علاء الدین اوزجی در سومین نشست هم اندیشی ارتقای فضای كسب وكار در سال تولید ملی گفت : در زمان حاضر حوزه تولید با مسائلی چون ركود اقتصادی به جای مانده از سال 87 تاكنون ، تبعات كوتاه مدت اجرای قانون هدفمندی و تحریم مواجه است كه باید برای این سه وضعیت برنامه ریزی كرد .

وی معتقداست : برنامه ریزی و سیاست های اقتصادی مناسب در شرایط ركود مغفول مانده و برای اینكه بخواهیم سیاست های مناسب اقتصادی همرنگ و سازگار داشته باشیم باید واقعیت ها را در نظر بگیریم .

به اعتقاد این مقام مسئول ، نرخ پایین سود منابع مالی را از بانك ها خارج كرد و پس از آن اجرای افزایش نرخ سود هزینه های مالی بنگاه ها بالا رفت .

اوزجی تاكید كرد: باید نرخ سودی تعیین شود كه علاوه برحمایت از سپرده گذاران سایرنهادهای مالی در اقتصاد را نیز مورد توجه قرار دهد .

مدیركل برنامه ریزی دفتر اقتصاد كلان معاونت نظارت راهبری رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود ارزش كل تولید ملی به نرخ ثابت در سال 2000 را 180 میلیارد دلار عنوان كرد و گفت : براساس برنامه پنجم توسعه این میزان باید به میانگین 350 تا 360 میلیارد دلار برسد .

وی در باره پیش بینی چشم انداز 1404 درباره ارزش تولید ملی به نرخ ثابت گفت : براین اساس باید این رقم 800 میلیارد دلار برسد كه نرخ رشد متوسط 10.5 درصد را نشان می دهد ، به نظر می رسد هدف گذاری سنگینی برای اقتصاد است .

اوزجی در ادامه عنوان كرد : تجربه 15 سال گذشته نشان می دهد كه نهاد خانوار و موسسات مالی در خدمت خانوارها 60 درصد تولید را در دست دارند و 40 درصد مابقی توسط دولت ، نفت و شركت های مالی و غیرمالی محقق می شود.

وی سهم استهلاك در سرمایه گذاری در بلند مدت را 36 درصد اعلام كرد و گفت : این وضعیت نشان می دهد كه اگر برای كل سرمایه گذاری جدید جایگزینی در نظر گیریم بخشی از سرمایه گذاری ها توسط بنگاه های اقتصادی و نهادهای غیرمالی تامین می شود به این معنا كه برای سرمایه گذاری های ، جایگزین سرمایه گذاری جدیدی ایجاد نمی شود .

به اعتقاد وی ، فرسودگی صنایع و استفاده مناسب نكردن از تجهیزات دلیل اصلی بالا بودن این سهم است كه سیستم بانكی و صندوق توسعه ملی باید به سمت ورود كالاهای سرمایه گذاری در این بخش به منظور افزایش بهره وری حركت كنند.

وی افزود: معاونت نظارت راهبردی روز دوشنبه پنجم تیرماه برنامه راهبردی خود در باره حمایت از تولید ملی را به كمیسیون اقتصادی دولت ارایه می كند.