پول نیوز، ابوالفضل بهمنی* - قانون جدید معادن براي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 و 45 قانون اساسي، مسؤوليت اعمال حاکميت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليت هاي معدني مقرر در اين قانون، دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش، افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است، هر چند اعمال حاکميت يادشده در اين ماده مانع اعمال مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات نيست.

براساس اين قانون، اکتشاف ذخاير معدني از جانب اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را براي اکتشاف ذخاير معدني در سراسر کشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم کند و دولت نيز مکلف است براي تأمين اعتبار لازم به منظور ايجاد بستر مناسب براي اکتشاف ذخاير معدني در سراسر کشور در لايحه بودجه ساليانه اقدام هاي لازم را انجام دهد.

همچنين دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده، پس از رسيدگي به گزارش عمليات اکتشاف که ازجانب اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح گواهي شده است و تأييد آن براي صدور گواهي کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند.   بر اساس اين، بهره برداري از ذخاير معدني به جز موارد مربوط به وزارتخانه هاي نفت، نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران مستلزم دريافت پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.   بهره برداران از ذخاير معدني به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر از طريق مزايده اي که شرايط آن به ترتيبي که در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي که به موجب قوانين کشور مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران هستند، انتخاب مي شوند.

اميد آن مي رود كه مسؤولان و فعالان بخش معدن و صنايع معدني با محوريت بخشي و اصالت به قانون جدید بتوانند نقاط ضعف و كاستي ها را جبران كرده و در عرصه توليد اهداف چشم انداز توسعه را جامع عمل بپوشانند و رشد و توسعه معدن كاري را براي كشور به ارمغان بياورند.

به هر تقدير، قانون اصلاحي يادشده زمينه را براي جلب مشاركت بخش غيردولتي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي هموار مي كند و عزم جدي دولت را در اعطاي تسهيلات و اعتبارات و حمايت هاي فني و قانوني از بخش معدن به نمايش مي گذارد. *وکیل دادگستری