پول نیوز، سمیه علی اصغری- به رغم موافقت با اعطای وام 100 میلیارد یوروئی به اسپانیا، آرامش در رم، پایتخت ایتالیا بسیار کوتاه تر از آن بود که پیش بینی می شد. روز گذشته، بازار اوراق قرضه این کشور بار دیگر شاهد افزایش نرخ بهره بود.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، روند افزایشی نرخ بهره اوراق قرضه ایتالیا حاکی از آن است که اقدام اخیر اروپا توفیق چندانی در کاهش نگرانی ها نسبت به شرایط بحران بدهی این قاره نداشته است. از این رو، گمانه زنی ها درباره قربانی بعدی منطقه یورو، توجهات را به سوی ایتالیا معطوف کرده است. با توجه به روند فعلی، برخی از کارشناسان سرایت بحران به ایتالیا و دیگر کشورهای منطقه یورو را واقعیتی اجتناب ناپذیر می دانند.

ایتالیا با اجرای برنامه های ریاضتی در مسیر تحقق کاهش کسری بودجه خود به 3 درصد از تولید ناخالص داخلی قرار داشته، نظام بانکی سلامت تری نسبت به اسپانیا دارد و از نرخ بیکاری 25 درصدی این کشور نیز برخوردار نیست. با این وجود، چشم انداز سومین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو چندان روشن نیست.

میزان بدهی سنگین ایتالیا که برابر با 120 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، به استثنای یونان، بیشترین میزان در بین کشورهای اروپائی محسوب می شود. اقتصاد این کشور از سه ماهه پایانی سال 2011 وارد دوران رکود شده و انتظار می رود انقباض 1.7 درصدی را طی سال جاری میلادی تجربه کند.

این در شرایطی است که برنامه اصلاحات "ماریو مونتی" نخست وزیر ایتالیا با مشکل مواجه شده و نرخ بیکاری 10.2 درصدی، بیشترین میزان طی یک دهه گذشته محسوب می شود. "شاخص اعتماد مصرف کننده" این کشور نیز به کمترین میزان خود طی 15 سال گذشته رسیده است. از این رو، ایتالیا را می توان قربانی بعدی دومینوی سقوط نظام های اقتصادی منطقه یورو محسوب کرد.

در حال حاضر، نرخ بهره اوراق قرضه این کشور برابر با 5.48 درصد است که کمتر از سطح سال گذشته، زمانی که ماریو مونتی به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا انتخاب شد، محسوب می شود. اما بنابر اعلام مقام های رسمی، مشارکت سرمایه گذاران خارجی در حراج اوراق قرضه ایتالیا روندی کاهشی را طی ماه های گذشته دنبال کرده است. این به معنای وابستگی بیش از پیش بازار اوراق قرضه به بانک های داخلی بوده که خود از مقروضین بزرگ بانک مرکزی اروپا طی سه سال گذشته هستند.

شایان ذکر است، سرمایه گذاران به دقت تحولات اروپا را زیر نظر داشته و پس از ایتالیا، با مشخص شدن نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه، ممکن است این کشور نیز به قربانی بزرگ بعدی بحران اروپا مبدل شود.