پیمان قربانی بیان داشت: كل سكه های پیش فروش شده توسط بانك مركزی 9 میلیون و 318 هزار قطعه بوده است كه تا كنون هفت میلیون و 368 هزار قطعه معادل 75 درصد آنها تعیین تكلیف شده است.

وی در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: از كل رقم پیش فروش شده سه میلیون و 420 هزار قطعه سكه از طریق ابزار جایگرین استفاده شده كه 90 درصد آن گواهی سپرده بوده است.

به گفته قربانی، در دوره قبل تحویل سكه ها، 290 هزار نفر برای دریافت سكه های خود مراجعه نكردند كه بانك مركزی آمادگی دارد این تعداد را در دور جدید تحویل صاحبانش بدهد.

وی تصریح كرد: در دور جدید تحویل سكه، ابزار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد همچنان ارایه می شود، ضمن آن كه ابزار پرداخت وجه در ازای انصراف (باز خرید) نیز امكان پذیر خواهد بود كه نرخ آن متناسب با شرایط روز اعلام می شود.

قربانی با بیان آن كه، بانك مركزی با پش فروش سكه، 56 هزار میلیارد ریال نقدینگی سیال در جامعه جذب سیستم بانكی كرد، گفت: در سال گذشته به دنبال افزایش قیمت جهانی طلا و افزایش نرخ برابری دلار با ریال، بازار ارز و سكه دچار التهاب و نوسان شدید شد.

وی افزود: به رغم اقدامات متعدد بانك مركزی در جهت كنترل بازار و بازگرداندن ثبات و تعادل به آن، موج تقاضای سوداگری روز به روز افزایش یافت تا بدان جا كه صف های طویلی از متقاضیان اعم از حرفه ای و غیر حرفه ای در مقابل شعب بانك ملی تشكیل شد.

قربانی خاطر نشان كرد: بانك مركزی در راستای یكی از رسالت های قانونی خود كه همانا ثبات بخشی به بازارهای مالی و كمك به ایجاد تعادل و هدایت قیمت آن ها در مسیر عوامل بنیادی است، طرح پیش فروش سكه را به اجرا گذاشت.

وی با بیان این نكته كه طرح پیش فروش سكه طبیعتا ماهیت كوتاه مدت دارد و نباید از آن انتظار بلند مدت داشت افزود: همچنان كه ریشه التهابات اخیر در بازار طلا و ارز نیز ماهیت كوتاه مدت دارند و انتظار نمی رود در بلند مدت تداوم داشته باشند.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانك مركزی، ایجاد ثبات در بازارهای مالی را یكی از وظایف اصلی بانك های مركزی دنیا بر شمرد و تاكید كرد: در همین راستا و با توجه به تاثیرگذاری نوسانات قیمت سكه بر سایر قیمت ها و ارتباط نزدیك و تنگاتنگ آن با نرخ ارز، تحولات بازار سكه و طلا همواره مورد توجه بانك مركزی بوده و سعی شده از ایجاد حباب قیمتی در این بازار جلوگیری شود.

وی گفت: بر همین اساس، زمانی كه اختلاف قیمت سكه از ارزش طلای آن افزایش یابد بانك مركزی با استفاده از ابزارها و امكانات خود در بازار مداخله می كند.

قربانی، اجرای طرح پیش فروش سكه در سال 1390 را از روش هایی برشمرد كه در آن زمان با توجه به شرایط بازار و محدودیت تعدیل سایر ابزارهای سیاستی، مناسب ارزیابی شد و در كنار سایر اقدامات انجام شده در حوزه پولی و ارزی زمینه بازگشت ثبات نسبی در بازار سكه و طلا را فراهم كرد.

وی با بیان این كه، تركیب پیش خرید كنندگان سكه به هیچ وجه این ادعا كه پیش خریدكنندگان سكه عمدتا دلالان و سوداگران سكه و ثروتمندان جامعه بوده اند را تایید نمی كند افزود: به نظر می رسد بخش اعظم افرادی كه در این طرح شركت كردند، افرادی هستند كه سعی بر آن داشته اند ارزش حداقل اندوخته خود را از این طریق حفظ كنند.

وی با اشاره به این كه، بیش از 46 درصد از افرادی كه در این طرح مشاركت كرده بودند، حداكثر 10 سكه پیش خرید كرده اند گفت: حدود 80 درصد از این افراد حداكثر 30 سكه ثبت نام كردند كه متوسط سكه های پیش خرید شده توسط این افراد نیز كمتر از 10 سكه بوده است.

قربانی با موفق ارزیابی كردن طرح پیش فروش سكه افزود: حتی اگر فرض شود كه كلیه پیش خرید كنندگان سكه دلالان و سوداگران بازار سكه و طلا بوده اند، در این صورت با توجه به این كه در آن مقطع هنوز نرخ های سود بانكی مورد بازنگری قرار نگرفته بودند، باز هم طرح پیش فروش سكه اقدام مناسبی بود كه از طریق آن بیش از 56 هزار میلیارد ریال از نقدینگی سیال موجود در دست این افراد جمع آوری و جذب سیستم بانكی شد.

وی گفت: بنا بر این، اجرای طرح پیش فروش سكه دامنه فعالیت دلالان و سوداگران مزبور را در آن مقطع زمانی به میزان قابل توجهی كاهش داد.

وی تاكید كرد: تركیب استفاده كننده ها از گواهی سپرده و سایر ابزارهای جایگزین به خوبی نشان می دهد كه غالب افراد شركت كننده در طرح پیش فروش سكه، كسانی بوده اند كه تمایل چندانی به فعالیت در بازارهای ریسكی نداشته اند.

قربانی گفت: اكثر كسانی كه از ابزارهای جایگزین استفاده كرده اند، افرادی هستند كه تعداد بیشتری سكه پیش خرید كرده اند، بر این اساس این افراد را نیز نمی توان لزوما در زمره دلالان و سوداگران بازار سكه و طلا به شمار آورد.

وی با اشاره به این نكته كه بانك مركزی در آغاز اجرای طرح پیش فروش سكه از طرق مختلف سعی كرد توجه هموطنان را به شرایط بازار سكه و ارز و ریسك پذیر بودن این بازارها جلب كند اضافه كرد: با این وجود، به منظور جلوگیری از خسران پیش خرید كنندگان، بانك مركزی آنان را در دریافت سكه یا اصل پول پرداختی مخیر كرد.

وی گفت: همچنین با توجه به احتمال كاهش قیمت سكه در زمان سررسید، قیمت پیش فروش را بر اساس پیش بینی های به عمل آمده به نحوی تعیین كرد كه احتمال ضرر و زیان افراد را به حداقل برساند.

قربانی تاكید كرد: روش های جایگزین موید آن است كه از ابتدا بانك مركزی سعی كرده ضمن فراهم كردن زمینه خرید سكه برای متقاضیان واقعی، جلوی ضرر و زیان احتمالی پیش خریدكنندگان را بگیرد.

وی با اشاره به این كه، بانك مركزی قبل از فرارسیدن موعد تحویل سكه ها اقدام به بررسی و تحلیل وضعیت ثبت نام كنندگان و شرایط بازار كرد و گفت: بانك مركزی با آگاهی از این كه ورود حجم بسیار زیادی سكه در دوره ای محدود به بازار می توانست موجب كاهش بسیار زیاد قیمت آن به صورت مقطعی و پایین تر از سطح بنیادین و ایجاد ضرر و زیان برای افراد و نهایتا شكل گیری دوره جدیدی از سوداگری شود، ابزارهای جایگزین مختلفی معرفی كرد كه ضمن اختیاری بودن، سود مناسبی را نصیب پیش خریدكنندگان سكه می كرد.

قربانی افزود: این ابزارها كه با توجه سلیقه های مختلف پیش خرید كنندگان سكه طراحی شده بود، توانست ضمن كنترل نسبی بازار و مدیریت قیمت در راستای متغیرهای تعیین كننده قیمت سكه، مانع از ضرر و زیان هموطنان شركت كننده در طرح پیش فروش سكه شود.

وی با اشاره به این كه، در نتیجه اجرای طرح پیش فروش سكه بیش از 56 هزار میلیارد ریال از نقدینگی سیال شده در جامعه جذب بانك ملی ایران شد و به طور متوسط حدود 5 ماه از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه دور شد، گفت: با توجه به نیاز فعالیت های اقتصادی به منابع مالی، جذب این حجم از نقدینگی در بانك ملی و هدایت آن به بازار رسمی پول كشور، زمینه به خدمت گرفتن منابع فوق به فعالیت های اقتصادی كشور را فراهم كرد.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانك مركزی، حفظ وجوه حاصل از پیش فروش سكه در بانك ملی و امكان تبدیل بخش قابل توجهی از سكه های پیش فروش شده به اوراق گواهی سپرده را از دیگر نتایج طرح پیش فروش سكه عنوان كرد.

وی افزود: تاكنون حدود 5/18 هزار میلیارد ریال از وجوه جمع آوری شده در نتیجه اجرای طرح پیش فروش سكه به اوراق گواهی سپرده 2 ساله تبدیل شده كه به معنی حفظ بخش قابل توجهی از مازاد نقدینگی جامعه در سیستم بانكی و هدایت آن به سمت فعالیت های مختلف اقتصادی از كانال رسمی می باشد.

وی گفت: همچنین این موضوع، برای هموطنان فرصتی فراهم كرد تا با نگهداری منابع مالی خویش در قالب اوراق گواهی سپرده ضمن برخورداری از نرخ سود مناسب و بدون ریسك، در تامین مالی تولید و آبادانی اقتصاد كشور سهیم گردند.