
بنابر آمار ارائه شده، رشد صادرات چین در نیمه اول سال جاری میلادی از 24 درصد در مدت مشابه سال گذشته به 9.2 درصد رسیده است. برنامه های ریاضتی و فشار بار بدهی ها بر دولت های اروپایی و شرایط متزلزل بازار کار آمریکا، کاهش تقاضا برای محصولات تولید چین را در پی داشته است.
از این رو، به نظر می رسد دولت پکن به سیاست های محرک بیشتری شامل تسهیل هرچه بیشتر سیاست های پولی و حفظ روند افزایش سرمایه گذاری برای افزایش رشد اقتصادی این کشور نیازمند است. این در شرایطی است که تداوم کاهش رشد اقتصادی چین در کنار بحران بدهی اروپا و کاهش رشد اقتصادی آمریکا، می تواند بهبود شرایط اقتصاد جهانی را با خطرات جدی تری مواجه سازد.
به اعتقاد کارشناسان، مساله ای که در شرایط فعلی مطرح است، میزان و عمق کاهش شاخص های اقتصادی چین نبوده بلکه مدت زمانی که ادامه می یابند از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این رو، چین افزون بر تسهیل سیاست های مالی و پولی نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی خود است.
شایان ذکر است، رشد اقتصادی چین در نیمه اول سال 2012 برابر با 7.8 درصد بوده که به هدف 7.5 درصدی معین از سوی دولت پکن بسیار نزدیک شده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی چین برای افزایش رشد دومین نظام اقتصادی بزرگ جهان طی یک ماه، دو بار نرخ بهره خود را کاهش داده و برخی از کارشناسان معتقدند که نتایج این اقدام ها در نیمه دوم سال جاری میلادی مشخص خواهد شد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما