به گزارش مهر، داریوش پاک بین ظهر امروز در همایش دستاوردها و توانمندی های بخش تعاون استان تهران، با اشاره به اینکه به دلیل تصدی دولت بر منابع اقتصادی کشور و عدم حمایت از بخش تعاون در سال های پایانی دهه 60 تا 70 تعاونی ها به حاشیه اقتصاد رانده شدند، گفت: این موضوع باعث تضعیف و عقب ماندگی اقتصاد تعاونی شد.

دبیرکل اتاق تعاونی ایران با بیان اینکه پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی تعاونی ها مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفت، اظهار داشت: قبل از انقلاب اسلامی تنها 2 هزار و 300 تعاونی با عضویت 220 هزار نفر در کشور فعالیت داشتند.

پاک بین خاطر نشان کرد: در حال حاضر این میزان به 178 هزار تعاونی و عضویت بیش از 25 میلیون نفر افزایش یافته است. موج جریان تشکل های مردمی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافته و در 5 سال اخیر به اوج خود رسیده است.

وی تاکید کرد: بخش تعاون به دلیل درآمیختگی با حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی به عنوان یک حوزه بخشی نیست؛ بنابراین معتقدم تنها زمانی می توان جایگاه بخش تعاون را در اقتصاد ملی تثبیت کرد که سهم 25 درصدی آن با بهره گیری از ابزارهای مختلف محقق شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون افزود: قانون برای داشتن قدرت اجرایی بیشتر در این زمینه مشخص کرده است که سهم تعاونی ها از کل اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 25 درصد افزایش یابد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در صورتی که همه دستگاه ها به وظایف قانونی خود عمل کنند مراحل پیشرفت و توسعه تعاونی ها امیدوارکننده و رضایت بخش خواهد بود. قانون اصل 44 برای توانمندسازی مردم، فقرزدایی و کاهش شکاف طبقاتی توسعه تعاونی ها را مورد توجه قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان و مدیران برخی مسائل مانند ضعف مدیریتی در تعاونی ها و نبود توجه دستگاهها به این حوزه را از موانع توسعه نیافتگی تعاونی ها می دانند گفت: علاوه بر آن گروهی نیز معتقدند بی توجهی برخی دولتمردان در توانمندسازی توسعه بخش تعاون از مهمترین دلایل رشد نیافتگی تعاونی ها است.

دبیر کل اتاق تعاون اظهار داشت: ایجاد بانک توسعه تعاون ، راه اندازی تعاونی های سهامی عام و فراگیر ملی ، راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و ایجاد تعاونی های بورسی در کنار راه اندازی تعاونی های سهام عدالت از اقداماتی است که در سالهای گذشته برای تقویت فعالیت بخش تعاون در کشور انجام شده است.

این مقام مسئول در بخش تعاون از عضویت حدود 42 میلیون نفر از مردم در تعاونی های سهام عدالت سراسر کشور خبر داد و افزود: بیش از 30 میلیون نفر از مردم نیز سود سهام خود را دریافت کرده اند و طبق مقررات این بخش باید 50 درصد از برنامه واگذاری 80 درصدی شرکت های دولتی به تعاونی سهامی عام و فراگیر ملی اختصاص یابد.

به گفته وی، قانون ایجاد امکانات شرایط کار و اشتغال برای همه جامعه و پیشگیری از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص را در کنار جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت را به عنوان دلایلی دانسته که باید تعاونی ها توسعه یابند. همچنین اجرای عدالت اجتماعی و انحصارزدایی نیز به عنوان دیگر دلایل لزوم توسعه بخش تعاون نام برده شده است.

پاک بین با بیان اینکه هرگونه انحراف از اجرای اصل 44 و پیش بینی های اولیه در توسعه تعاونی ها ، ناکامی این بخش از اقتصاد را در پی خواهد داشت، گفت: در قانون اصل 44 پیش بینی شده که دولت باید ابزارها، حمایت های مالی از اتاق های تعاون ، توانمند سازی تعاونی های و تقویت این بخش را در کنار اختصاص 30 درصد از عواید حاصل از فروش شرکت های دولتی به بخش تعاون فراهم کند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران با اعلام اینکه اختصاص 30 درصد از عواید حاصل از فروش شرکت های دولتی در غالب ایجاد تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و مشارکت مردم در اقتصاد برنامه ریزی شده است، بیان داشت: دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه ابزارهای کاهش 25 درصدی سهم مالیات تعاونی ها و 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرمای فعال در بخش تعاون را فراهم کند.