پول نیوز - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای مجموعه تكالیف بانك های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 1391 كل كشور را جهت اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش گروه بانک و سرمایه گذاری پول نیوز، بانك های دولتی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیلات حسب درخواست اقدام كنند(وفق بند 4 -7 قانون بودجه).

همچنین تمامی بانك های دولتی مكلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگری و تصویب همه مراحل، فرآیندها، استعلامات و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالكانه و مشابه به آنها و همچنین وجوهی كه برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می شود و نیز پروانه ها، مجوزها و موارد موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را رعایت كرده و فقط در حدود مصوبات مزبور نسبت به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام كنند(به استناد بند 11 - 7 قانون بودجه).

اعطای هرگونه تسهیلات توسط بانك های دولتی به بنگاه های واگذارشده به صورت كنترلی مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی است. اسامی بنگاه های مزبور متعاقباً توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تمام بانك ها ابلاغ خواهد شد(موضوع بند 4-24 قانون بودجه).

بانك های دولتی موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را كه تا پایان سال 1389 از سوی بانك های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز كنند(به استناد بند 28 قانون بودجه).

بانك های دولتی عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری های كشور، اموال، املاك و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری های ذیربط را به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند(وفق بند 30 قانون بودجه).

بانك های دولتی عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به كشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی كشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های كشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش كشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قراردهند(به موجب بند 31 قانون یادشده كه اصلاحیه ای بر جزء 'ق ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) است.

بانك های دولتی عامل موظفند قراردادهای موضوع عملیات اجرایی طرح های ملی دستگاه های اجرایی كه تا ابتدای سال 1391 برای آن ها پیمانكار انتخاب نشده را بر اساس آیین نامه ای كه متعاقباً ابلاغ خواهد شد، به عنوان وثیقه بپذیرند(به موجب بند 4-102 قانون بودجه).