پول نیوز، گروه اقتصاد کلان - طی سالیان گذشته، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رویکردهای مختلفی را برای افزایش رشد اقتصادی به کار گرفته اند. با این وجود، بسیاری از این رویکردها شامل مشکلات و محدودیت های مختلف بوده که می توانند به عناصر بی ثباتی اقتصادی منجر شوند.
طی سالیان گذشته، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رویکردهای مختلفی را برای افزایش رشد اقتصادی به کار گرفته اند. با این وجود، بسیاری از این رویکردها شامل مشکلات و محدودیت های مختلف بوده که می توانند به عناصر بی ثباتی اقتصادی منجر شوند. از این رو، برای کسب نتایج بهتر و اجتناب از آسیب های جدی و روند دشوار بهبود شرایط اقتصادی، نیازمند شناسایی و بررسی این "الگوهای رشد خود محدود شونده" در همان آغاز به کارگیری آنها هستیم.
به عنوان مثال، جایگزینی واردات به عنوان گزینه ای برای شروع جهش تنوع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می تواند در کوتاه مدت موثر باشد. اما در بلند مدت، به دلیل آنکه رشد بهره وری و تولید با وقفه مواجه شده و مزیت های نسبی این روند از میان می رود، رشد اقتصادی نیز متوقف می شود.
از سوی دیگر، نظام های اقتصادی کوچک و باز به طور طبیعی به چند حوزه تخصصی مبدل شده و این مساله آسیب پذیری آنها را نسب به شوک های ناگهانی و بی ثباتی های اقتصادی افزایش می دهد. اما از منظر رشد اقتصادی و استاندارهای زندگی، هزینه تنوع اقتصادی زمانی که با حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی اجرایی می شود، می تواند روندی افزایشی را دنبال کند.
به اعتقاد کارشناسان، در زمان گذار اقتصادی بهتر است تا با ایجاد شبکه های امنیت اجتماعی موثر و سیستم های پشتیبانی از حقوق شهروندان محافظت شود. این "انعطاف پذیری ساختاری" نسبت به نیروهای اقتصادی جهانی و تحولات سریع تکنولوژیکی در فراهم کردن امکان تغییرات گسترده موثرتر است.
همچنین، سوء مدیریت منابع طبیعی از دیگر عواملی است که الگوی خود محدود شونده رشد و توسعه را تقویت می کند. در مقابل، اگر در بخش های زیرساختی، آموزش و دارایی های مالی خارچی سرمایه گذاری شود، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می توانند موجب تسریع و افزایش رشد اقتصادی شوند.
اخیرا نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان مجموعه ای جدید از الگوهای رشد با محدودیت های ساختاری منحصر به خود را کشف کرده اند. این مورد شامل افزایش مصرف خصوصی یا عمومی و یا هر دو آنها می شود که معمولا افزایش سطح بدهی و تورم را در پی داشته و موجب کاهش سرمایه گذاری ها می شود.
با این وجود، رویکرد متضاد با راهبرد افزایش مصرف که افزایش اتکا به سرمایه گذاری برای تولید تقاضا است نیز از الگوی های خود محدوده شونده رشد محسوب می شود. در واقع، زمانی که بازده سرمایه گذاری های خصوصی یا دولتی به شدت کاهش می یابد، رشد اقتصادی نمی تواند روند پایداری را دنبال کند. همچنین افزایش نابرابری در فرصت ها و پیامدها و یا هر دو آنها، ثبات الگوهای رشد را در معرض تهدید قرار می دهد.
با نزدیک تر شدن سطح درآمد شهروندان کشورهای در حال توسعه به درآمد و الگوهای مصرف کشورهای توسعه یافته، این نگرانی نیز افزایش یافته که آیا منابع اقتصاد جهانی برای تامین تقاضای موجود کافی بوده و می تواند رشد پایدار را در بلند مدت موجب شود؟ از این رو، راهبردهای توسعه و رشد اقتصادی نیازمند سازگاری فوری با این مساله هستند.
در واقع، تمامی الگوهای رشد خود محدود شونده که تاکنون به آنها اشاره شد، دارای سه ویژگی مشترک هستند. اول، در یک یا چند بعد، برخی از بنیان های ملموس، غیر ملموس و دارایی های منابع طبیعی اقتصاد در حال تضعیف هستند. در نتیجه، توجه به ابعاد اندازه گیری عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای افزایش آگاهی از موضوعات مرتبط با رشد پایدار ضروری هستند.
دوم، به کارگیری الگوهای ناشناس رشد خود محدود شونده، نتایج بسیار بدی را در پی دارند. در این بین، کمبود سرمایه گذاری های گذشته باید جبران شده و همزمان، سرمایه گذاری های آینده نگر نیز انجام شوند. مسلما، این فشاری مضاعف بوده که نسل فعلی باید متحمل شوند.
سوم، بسیاری از الگوهای رشد مذکور شامل تنش ها و شوک های مالی هستند.   در واقع، برای دستیابی به رشد پایدار، استفاده همزمان از محرک های اقتصادی و تثبیت امور مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. افزون بر آنها، تغییر در ساختار تقاضا و ترمیم بنیان های اقتصادی که دلالت بر افزایش سرمایه گذاری دارند، باید مورد توجه قرار گیرند.