پول نیوز، گروه اقتصاد جهانی ـ در حال حاضر، بخش اعظم توجه بازارهای مختلف جهان به سوی اروپا به ویژه تراژدی یونان، درام اسپانیا و اپرای ایتالیا معطوف شده است. طی چند وقت اخیر تحولات این کشورها عامل اصلی نوسان های بازارهای جهان بوده اند. حتی در برخی مواقع، هنگامی که پیش بینی می شد تا برخی اقدام ها روند مثبتی را در بازار ایجاد کنند، کارشناسان، سرمایه گذاران و مصرف کنندگان با نتایجی معکوس مواجه شدند. به عنوان مثال مشخص شدن نتایج انتخابات پارلمانی یونان و موافقت با اعطای وام 100 میلیارد یورویی به اسپانیا از آن جمله اند که تاثیری بسیار کوتاه مدت در آرامش بازارها داشتند.

اما نکته ای که می توان نسبت به آن کاملا مطمئن بود این است که هیچ کس، چه کارگزاران بورس، چه روسای بانک های مرکزی، چه "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان و یا "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور جدید فرانسه نمی دانند سرنوشت منطقه یورو به کجا خواهد رسید.

با این وجود، تا پیش از پایان این بازی باید به چند موضوع توجه داشت. پس از پیروزی حزب "دمکراسی نو" در انتخابات پارلمانی یونان، خطر خروج این کشور از منطقه یورو کاهش یافته، اما همچنان امکان آن وجود دارد. همچنین، پس از اسپانیا، امکان درخواست کمک مالی از سوی ایتالیا وجود دارد، و در نهایت امکان تغییر باورهای اقتصادی نسبت به تورم و برنامه های ریاضتی برای نجات اروپا از سوی آلمان وجود دارد.

در یونان حزب "دمکراسی نو" به همراه حزب "پوساک" دولت ائتلافی تشکیل داده و در تلاش هستند تا تعهدات کمک مالی 130 میلیارد یوروئی این کشور را تسهیل کنند. در شرایطی که مذاکرات این کشور با صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا ادامه دارد، آلمان همچنان بر پایبندی به تعهدات و حفظ انظباط مالی از سوی دولت اتن تاکید دارد. تا پیش از این، یونان در تحقق اهداف کسری بودجه ناموفق بوده و خواستار تمدید دو ساله فرصت خود در این زمینه شده است.

این در شرایطی است که دولت یونان از بازپرداخت بدهی های خود ناتوان بوده، امکان افت 8 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال جاری میلادی وجود داشته، نرخ بیکاری به 20 درصد افزایش یافته و جریان خروج سرمایه، نظام بانکی این کشور را به شدت تهدید می کند. در واقع، نه تنها اشخاص حقیقی اقدام به خارج کردن سپرده های خود از بانک های یونان کرده اند، بلکه بانک های اروپایی و بین المللی نیز کاهش چشمگیری در سپرده های خود اعمال کرده اند.

از سوی دیگر، حزب چپ افراطی "سیریزا" که پس از حزب "دمکراسی نو" بیشترین میزان کرسی های پارلمان را کسب کرده، در تشکیل دولت ائتلافی شرکت نکرده است. بنابر اعلام "آلکسیس تسیپراس" رهبر این حزب که از مخالفان جدی اجرای برنامه های ریاضتی محسوب می شود، سیریزا فعالیت های خود را همچنان به عنوان حزب مخالف دولت ادامه می دهد.

در نتیجه، شکنندگی دولت و کمک مالی یونان چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی جای شگفتی ندارد. این در شرایطی است که چالش عظیم کاهش سطح بدهی ها از مرز بی ثبات 160 درصد از تولید ناخالص داخلی به سطح متعادل تر 120 درصد تا سال 2020 پیش روی آتن قرار دراد. این مساله تنها در شرایطی محقق می شود که رقابت پذیری اقتصاد یونان به طرز چشمگیری افزایش یابد و با توجه به شرایط فعلی، امری بعید به نظر می رسد.

اما طی چند هفته اخیر، بیشتر توجه رهبران اروپا به سوی اسپانیا و ایتالیا معطوف شده و به نوعی در رسیدگی به مساله یونان، آنها به طور غیر مستقیم اسپانیا و ایتالیا را مد نظر قرار می دهند. در نتیجه، امکان رها کردن یونان برای نجات دیگر کشورهای منطقه یورو همچنان وجود دارد. اما هزینه های این نجات برای اروپا فوق العاده سنگین است. بنابر اعلام بلومبرگ انتشار اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا تا پایان سال 2014 برابر با 875.8 میلیارد یورو است. دو سوم از این اوراق قرضه توسط ایتالیا منتشر شده و نرخ بهره اوراق قرضه هر دو کشور نیز در محدوده 7 درصد قرار دارد. این در شرایطی است که عامل اصلی بحران اسپانیا ترکیدن حباب بخش مسکن در سال 2008 بوده که ناتوانی مردم در بازپرداخت وام های دریافتی از بانک های این کشور را در پی داشت. افزون بر این، نرخ بیکاری 25 درصدی موجب ایجاد شکافی عظیم در ترازنامه بانک ها و درآمدهای مالیاتی اسپانیا شده است. به رغم اعلام دولت اسپانیا مبنی بر کافی بودن بودجه 62 میلیارد یورویی برای نجات نظام بانکی این کشور، بسیاری از کارشناسان حتی کمک 100 میلیارد یورویی برای خروج چهارمین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو از بحران را کافی نمی دانند.

از سوی دیگر، ایتالیا سومین نظام اقتصادی منطقه یورو با سطح بدهی 120 درصد از تولید ناخالص داخلی، بزرگتر از آن است که نجات داده شود. در این میان تمام امیدها برای حفظ انسجام حوزه پولی یورو به سوی آلمان، قدرتمندترین نظام اقتصادی اروپا معطوف شده است. با توجه به مازاد بودجه و شرایط ضعیف یورو، آلمان به سومین صادرکننده بزرگ جهان مبدل شده است.

بسیاری از جمله "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور جدید فرانسه، درخواست افزایش بودجه صندوق های نجات اروپا، افزایش نرخ تورم آلمان، انتشار اوراق قرضه مشترک یورو و ارتقا نقش بانک مرکزی اروپا برای تحریک رشد و در نتیجه افزایش مصرف در اروپا را مطرح کرده اند. اما به رغم موافقت با بسته احیای رشد 130 میلیارد یورویی منطقه یورو، "آنگلا مرکل" تا به امروز همچنان بر انضباط مالی و برنامه های ریاضتی برای کنترل بحران بدهی تاکید داشته است. عرضه اوراق قرضه مشترک یورو و سهیم شدن در بار بدهی اقتصادهای ضعیفتر اروپا نیز با مخالفت شدید آلمان مواجه بوده است.