پول نیوز، سمیه علی اصغری - حکومت منطقه ای والنسیا اعلام کرده است که درخواست وام 18 میلیارد یورویی را به حکومت مرکزی اسپانیا ارائه کرده است. پس از انتشار این خبر، هزینه های استقراض بلند مدت اسپانیا بار دیگر به سطح بی ثبات رسید که نشان دهنده افزایش نگرانی ها درباره شرایط و ثبات مالی این کشور است. به اعتقاد کارشناسان، جریان مداوم انتشار خبرهای مالی و اقتصادی نگران کننده از اسپانیا، به کاهش اعتماد و تمایل سرمایه گذاران برای فعالیت در بازارهای این کشور منجر می شود.

انتظار می رود اقتصاد اسپانیا در سال 2012 با انقباض 1.5 درصدی مواجه شود و در سال 2013 نیز انقباض 0.5 درصدی را تجربه کند. تا پیش از این، دولت مادرید رشد 0.2 درصدی را برای سال آینده میلادی پیش بینی کرده بود.

از سوی دیگر و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، افزایش نرخ بیکاری اسپانیا به 24.6 درصد در سال جاری میلادی پیش بینی شده که نشانه دیگری از تاثیر تداوم دوران رکود در چهارمین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو است. تا پیش از این، نرخ بیکاری 24.3 درصدی برای اسپانیا پیش بینی شده بود.

این در شرایطی است که انتظار می رود اقتصاد اسپانیا از سال 2014 بار دیگر در مسیر بهبود شرایط قرار گرفته و رشد 1.2 درصدی را در این سال و 1.9 درصدی را در سال 2015 تجربه کند. همانگونه که اشاره شد، سناریو اقتصادی اسپانیا برای سال 2013 نیز تداوم رکود اما با آمار و ارقامی خفیف تر نسبت به سال جاری میلادی، خواهد بود.

اقتصاد اسپانیا که تحت تاثیر ترکیدن حباب بخش مسکن در سال 2008 قرار دارد، برای دومین بار طی چهار سال گذشته دوران رکود را تجربه می کند. بر همین اساس، "ماریانو راخوی" نخست وزیر اسپانیا، اقدام های مختلفی مانند کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها به ارزش ده ها میلیارد یورو را برای تحقق اهداف کسری بودجه این کشور در دستور کار دولت قرار داده است.

اسپانیا پس از یونان، ایرلند و پرتغال چهارمین کشور حوزه پولی مشترک یورو بود که نیازمند دریافت کمک مالی برای نجات نظام اقتصادی و بانکی خود شد. اما تصویب اعطای کمک مالی 100 میلیارد یورویی به این کشور نیز تاثیر چندانی در کاهش نگرانی سرمایه گذاران و کارشناسان نسبت به شرایط وخیم اقتصاد اسپانیا نداشته است.