پول نیوز - رییس مركز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری با اعلام رفع توقیف اموال ایران در بانك میتسوبیشی ژاپن، این اقدام را نشانه ضعف حقوقی آراء صادره از دادگاه های امریكا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.   به گزارش گروه بانک و سرمایه گذاری پول نیوز، مجید جعفرزاده با تشریح اتفاقات اولیه درباره تحریم وجوه ایران در سایر كشورها، به موفقیت دولت در رفع توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریكا و ژاپن اشاره كرد و گفت: طی سال های اخیر مبالغ متنابهی از وجوه بانك مركزی به همراه بهره آن كه ناشی از خرید اوراق بهادار بین‏المللی است، توسط تعدادی محكوم‏له دعاوی به اصطلاح ضد‏تروریستی مطرح و در آمریكا توقیف شده است.

وی افزود: بانك مركزی در راستای انجام تكالیف خود قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار بین المللی را با شركتی در لوكزامبورگ منعقد كرده است كه این شركت حساب ها و وجوه ناشی از عملیات تجاری و مالی خود را نزد یك بانك آمریكایی به نام سی.تی بانك نگهداری می‏كند.

وی گفت: به همین دلیل ابتدا تعدادی از خواهان‏های پرونده حادثه انفجار سال 1983 در مقر سربازان آمریكایی در بیروت و سپس تعداد دیگری از مدعیان پرونده‏های یادشده وجوه مزبور را در اجرای احكام صادره توسط دادگاه های آمریكا علیه دولت ایران با ادعای این كه بانك مركزی ایران نیز جزو مؤسسه های تابعه دولت ایران است، توقیف كردند.

جعفرزاده ادامه داد: متعاقب اقدامات خواهان های آمریكایی، بانك مركزی ایران و موسسه مالی یادشده در این پرونده وارد و در برابر اجراییه صادره از دادگاه آمریكایی درباره وجوه یادشده دفاع كردند.

به گفته جعفرزاده، در دفاعیات بانك مركزی علاوه بر موضوع مصونیت قضایی و مصونیت این اموال، به این موضوع نیز استناد شده كه وجوه و اوراقی كه موضوع صدور اجراییه قرار گرفته‏اند خارج از آمریكا و در قلمرو كشور لوكزامبورگ واقع شده‏اند. دلیل این استدلال آن است كه قرارداد خرید اوراق در لوكزامبورگ و طبق قانون كشور مزبور منعقد شده است.

وی افزود: هم زمان با تبادل لوایح درباره موضوع یادشده، وكلای خواهان های این پرونده در راستای اقدامات اجرایی خود علیه اموال بانك مركزی از طریق دادگاه محلی نیویورك تحت عنوان Supreme Court of New York اخطاریه‏ای را به شعبه نیویورك بانك ژاپنی میتسوبیشی به منظور توقیف اموال ایران معادل مبلغ خواسته این پرونده نزد بانك یادشده به همراه درخواست ارایه اطلاعات درباره تمام معاملات و دارایی‏های ایران نزد آن بانك ژاپنی، ارسال كردند.

رییس مركز امور حقوقی بین الملللی نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از زحمات همكاران این مركز حقوقی و همچنین كارشناسان بانك مركزی اظهار داشت: این مركز بلافاصله پس از اطلاع از این اقدامات خواهان های امریكایی، موضوع را با وكلای خود در آمریكا مطرح كرد تا اقدامات لازم درزمینه چگونگی دفاع در این پرونده به عمل آید.

جعفرزاده با تبیین بخش دیگری از اقدامات طرف آمریكایی، اقدام خواهان امریكایی را از آن جهت دانست كه دادگاه به هر نحو ممكن موسسه های مالی و بانك هایی را كه با دولت ایران و بانك مركزی همكاری دارند به دلایل كاملاً واهی حتی به دلیل داشتن یك نمایندگی ساده و فاقد اختیار در ایالات متحده، شخص آمریكایی تلقی كند و اموال آن ها را در معرض توقیف قرار دهد.

به گفته وی، چنانچه بانك و یا موسسه مالی مورد نظر آمریكایی تلقی شود باید از دستور اجرایی فوریه 2012 رییس جمهوری آمریكا درباره انسداد اموال بانك ها و موسسه های مالی ایران تبعیت كند. در نتیجه اگر اموالی از ایران را در هر نقطه از جهان در اختیار داشته باشد باید آن ها را ابتدا مسدود و سپس در اجرای احكام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران، در اختیار محاكم آمریكا قرار دهد.

جعفرزاده خاطرنشان كرد، با اعتراض به موقع و هماهنگ و با توجه به استدلالات مطروح شده در پرونده بانك مركزی در نیویورك، قاضی دادگاه فدرال به این دلیل كه اموال موضوع صدور اجراییه در قضیه بانك ژاپنی خارج از آمریكا واقع شده‏‏ است وجوه موجود نزد بانك یاد شده را آزاد كرده است.

رییس مركز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اظهار داشت: در صورتی كه اموال بانك مركزی در پرونده های مشابه خارج از آمریكا تلقی شوند، رأی صادره در پرونده بانك میتسوبیشی می‏تواند به عنوان یك تصمیم قضایی مهم مورد توجه وكلای بانك مركزی برای دفع توقیف اموال بانك مركزی نیز قرار گیرد كه این موضوع توسط این مركز در حال بررسی است.

دبیر شورای صیانت از حقوق ایرانیان خارج از كشور دلیل دیگر لغو دستور دادگاه محلی را اعتراض سایر كشورها (از جمله ژاپن و یا كشورهای اتحادیه اروپا) به اقدامات محاكم آمریكا برشمرد.

به گفته وی، چنین دستورات قضایی در واقع حاكمیت و قوانین سایر كشورها را نقض می‏كند در حالی كه چنین اقدامی می‏تواند با قوانین اتحادیه اروپا درباره انسداد اموال بانك مركزی و ممنوعیت هرگونه تحرك در حساب های بانك یادشده، در تعارض باشد. وی در عین حال تصریح كرد: در صورت موفقیت طرف آمریكایی وضعیت به گونه‏ای می‏شد كه امكان انسداد و توقیف اموال ایران در هر نقطه از جهان فراهم می‏شد و سپس در جهت اجرای احكام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران این اموال در اختیار محاكم امریكا قرار می‏گرفت.

جعفرزاده با قدردانی مجدد از بانك مركزی و اعلام آمادگی برای مشاوره به همه دستگاه ها و بانك ها، به دستگاه های اجرایی هشدار داد در سرمایه‏گذاری و یا نقل و انتقال وجه احتیاط و بررسی‏های لازم را در مورد ارتباط بانك و یا مؤسسه مالی خارجی با قلمرو قضایی آمریكا به عمل آورند، زیرا حداقل ارتباط با آمریكا می‏تواند زمینه را برای طرح دعاوی اجرایی و یا حداقل اقدامات ایذایی از این دست فراهم كند.

وی در عین حال تاكید كرد: هیچ حركتی از نگاه تیزبین مسوولان، كارشناسان و وكلای مركز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری پنهان نمانده و بدیهی است در صورت به مخاطره افتادن منافع دولت و ملت شریف ایران، این مركز تمام توان خود را برای دفاع از حقوق اشخاص ایرانی به كار خواهد گرفت.