پول نیوز، مازیار دانیالی -  توقف رشد اقتصادی، تزریق نقدینگی اضطراری در نظام مالی از سوی بانک مرکزی، روند کاهشی خرده فروشی و افت قیمت ها در بازار مسکن بخشی از شرایط اقتصاد بحران زده انگلیس را نشان می دهد. از این رو، چشم انداز اقتصاد این کشور کاملا تیره بوده و تنها نقطه روشن برای شهروندان انگلیسی، برگزاری مسابقات المپیک در تابستان سال جاری میلادی است!

اما در شرایطی که هیچ نشانه ای از بهبود شرایط در آینده نزدیک وجود ندارد، چه کسی را باید مقصر ایجاد وضعیت بحرانی اقتصاد انگلیس دانست؟ در شرایطی که انگشت اتهام مقام های دولتی به سوی بحران بدهی منطقه یورو نشانه رفته، اما بی شک، از "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس تا "مروین کینگ" رئیس بانک مرکزی این کشور و تمامی اقتصاددانانی که این مساله را عامل اصلی رکود اقتصاد انگلیس می دانند، خود مقصران اصلی آن هستند.

در واقع، تقریبا تمامی مشکلات اقتصاد انگلیس به مسائل داخلی مرتبط بوده و از طریق اقدام های داخلی نیز باید کنترل شوند. اما تا زمانی که دولت این کشور چنین روندی را آغاز نکرده است، شانس بسیار کمی برای نظام اقتصادی، واحد پول و بازار سرمایه انگلیس وجود دارد تا روند بهبود پایدار شرایط را از سر بگیرند.

بنابر آمار و ارقام موجود، اقتصاد انگلیس در سه ماهه نخست سال جاری میلادی انقباض 0.3 درصدی را تجربه کرده که بیشتر از رقم پیش بینی شده 0.2 درصدی بوده است. این در شرایطی است که در سه ماهه پایانی سال 2011 نیز این کشور با شرایطی مشابه و انقباض 0.3 درصدی مواجه شده بود و از نظر تعاریف اقتصادی دوران رکود را سپری می کند. با توجه به کاهش رشد صادرات انگلیس به 8.6 درصد در ماه می سال جاری میلادی، امیدی به بهبود شرایط در آینده نزدیک وجود ندارد.

همانگونه که اشاره شد، بحران بدهی منطقه یورو نمی تواند در تشریح عملکرد ضعیف اقتصاد انگلیس کاربردی داشته باشد. به عنوان مثال، می توان آلمان را در نظر گرفت. این کشور در مرکز بحران بدهی منطقه یورو قرار داشته، اما تا حد امکان خود را از پیامدهای منفی آن مصون نگه داشته است. اگرچه، رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه نخست 2012، تنها 0.5 درصد بوده و رشد یک درصدی در مجموع این سال برای آن پیش بینی شده، اما همچنان نسبت به آمار انگلیس که خارج از منطقه یورو قرار دارد، بهتر است.

همچنین، می توان شرایط سوئد و نروژ، دو اقتصاد توسعه یافته در نزدیکی منطقه یورو، اما خارج از حوزه پولی یورو را بررسی کرد. شاید تصور شود که این دو کشور همانند انگلیس از شرایط وخیمی برخوردار هستند. اما آمار و ارقام حاکی از رشد اقتصادی 0.8 درصدی سوئد در سه ماهه نخست سال 2012 بوده و پیش بینی می شود در مجموع این سال رشد یک درصدی را تجربه کند. برای نروژ نیز رشد اقتصادی 2.7 درصدی پیش بینی شده است.

و یا حتی ایسلند، کشوری که تحت تاثیر بحران مالی عظیم و سقوط نظام بانکی خود قرار داشته، به طرزی باورنکردنی از اقتصادی پویا برخوردار است. اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی رشد 2.4 درصدی را تجربه کرده و این رقم در سه ماهه پایانی سال 2011 برابر با 1.9 درصد بوده است. ارزش واحد پول و نرخ های بهره بانک مرکزی این کشور نیز افزایش یافته اند.

بر خلاف آنچه که تصور می شود، اقتصاد انگلیس وابستگی بسیاری به تجارت با منطقه یورو و به ویژه کشورهای بحران زده آن ندارد. صادرات، 26 درصد از تولید ناخالص داخلی انگلیس را به خود اختصاص داده که سهم منطقه یورو از صادرات این کشور برابر با 46 درصد است. در نتیجه، سهم صادرات به منطقه یورو به سختی 13 درصد از تولید ناخالص داخلی انگلیس را شامل شده و به طور مشخص، 87 درصد باقی مانده به حوزه پولی یورو وابستگی ندارد.

از سوی دیگر، هزینه های دولتی به بیش از 50 درصد از تولید ناخالص داخلی انگلیس رسیده و نشانه ای از کنترل آن در آینده نزدیک وجود ندارد. پس می توان نتیجه گیری کرد که بخش دولتی انگلیس از رشد بهره وری صفر برخوردار بوده و میزان تولید و رشد این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بی شک، از اقتصادی که بیش از نیمی از آن سهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی ندارد، نمی توان انتظار رشد داشت.

همچنین، سطح بدهی های انگلیس بسیار بالا بوده و مجموع بدهی های دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی رقمی بیش از 500 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود. در شرایطی که برخی از اقتصادهای توسعه یافته، روند کاهشی میزان بدهی های خود را دنبال می کنند، انگلیس حتی آن را آغاز نکرده است. در نتیجه، سطح بالای بدهی ها یکی دیگر از عوامل موثر در محدود شدن رشد اقتصادی این کشور محسوب می شود.

و در پایان، بانک مرکزی انگلیس خود را متعهد به دنبال کردن مسیری کرده است که پیش از این، بانک مرکزی ژاپن آن را پیموده است. ژاپن طی سالیان متمادی نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه داشته و سیاست های خود را تسهیل کرده است. اما این روند نتیجه ای جز سطح بالای بدهی ها و رکود برای ژاپنی ها نداشته است. به اعتقاد کارشناسان، در شرایط اضطراری و در کوتاه مدت چنین اقدامی توجیه پذیر بوده، اما نرخ بهره نزدیک به صفر و تسهیل سیاست ها نمی تواند به روند پایدار بهبود شرایط منجر شود.

از این رو، مقصر جلوه دادن و انتقاد از بحران بدهی منطقه یورو توسط سیاستگذاران انگلیس، بهانه ای بیش نبوده و بخش اعظم مشکلات اقتصاد این کشور به موضوعات داخلی مربوط می شود. تا زمانی که این مساله در نظر گرفته نشود، هیچ پیشرفتی نیز در افق اقتصادی انگلیس رخ نخواهد داد.