پول نیوز، مازیار دانیالی -  با توجه به نهایی شدن معامله نجات نظام بانکی بحران زده اسپانیا، دولت این کشور باید مسیر اصلاحات ساختاری را تا پایان ماه ژوییه هموار کند. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، پس از توافق وزرای مالی منطقه یورو با بسته نجات اسپانیا، دولت مادرید به ارتقا انسجام نظام مالی و بازگشت اقتصاد این کشور به مسیر بهبود شرایط متعهد شده است. وزرای مالی اروپا در روز سه شنبه با اعطای بسته نجات 100 میلیارد یورویی به اسپانیا موافقت کردند.

همچنین، آنها با تامین بودجه فوری 30 میلیارد یورویی تا پایان ماه ژوییه برای بهبود شرایط نظام بانکی بحران زده اسپانیا موافقت کردند. افزون بر این، وزرای مالی اروپا موافقت خود را با افزایش فرصت یک ساله کسب اهداف کسری بودجه این کشور تا سال 2014 اعلام کردند.

این تصمیمات به منظور جلوگیری از عمیق تر شدن رکود در اسپانیا و درخواست کمک مالی چشمگیرتر که منابع مالی صندوق نجات اروپا را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بحران بدهی را تشدید می کرد، اتخاذ شده است.

بر همین اساس، تمامی بانک های اسپانیا باید نسبت سرمایه اصلی خود را تا پایان سال 2012 به 9 درصد افزایش داده و این رقم را تا سال 2014 حفظ کنند. همچنین، اسپانیا نیازمند ارائه اصلاحات ساختاری به منظور کاهش سطح کسری بودجه خود است. دولت مادرید باید در پایان ماه ژوییه برنامه بودجه 2013-14 که شامل اقدام های ساختاری در راستای بهبود شرایط کسری بودجه عظیم این کشور می شود را ارائه کند.