پول نیوز، سمیه علی اصغری -بازار اوراق قرضه ایتالیا به رغم کاهش رتبه از سوی موسسه اعتبارسنجی "مودی" شرایط نسبتا آرامی را سپری می کند. با وجود این، هزینه های بالای استقراض، شرایط متزلزل اسپانیا و یونان و افزایش نشانه هایی مبنی بر برنامه ریزی "سیلویو برلوسکونی" نخست وزیر سابق ایتالیا برای بازگشت به قدرت می تواند دوران آرامش این کشور را کوتاه کند.

پس از کاهش اعتبار مالی، خزانه داری ایتالیا موفق به فروش 3.5 میلیارد یورو (4.3 میلیارد دلار) از اوراق قرضه سه ساله خود شده است. از این رو، میانگین نرخ بهره 4.65 درصد برای اوراق قرضه سه ساله به ثبت رسیده که کمتر از سطح 5.30 درصدی ماه گذشته میلادی است. این در شرایطی است که میزان بدهی ایتالیا همچنان بسیار بالا بوده و از این نظر دولت "ماریو مونتی" زیر فشار قابل توجهی قرار دارد. افزون بر این، اقدام مشخصی نیز در راستای رسیدگی به شرایط ایتالیا در نشست اخیر اتحادیه اروپا انجام نشده است.

از سوی دیگر، هزینه های استقراض ایتالیا بر چالش های این کشور افزوده است. نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله این کشور برابر با 5.97 درصد بوده و همچنان به مرز حساس 6 درصد نزدیک است. نوسان های اخیر در بازار اوراق قرضه ایتالیا، کاهش رتبه دو واحدی، روند افزایشی جریان خروج سرمایه و افزایش خطر سرایت بحران از یونان و اسپانیا، دیدگاه افزایش چشمگیر هزینه استقراض و ناتوانی در تامین منابع مالی ایتالیا را تقویت کرده است. این مساله نیز پیامدی جز سقوط سومین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو و درخواست کمک مالی نخواهد داشت.

بنابر اعلام موسسه مودی، چشم انداز کوتاه مدت اقتصادی ایتالیا به واسطه رشد ضعیف و نرخ بالای بیکاری رو به وخامت است. این موارد نیز تحقق اهداف کسری بودجه ایتالیا را دشوارتر می کند و در نهایت به کاهش هرچه بیشتر اعتماد به بازارهای این کشور منجر می شود. این در شرایطی است که "کورادو پاسرا" وزیر صنایع ایتالیا اقدام اخیر موسسه مودی را ناموجه و گمراه کننده توصیف کرده و آن را زمینه ساز جهت گیری انتقادات به سوی دولت رم دانسته است.

با وجود این، ژوان نولان از مدیران مرکز تحقیقاتی "مارکیت" معتقد است که اقدام اخیر مودی به دلایل دیگری بر خلاف آنچه که پاسرا گمان می کند، گمراه کننده است. در واقع، با توجه به شرایط اقتصادی و بدهی، رتبه اعتباری ایتالیا باید به مراتب بدتر از آن چیزی باشد که اکنون شاهد آن هستیم.

اما اقتصاددانان "بارکلیز" اقدام اخیر مودی را کمی گیج کننده عنوان کرده اند. آنها به این نکته ها اشاره داشته اند، در شرایطی که احزاب اصلی ایتالیا همچنان حامی دولت ماریو مونتی بوده و اقدام های اخیر برای کمک به نظام بانکی بحران زده اسپانیا و نتایج انتخابات پارلمانی یونان آرامشی نسبی را بر منطقه یورو حکفرما کرده بودند، اقدام موسسه مودی اندکی جای شگفتی دارد.

افزون بر این موارد، ایتالیا مازاد اولیه 1.2 درصدی تولید ناخالص داخلی را در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به ثبت رسانده که نسبت به آمار یک درصدی پایان سال 2011 افزایش یافته بود. همچنین، اصلاحات ساختاری دولت ماریو مونتی تاثیر مثبتی بر رشد بلند مدت ایتالیا داشته و افزایش اعتماد نسبت به ثبات بدهی دولت را در پی داشه است. اگرچه، همچنان خطر بروز شرایطی مشابه یونان و اسپانیا برای ایتالیا وجود داشته و یک تصمیم نادرست می تواند آینده این کشور را در هاله ای از ابهام قرار دهد.

در واقع، پس از درخواست اسپانیا برای دریافت کمک مالی، نگرانی ها درباره مبدل شدن ایتالیا به قربانی بعدی بحران بدهی منطقه یورو افزایش یافته است. از این رو و با کاهش خطرپذیری سرمایه گذاران برای فعالیت در بازار اوراق قرضه این کشورها، ایتالیا به راحتی می تواند در اثر یک رویداد منفی اقتصادی داخلی و یا یک شوک اقتصادی از منطقه یورو با افزایش چشمگیر هزینه های استقراض خود مواجه شود. بر همین اساس، بازگشت نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله ایتالیا به مرز 7 درصد می تواند دولت رم را مجبور به درخواست کمک مالی از اروپا کند.

این در شرایطی است که ایتالیا، سومین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو محسوب شده و در صورت درخواست کمک مالی می تواند منابع مالی صندوق های اروپا را با چالش های جدی مواجه سازد. این در شرایطی است که افزایش شایعات درباره بازگشت سیلویو برلوسکونی به راس قدرت می تواند بر نگرانی سرمایه گذاران و کاهش اعتماد بازارهای مختلف بیفزاید. وی در نوامبر گذشته به واسطه رسوایی های اخلاقی و وخامت شرایط اقتصادی مجبور به کناره گیری از سمت نخست وزیری ایتالیا شده بود.