
به اعتقاد کارشناسان، انتشار آمار اخیر بر دورنمای تیره اقتصاد هند که تحت تاثیر کمبود اصلاحات اقتصادی، نرخ های بهره بالا، کاهش اعتماد تجاری و بحران بدهی منطقه یورو قرار دارد، افزوده است. همچنین، موسسه "استاندارد اند پورز" طی هشداری، ناتوانی در احیای رشد اقتصادی و اجرای برنامه اصلاحات را عوامل موثر کاهش اعتبار اقتصادی هند در آینده عنوان کرده است.
بر اساس آماری که در سی و یکم ماه می منتشر شد، رشد اقتصادی هند در سه ماهه نخست سال جاری میلادی برابر با 5.3 درصد بوده که کمترین میزان طی 9 سال گذشته محسوب می شود. این در شرایطی است که بنابر اعلام دولت هند، این کشور برای خروج جمعیت 1.2 میلیارد نفری خود از منطقه فقر و ایجاد 8 تا 10 میلیون فرصت شغلی جدید در هر سال، نیازمند افزایش قابل توجه رشد اقتصادی است.
از این رو، انتظار می رود در جلسه آینده بانک مرکزی هند که روز دوشنبه هفته آینده برگزار می شود، نرخ بهره این بانک کاهش یابد. با این وجود، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام، افزایش بیش از پیش نرخ تورم هند که در حال حاضر برابر با 7 درصد است را در پی خواهد داشت.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما