن و... بهره گرفت و اميد است كه در آينده نه چندان دور مصرف كنندگان ايرانى از كالا هاى با كيفيت بهره مند شوند.

حال با توجه به تمامى گفته هاى نماينده دولت، خانه ملت و بخش خصوصى بايد منتظر ماند كه آيا لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده به قانون تبديل خواهد شد و در صورت مبدل شدن به قانون تمامى بند هاى مندرج در آن جنبه عملى پيدا خواهد كرد ؟