
رشد اقتصادی ضعیف و نرخ بیکاری بالای ایتالیا که خطر عدم تحقق اهداف مالی را افزایش داده، چشم انداز اقتصادی این کشور در کوتاه مدت را تحت تاثیر قرار داده است. عدم تحقق این اهداف می تواند کاهش هرچه بیشتر اعتماد به اقتصاد ایتالیا را در پی داشته و جریان تامین منابع مالی را متوقف کند.
دولت رم در شرایطی تلاش می کند تا کسری بودجه خود را به سطح معین از سوی اتحادیه اروپا برساند که طی هفته های اخیر با افزایش هزینه های استقراض خود به بالای 6 درصد مواجه بوده است. از سوی دیگر، با تشدید بحران در اسپانیا و عبور نرخ بهره اوراق قرضه این کشور از مرز 7 درصد، نگرانی ها درباره مبدل شدن ایتالیا به قربانی بعدی بحران بدهی منطقه یورو افزایش یافته است.
موسسه مودیز نسبت به شرایط نظام اقتصادی ایتالیا که انتظار می رود انقباض 2 درصدی را طی سال 2012 تجربه کند هشدار داده است. با تداوم روند کاهش رشد اقتصادی، توانایی ایتالیا در تحقق اهداف کسری بودجه خود بیش از پیش زیر فشار قرار گرفته است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما