پول نیوز - رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن و كشاورزی ایران گفت: باید یك حركت عمومی و وسیع برای مطالبه اجرای قانون بهبود فضای كسب و كار در كشور شكل گیرد.

به گزارش گروه بازرگانی و تعاون پول نیوز، محمد نهاوندیان در همایش "بهبود محیط كسب و كار لازمه تحقق تولید ملی" بیان داشت: عزم ما بر آن است كه این قانون كه در سال جهاد اقتصادی از سوی مجلس به فعالان اقتصادی هدیه شده در سال تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی اجرایی شود.

وی با بیان اینكه مفهوم واقعی و عمیق حمایت از كار و سرمایه ایرانی یعنی مساعدتر كردن محیط كسب و كار و فعالیت های اقتصادی است ، افزود: اگر گام های مثبتی در مسیر اجرای این قانون برداشته شود احساس امنیت لازم برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی ایجاد شود و فعالان اقتصادی این موضوع را به سهولت درمی یابند كه می خواهیم فضا را برای فعالیت آنها بهبود بخشیم.

وی لازمه تحقق این امر را همدلی و هماهنگی همه بخش ها دانست و افزود: در این میان هم مدیریت داخل بنگاه و هم مدیریت محیط كه به عهده سیاست های كلان است باید بدرستی انجام شود.

وی ادامه داد: باید فضای كسب و كار را بر مبنای فضای همدلی و اعتماد متقابل قرار دهیم در این صورت هیچ چالش بیرونی نمی تواند ما را از دستیابی به اهدافمان دور كند.

وی با اشاره به اینكه براساس برنامه چشم انداز 20 ساله مقرر شده كه ایران جایگاه نخست را در منطقه با نرخ رشد هشت درصد كسب كند ، افزود: الان هفت سال از این فرصت گذشته است و باید در فرصت باقی مانده به نتیجه لازم برسیم.

وی افزود: امسال باید هر دستگاهی اعلام كند كه در راستای حمایت از تولید ملی و دست یابی به اهداف چشم انداز 20 ساله چه كرده است.

رییس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران گفت: تا پایان سال حمایت از كار و سرمایه ایرانی هشت ماه بیشتر فرصت نداریم و باید در این فرصت، چنان آن را نهادینه سازی كنیم كه تا سال های بعد، سال حمایت از تولید و سرمایه ایرانی، تولید ملی ما را منتفع كند.

وی افزود: در این شرایط كه بدخواهان نظام در پی جنگ روانی و متلاطم كردن فضای كار و گرفتن امكان برنامه ریزی از مدیران ما هستند باید فضای كسب و كار را با مدیریت بیشتر، برنامه ریزی دقیق تر و با ثبات تر كنیم كه این خود بهترین راه مقابله با تحریم ها است.

وی بیان كرد: در این شرایط برای مقابله با دو شاخصه بیكاری و گرانی در اقتصاد كه برای عموم مردم جامعه ملموس است راهی جز افزایش سرمایه گذاری ها و استفاده مطلوب تر از سرمایه گذاری های موجود نداریم.

وی با اشاره به ظرفیت های خالی نصب شده در كشور خواستار دوشیفته و سه شیفته كردن زمان فعالیت كارخانه ها و واحدهای اقتصادی موجود برای افزایش بهره وری و كاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات شد.

وی گفت: در این میان در اقتصاد كنونی ایران نیازمند راهبرد و استراتژی توسعه هستیم تا مسیر، نقطه هدف و چگونگی استفاده از منابع را برایمان روشن كند.

نهاوندیان، راه حل همه مشكلات اقتصادی را سرمایه گذاری بیشتر خواند و گفت: برای تحقق این امر نخست باید فضای كسب و كار كشور را بررسی كنیم.

وی گفت: امروز رقابت موجود در اقتصاد جهانی میان كالاها نیست بلكه بین محیط های كسب و كار است و هر سرمایه گذاری كه امكان و احساس امنیت بیشتر داشته باشد راحت وارد فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.

وی با بیان اینكه سه نوع اقتصاد مبتنی بر مواهب خدادادی ، كارآیی و نوآوری وجود دارد ، گفت: اقتصاد ما در مرحله گذار از اقتصاد مبتنی بر مواهب به اقتصاد مبتنی بر كارآیی است و هنوز اتكای ما به نفت و درآمدهای نفتی به حدی است كه بدخواهان نظام از آن به عنوان حربه ای برای تحت فشار قرار دادن ما استفاده می كنند.

وی گفت: چرا باید بعد از 30 سال از انقلاب هنوز اقتصاد ما به نقطه اتكا به نفس خود نرسد و از چنان عزت و توانمندی برخودار نشود كه دیگران در مناسبات خود با ما احساس نیازشان به ما بیش از احساس نیاز ما به آنان باشد.

وی با اشاره به سه عامل اصلی و موثر در بهبود فضای كسب كار و اقتصاد گفت: ما در بحث الزامات بنیادین كه آرامش و ثبات در درآمد دولت ها و زیرساخت ها است در میان 140 كشور دنیا رتبه 51 را داریم كه نشان می دهد در بحث زیرساخت ها در این سال ها خوب كار كردیم اما در كارآیی كه شامل بازار كار، سرمایه و توسعه تكنولوژیكی است در رده 88 دنیا قرار داریم و بسیار پایین تر از جایگاه ما در الزامات بنیادین است.

وی در این میان در بحث عواملی كه رشد بهره وی را در اقتصاد شامل می شود رتبه 83 را داریم .

وی با بیان اینكه نهادها ، سیاست ها و عوامل موثر در رشد بهره وری اقتصادی سه اصل در مدیریت فضای كسب و كار است، گفت: اگر هر روز یك قانون ، مقررات و آیین نامه جدید وضع شود این فضای متلاطم مقرراتی خود سمی مهلك برای توسعه مدیریت و مدیریت بنگاه های اقتصادی است.

وی همچنین اجرای كامل و دقیق قانون را از دیگر ضرورت های بهبود این فضا دانست و افزود: در حیات اجتماعی ما، قانون، میثاق میان دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است كه لازم الاجرا است.

وی در ادامه از جمله چالش های جدی امروز را مدیریت شرایط تحریم دانست و گفت: این امر بسیار مهم است كه در مدیریت این شرایط ،اقتصاد به سمت ثبات بیشتر و ساده تر شدن شرایط برود نه آنكه هر شب و لحظه ای یك تصمیم جدید گرفته شود.

وی از دیگر ضرورت ها را هماهنگی میان نهادهای اقتصادی دانست و گفت: این امر گمشده اقتصاد ایران است و امروز بعد از 80 سال دولت سالاری با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی این نگرش كه اقتصاد را دولتی باید اداره كرد كنار گذاشته شده و بخش خصوصی مدیر اقتصاد و دولت سیاستگذار و ناظر است كه خود نوع جدیدی از ارتباط بین سیاستگذاران و مدیران اقتصاد ایجاد كرده است.

وی بیان كرد: در این شرایط باید به فكر یك مهندسی جدید برای تعامل میان این دو بخش فراهم شود.

وی اظهارداشت: بر این مبنا نهاد جدیدی نیاز است كه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تدبیر داهیانه برای پر كر دن این خلا است و بخش خصوصی وارد میدان می شود و بخش حاكمیتی و دولتی باید از آن حمایت و دفاع كند.