واقعیت های بازار ارز طی چند سال و به ویژه طی ماه های
اخیر، به همراه نوساناتی که اغلب رو به افزایش است و کمتر روی کاهش به خود می بیند،
و در عین حال مطرح شدن چند نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور و تاکید مسئولان اقتصادی
دولت برای تک نرخی کردن ارز، همگی نشان از
آن دارد که بهای واقعی ارز به خصوص دلار در کشور همان بهای بازار موازی است. این
امر واجد نکته ای اساسی در خصوص آینده ارز در کشور است.

به گزارش تابناک، نرخ دلار در بازار غیر رسمی تهران همچنان طی دو هفته اخیر در مرز 1950 تومان در نوسان است. این در حالی است که اخیراً نوسانات بهای این ارز اغلب افزایشی بوده و کاهش بهای آن طی ماه های اخیر منجر به آن نشده که قیمت دلار از 1700 تومان پایین تر آید. این در حالی است که نرخ ارزی که بانک مرکزی برای دلار در نظر گرفته است 1226 تومان است.

در پی انتشار اخباری مبنی بر پیشنهاد طرحی از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای سه نرخی شدن ارز، مسئولان اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس در مقابل این طرح موضع گیری کردند و به تبعات منفی آن اشاره کرده اند.

محمود بهمنی امروز در این خصوص گفته است: اعتقاد ما اين است كه بانك مركزي در حال حاضر تنها با يك نرخ ارز عرضه مي كند. بازار فرعي هم ندارد، همان نرخ 1226 تومان، حالا گاهي اوقات كمي بالا يا پايين مي شود. اين دو نرخي بودن نتيجه مقايسه با بازار آزاد و تقاضاي كاذب است. با اين حال تمام هم و غم ما همسان سازي قيمت ارز در بازار آزاد و در سيستم بانكي است.

در اینجا قصد آن نیست که به بررسی مزایا یا معایب ارز چند نرخی بپردازیم، بلکه هدف آن است که دریابیم که چرا نرخ ارز مرجع واقعیت وضعیت ارز در کشور را بازتاب نمی دهد.

واقعیت بازار موازی

بگذارید از این جمله محمود بهمنی آغاز کنیم که: ارز در کشور بازار فرعی ندارد و نرخ ارز 1226 تومان است. واقعیت این است که ارز در ایران یک بازار فرعی دارد که محمود بهمنی گویا قصد دارد وجود آن، یا حداقل تأثیر آن را نادیده انگارد. نام واقعی این بازار البته بازار فرعی نیست، نام اصلی بازار موازی یا بازار سیاه است. در نتیجه محمود بهمنی با قلب اسم این بازار نمی تواند تبعات آن را انکار کند.

بنا به تعریف بازار موازی یا بازار سیاه بازاری است که در آن فعالیت اقتصادی خارج از فضای کنترلی دولت صورت می گیرد و افراد در آن فعالیت خود را به دور از قیمت ها، نظارت ها و مالیات دولتی انجام می دهند. هرچند این بازار اغلب در خصوص مواردی خلاف همچون، مواد مخدر، اسلحه و اشیاء مسروقه به کار برده می شود. اما یک تعریف مالی نیز برای آن وجود دارد: بازار موازی یا سیاه ارز: تقریباً همیشه زمانی به وجود می آید که کنترل دولت بر نرخ ارز، مانع از بروز و کاربرد بهای واقعی یک ارز خارجی در بازار می شود.

این بازاری است که به خصوص در کشورهای در حال توسعه تقریباً رواج دارد. گاهی به شکل رسمی ارز دو نرخی برای پوشش بدهی دولتی یا کسری موازنه پرداخت نیز مورد استفاده قرار گرفته است که نمونه های آن را در مورد مکزیک، آرژانتین و ونزوئلا می توان دید.

اما نگاهی به وضعیت تاریخی بازار ارز در ایران نشان می دهد که کشور همواره کسری موازنه پرداخت ها را تجربه کرده است و این موضوع باعث شده که دولت مجبور به در اختیار گرفتن کنترل کامل تخصیص ارز به بخش های مختلف اقتصاد از مسیر بودجه سالانه با نرخی ثابت شود.

این امر از سویی موجب آن شد که بازار موازی ارز که از مدتها پیش در کشور وجود داشت – و سر منشأ بسیاری از سودهای اقتصادی نیز بود – قوام یافته و تدریجاً شکل و شمایل یک بازار ارز رسمی را به خود بگیرد. حرکت این بازار و فعالیت آن به تدریج چنان شدت گرفت که بر اساس گزارشات و آمار بیش از 2000 درصد افزایش یافت که جزو بالاترین آمار از این نظر در رتبه بندی جهانی است.

بدون شک این امر با توجه به در نظر گرفتن تفاوت رقمی نرخ شناور مدیریت شده ارز یا همان ارز مرجع با نرخی که بازار موازی در بر دارد، حاکی از ان است که بخش مهمی از این تفاوت ناشی از سرکوب نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی، کاهش ارزش پول ملی طی چندین سال و همچنین بخشی از آن نیز به دلیل حجم بالای تقاضا برای ارز در کشور است که خود ناشی از فعالیت بیش از حد بازار موازی است.

واقعیت اساسی بازار موازی در ایران

به عبارت دیگر، وجود بازار موازی آن هم با این حجم از فعالیت، نشان از یک واقعیت اساسی دارد. اینکه نرخ ارز به هیچ عنوان آن چیزی نیست که بانک مرکزی در نظر گرفته است. نوسانات این بازار که اغلب افزایشی است، و اگر در مواردی نوسان کاهشی نیز دارد معمولاً بسیار ناچیز است نشان می دهد که نرخ ارز به مراتب بالا تر از آن نرخ مرجعی است که بانک مرکزی ارائه می کند.

طی چند ماه گذشته نرخ دلار تقریباً هیچ گاه از مرز 1700 تومان پایین تر نیامده که خود نشان می دهد ارزش واقعی دلار چه میزان می تواند باشد. در این میان سیاست بانک مرکزی برای نگاهداشت نرخ ارز در یک حد ثابت که البته فواید اقتصادی بسیاری نیز به خصوص برای واردات و صادرات در بر دارد، بدون شک به واسطه توان درآمد نفتی کشور برای پوشش مابه التفاوت نرخ تعیین شده با نرخ واقعی است.

درآمدهای ارزی دولت از مسیر فروش نفت، این امکان را به بانک مرکزی داده است که بتواند با دادن شبه یارانه ای به نرخ ارز، فعالیت اقتصادی در کشور را با نرخی که بهره وری معقول را به همراه داشته باشد عرضه کند. در نتیجه این به این معنی نیست که "نرخ ارز همان 1226 تومان است و بازار فرعی هم ندارد".

اگر صحبت از ارز سه نرخی در اقتصاد کشور می شود، علیرغم تبعاتی که در بلند مدت می توان برای اقتصاد کشور داشته باشد، اما واقعیت این است که در کوتاه مدت می تواند برخی از شوک های وارده به بازار و اقتصاد کشور را التیام بخشد. در هر صورت باید قبول کرد که در حال حاضر نیز هرچند غیر رسمی ارز در کشور دونرخی است نه آن گونه که محمود بهمنی تاکید دارد تک نرخی.

آینده ارزش و نرخ ارز در کشور

اما آنچه در خصوص بازار موازی ارز و واقعیت ملموس آن گفته شد یک نکته دیگر نیز در بر دارد و آن اینکه دولت در نهایت مجبور خواهد شد نرخ ارز را افزایش داده و به میزان واقعی آن نزدیک کند. توان محدود بانک مرکزی برای ادامه سرکوب نرخ ارز، در کنار حجم بالای تقاضا برای ارز در کشور و همزمان بالا رفتن نرخ تورم و کاهش ارزش ریال، همگی موجب آن خواهد شد که دیر یا زود قیمت دلار و ارز از سوی دولت و بانک مرکزی به نرخ واقعی آن –کمی پایین تر از نرخ بازار موازی- نزدیک شود.

این امر به این دلیل است که تا همین جا نیز سرکوب نرخ ارز و اجتناب از انتخاب یکم سیستم دونرخی مبتنی بر نرخ ثابت و نرخ شناور، هزینه های بسیاری را بر دوش دولت و بانک مرکزی بار کرده است. در واقع پیشنهاد ارز سه نرخی در کشور، واجد یک واقعیت اساسی است و آن اینکه دولت تا ابد نمی تواند به سیاست سرکوب نرخ ارز ادامه دهد.

دیر یا زود دولت و بانک مرکزی باید واقعیت بازار موازی را که تا همین جا نیز بسیار به یک بازار رسمی شباهت پیدا کرده – توجه کنید به سخنان مسئولان دولتی زمانی که از تقاضای کاذب در بازار سند می آورند – قبول کنند و در قبول این واقعیت دو راه برای دولت وجود دارد: یا اینکه همچنان با ادامه به سیاست ارز تک نرخی شناور مدیریت شده، نرخ ارز را به رقم واقعی آن رسانیده یا حداقل نزدیک کند، یا با به کار گیری یک سیستم دونرخی یا چند نرخی رسمی، برای مدت زمانی معین، فضای حاکم بر بازار را مدیریت کرده و از دامن خوردن به تب بازار سیاه یا موازی جلوگیری کند.

در نهایت هردوی این گزینه ها به این معنی خواهد
بود که بانک مرکزی و دولت در نهایت باید این واقعیت را قبول کنند که نرخ ارز بسیار
بیشتر از نرخ تعیین شده و در نظر گرفته شده است.