به گزارش ایرنا، بر اساس 'برنامه بازنگری در هزینه ها' كه از سه مرحله تشكیل شده است، 20 درصد از مدیران، 10 درصد از كارمندان و 20 درصد از مشاوران دولتی از چرخه اشتغال خارج می شوند.

آمارها موجود در اداره كار ایتالیا نشان می دهد كه سه میلیون و 500 هزار نفر در ادارات دولتی اشتغال دارند كه با اجرا شدن این برنامه ریاضتی دولت مونتی تا 300 هزار نفر به جمع بیكاران این كشور افزوده می شوند.

با اجرای برنامه ریاضتی بازنگری در هزینه ها همچنین جذب نیروی جدید مدیریتی در ادارات دولتی ایتالیا تا پایان سال 2015 میلادی متوقف می شود.

تعطیلات اجباری نیز یكی دیگر از تدابیر در نظر گرفته شده است كه بر اساس آن كارمندان دیگر نمی توانند تعطیلات خود را ذخیره و به ازای آن پولی دریافت كنند.

داروخانه ها نیز باید تا پایان امسال یك تخفیف اجباری 6.5 درصدی به ساختارهای بهداشتی داده و در سال 2013 نیز یك تخفیف 3.6 درصدی در نظر بگیرند.

همچنین از بودجه ملی بخش بهداشت نیز قرار است سه میلیارد یورو در سال جاری و در سال آینده نیز یك میلیارد یورو كاسته شود و خرید كالا و خدمات از سوی ادارات بهداشتی هم بجز دارو، پنج درصد كاهش خواهد یافت.

براساس تدابیر جدید ریاضتی، در سال 2013 هزینه خودروهای دولتی نباید از 50 درصد هزینه های سال 2011 افزایش یابد.

با اعلام 'برنامه بازنگری در هزینه ها' از سوی دولت ایتالیا، اتحادیه های كاری این كشور، اعلام كردند كه برای جلوگیری از اجرای این تدابیر سخت ریاضتی كه موجب افزایش فزاینده تعداد بیكاران می شود، در تدارك اعتصاب های گسترده و تظاهرات سراسری هستند.

'سوزانا كاموسو' دبیر اتحادیه كاری 'چی. جی. ای. ال' برنامه كاهش هزینه ها را مخفی و مرموزانه خواند و گفت: دولت ایتالیا برعكس آنچه مورد نیاز كشور و مردم است عمل می كند و بجای كمك به اشتغال، بیكاری را افزایش می دهد.

'رافئله بونانی' دبیر اتحادیه 'چیزل' نیز گفت: فكر نمی كنم بتوان از برگزاری اعتصاب عمومی جلوگیری كرد، دولت قصد دارد با 'تبر' از هزینه ها بكاهد و كسری بودجه دولتی را جبران كند.

موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) در تازه ترین گزارش خود اعلام كرد كه حدود 500 هزار شاغل در یك سال گذشته، بیكار شده اند.

براساس آمار ایستات، شمار كل بیكاران در ماه مارس در ایتالیا با 476 هزار نفر افزایش به دو میلیون و 506 هزار نفر رسید.

ایتالیا با بدهی سنگین یك میلیارد و 900 میلیون یورویی روبرو است و 'ماریو مونتی' كه در نوامبر سال 2011 به نخست وزیری دولت فنی رسید اكنون سعی دارد تا بحران ركود اقتصادی را با اجرایی كردن هر چه بیشتر سیاست های ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد.