به گزارش سازمان اموال تملیكی، اصغر ابوالحسنی افزود: بازنگری كلی در اساسنامه و وظایف كلی این سازمان به منظور به روز كردن رویه ها و پاسخگویی به نیازهای امروزی با توجه به قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) یك امر ضروری است.

وی گفت: سازمان اموال تملیكی برای آن كه، بتواند نقش و حضور پر رنگ تری در عرصه فعالیت های اقتصادی مرتبط داشته باشد، نیازمند یك بازنگری كلی است.

ابوالحسنی اظهار داشت: اساسنامه این سازمان 20 سال پیش تدوین شده و با شرایط و وضعیت كنونی همخوانی ندارد، به ویژه آن كه با توجه به اصل 44 قانون اساسی قرار است دامنه وظایف و مأموریت های آن مجددا تعریف شود.

به گفته وی، این بازنگری هم می تواند از سوی دولت در زمینه بررسی و تأمین نیازهای مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی مورد نیاز آن صورت گیرد و هم از طرف مدیریت سازمان در قالب اصلاح فرآیندها، بازمهندسی سیستم ها و روش های جاری معمول شود.

وی گفت: سازمان اموال تملیكی با توجه به نوع مأموریت و وظایفی كه به آن محول شده و همچنین با در نظر گرفتن امكانات و نیروی انسانی موجود، در مجموع سازمانی فعال و موفق بوده و نشانه های تحرك در آن به ویژه طی سال های اخیر به خوبی مشهود است.

به گفته ابوالحسنی، این سازمان هر چند كه در قیاس با سایر سازمان های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سهم كمتری در بحث درآمدهای دولت دارد، اما به نوبه خود برای افزایش سود حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول تلاش می كند و با توجه به شناختی كه بنده از آن دارم، عملكرد این سازمان قابل قبول است.

معاون امور بانكی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی با ابراز خرسندی از سود دهی سازمان در سال گذشته گفت: این مسأله كه سازمان اموال تملیكی به مرحله سوددهی رسیده و از شرایط زیان دهی فاصله گرفته است، جای خوشحالی دارد، چرا كه با توجه به سیاست ها و برنامه ریزی های انجام شده، ادامه حمایت از شركت های زیان ده برای دولت دشوار و بعضا غیرممكن است.

وی افزود: ظرف چند سال گذشته در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، تعداد زیادی از شركت های دولتی با هدف تقویت حضور بخش غیردولتی در فعالیت های مولد و فراهم كردن بستر رشد و شكوفایی در اقتصاد كشور، واگذار شده و دولت به اصطلاح خود را سبك كرده است.

وی اظهار داشت: حركت سازمان اموال تملیكی در راستای سوددهی و فروش بیشتر اموال منقول و غیرمنقول حركتی مثبت تلقی می شود و اقدامات آینده آن را تسهیل می كند.

ابوالحسنی در خصوص اعلام آمادگی سازمان اموال تملیكی برای برگزاری مزایده متمركز برای فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی گفت: به نظر من برگزاری مزایده های متمركز در فروش اموال دستگاه ها ضروری است، لیكن این كار باید تحت ضوابط معین و نظارت دقیق انجام شود، مزایده متمركز علاوه بر ساماندهی كلی روند برگزاری مزایده ها، سبب صرفه جویی در وقت و هزینه می شود و افزایش رضایت مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: البته به نظر می رسد كه واگذاری این مسئولیت به سازمان اموال تملیكی با توجه به گستردگی دامنه سازمان ها و دستگاه های اجرایی و تنوع اقلام و كالاهایی كه به مزایده گذاشته می شود، نیازمند تصویب قانون و مقررات لازم است.

ابوالحسنی گفت: تأمین امكانات فنی و افزایش سطح دانش تخصصی كاركنان سازمان اموال تملیكی و احیانا برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای آنان است.

وی افزود: این موضوع حتی درباره سایر وظایف و مسئولیت هایی كه قرار است طبق قانون در آینده به سازمان اموال تملیكی واگذار شود، صادق بوده و لازم است سازمان اموال تملیكی از قبل همه چیز را پیش بینی كند.