به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسن رضوانی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس پروانه واگذار شده به اپراتورها، هر متقاضی می بایست حسب مورد در زمان اشتراك، با ارایه كارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به ویژه نام و نام خانوادگی،شماره شناسنامه و كد ملی مشترك یا حسب مورد نام شركت، نشانی پستی و یك كپی از مدارك شناسایی رسمی را اخذ كند.

وی افزود: همچنین بر اساس متن اصلی قرار داد مشتركان كه به تائید سازمان تنظیم مقررات نیز رسیده و مبنای انعقاد قرارداد بین اپراتور و مشترك محسوب می شود، حقوق و وظایف طرفین در آن تعریف، مشخص شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با بیان این مطلب كه بر اساس قانون، امكان واگذاری سیم كارت تلفن همراه با مشتركان حقیقی حداكثر تا 10 سیم كارت وجود دارد، اظهار داشت: اپراتورها موظفند بر اساس قرارداد مشتركان، در صورتی كه توزیع كنند، فروشنده به تعداد زیادی سیم كارت به نام خود ثبت و سپس آن ها را بدون رعایت دستورالعمل نحوه انتقال مالكیت سیم كارت به اشخاص ثالث واگذار كنند، برخورد قانونی و قراردادی را اعمال كند.

وی تاكید كرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملكرد اپراتورها نظارت داشته و در صورت تخلف اپراتورها با آن ها برخورد خواهد كرد.

رضوانی با بیان این مطلب كه در حال حاضر اپراتورها هیچ مشترك ثبت نام نشده ای ندارند، تصریح كرد: دسترسی بر خط(online) به اطلاعات مشتركان اپراتورها فراهم شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس آخرین وضعیت آمار و ثبت اطلاعات، مشخصات مشتركان و مشتركان فعال در شبكه از سوی سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم با بیان این مطلب كه بر اساس قوانین موجود تمامی عواقب سوء استفاده از سیم كارت بر عهده صاحب آن می باشد، گفت: مشتركان باید این موضوع را مد نظر داشته باشند كه درصورت استفاده غیر قانونی از سیم كارت های فعالی كه بدون رعایت تشریفاتی قانونی، مالكیت آن انتقال پیدا نكرده، بر عهده صاحب آن سیم كارت است و با هماهنگی های به عمل آمده با مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی با این نوع از تخلف ها برخورد قانونی صورت می گیرد.

رضوانی تأكید كرد: بر همین اساس چنانچه تخلف توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت گیرد و موارد تخلف تأیید را احراز شود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.