به گزارش ایرنا، چك به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره كه قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به كار گرفته شود، این روزها به عنوان یكی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی كه به امید دریافت وجهی به باجه های بانك می روند، مطرح است.

در مطالعات اقتصادی ، درصد چك های برگشتی به عنوان یكی از شاخص های اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز به عنوان یكی از شاخص های روانی ، سهولت در انجام معاملات و مبادلات و نیز نحوه نگاه فعالان اقتصادی به آینده محسوب می شود.

به عبارت دیگر بالا بودن یا افزایش این شاخص نشان گر كاهش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز سهولت روانی انجام معاملات و مبادلات در سیستم بانكی است.


نگاهی به جدول چك بی محل در 13 سال گذشته

براساس گزارش بانك مركزی ایران طی 13 سال گذشته بیش از 168 هزار میلیارد تومان چك برگشتی و بی محل در كشور ثبت شده كه رشد بیش از 1603 درصدی در این مدت داشته است.

تعداد چك های مبادله شده از 44.71 میلیون برگ در سال 1378 با سیر صعودی به 79.05 میلیون برگ در سال 1386 افزایش و با روند نزولی به 51.37 میلیون برگ در سال 1390 رسید كه حاكی از كاهش اعتبار چك طی سنوات مورد اشاره است.

این روند طی سال های 1388 تا 1390 با شیب بسیار كند، روند صعودی به خود گرفته است.

اگرچه تعداد چك های مبادله شده رشد قابل توجهی در سال 1390 نسبت به سال 1378 نداشته (14.9 درصد)، لیكن مبلغ چك های مزبور طی مدت یادشده از 48.89 هزار میلیارد تومان به 736.71 هزار میلیارد تومان رسیده است كه 1407 درصد رشد را نشان می دهد.

این موضوع حاكی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه، كاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.

تعداد چك های برگشتی در سال 1378 بالغ بر 2.63 میلیون برگ بوده كه با شیب صعودی، این رقم در سال 1390 به 6.37 میلیون برگ رسیده است.در بازه زمانی مورد بررسی، مبلغ چك های برگشتی نیز همسو با افزایش تعداد چك های برگشتی و نیز افزایش حجم چك های مبادله شده، افزایش قابل توجهی داشته و از مبلغ 2.09 هزار میلیارد تومان در سال 1378 به 35.61 هزار میلیارد تومان در سال 1390 رسیده است كه رشد بسیار زیاد یك هزار و 603 درصد را به نمایش می گذارد.

درصد چك های برگشتی به كل چك های مبادله شده (به لحاظ تعدادی) از 5.89 درصد در سال 1378 به 12.41 درصد در سال 1390 رسیده كه 110 درصد رشد را نشان می دهد.

به بیان بهتر در سال 1378 از هر 100 فقره چك صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است.

از سال 1378 تا سال 1390، علی رغم رشد درصد چك های برگشتی به كل چك های مبادله شده (ازنظرتعداد)، درصد چك های برگشتی به كل چك های مبادله شده به لحاظ مبلغ طی سنوات یادشده، تفاوت چشمگیری نداشته و شاخص مزبور از 4.27 درصد در سال 1378 به 4.83 درصد در سال 1390 رسیده است. درصدهای موصوف بدین معنا است كه از هر 10 هزار ریال مندرج در چك های صادره در سال 1378، مبلغ 427 ریال آن برگشت خورده و این رقم در سال 1390 به 483 ریال رسیده است.

اعداد و ارقام فوق نشان می دهد كه اگر چه حجم ریالی چك های برگشتی طی سال های مورد بررسی به شدت افزایش یافته است، لیكن با توجه به ثابت بودن مبلغ چك های برگشتی به مبلغ كل چك های صادره، یكی از دلایل این افزایش می تواند ناشی از افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد و نیز بزرگ شدن مبادلات فی مابین باشد.

با توجه به ثابت بودن مبلغ چك های برگشتی به مبلغ كل چك های صادره، افزایش درصد تعداد چك های برگشتی به كل تعداد چك های مبادله شده، را می توان به معنای استفاده روزافزون از چك بلامحل در مبادلات دانست.

همین مشكلات سبب شد تا بانك مركزی دستور العمل جدید حساب جاری را با امید كاهش میزان چك های برگشتی و افزایش اعتماد به عملیات بانكی تصویب كند.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات كشور از جمله قانون صدور چك و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر كشور، در دستوركار خود قرار داد.

این بانك پس از بیش از دو سال كار كارشناسی و دریافت نظرها و پیشنهادهای مراجع ذیربط و همچنین پیشكسوتان و صاحبنظران این حوزه، دستورالعمل حساب جاری را تدوین كرد و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یكهزار و یكصد و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

در تدوین دستورالعمل تلاش شده است تا با رویكرد حفظ و تقویت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.

اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چك برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانك ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانكی و همچنین ممنوعیت تحویل دسته چك به اشخاص دارای سابقه چك برگشتی، بدهی غیرجاری به بانك ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانكی یا مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چك، طراحی ساز و كار پرداخت مبلغ چك به دارنده چك از سایر حساب های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده قرض الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه گذاری مدت دار در همان بانك، در صورت نداشتن و موجودی یا عدم كفایت موجودی حساب جاری ذی ربط و منوط كردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی كه به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی كه به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند از نكات حائز اهمیت در دستور العمل حساب جاری است.