پول نیوز، ابوالفضل بهمنی* - براساس قانون بودجه سال 1391، برای حمایت از تولید ملی، سرمایه و كار ایرانی، بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و كارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.


برای این منظور در ماده واحد هفت قانون بودجه سال جاری ، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانكهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا این مبلغ ،از سوی بانكهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.

همچنین بر اساس این ماده واحده به تمام بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.

در یكی از بندهای قانون بودجه سال 1391 نیز در راستای حمایت از تولید ملی تاكید شده است كه وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبكه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش كشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تأمین و تحویل نماید. *وکیل دادگستری