پول نیوز، سمیه علی اصغری - تورم همراه با رکود از بدترین شرایط اقتصادی محسوب می شود که یک کشور می تواند با آن مواجه شده و بر اساس شواهد موجود، آمریکا به این دوران وارد شده است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، افزون بر بحران های داخلی، تحولات اروپا یکی از عوامل موثر در ایجاد این شرایط برای آمریکا بوده است. در حال حاضر، یونان، اسپانیا و پرتغال یکی از بدترین دوران های اقتصادی خود را تجربه می کنند. روند افزایشی بدهی و نرخ بیکاری در این کشورها، قدرت مالی شهروندان آنها را تحت تاثیر قرار داده و احتمال گسترش بحران به کل اروپا و جهان افزایش یافته است.

به بیان ساده، تورم همراه با رکود شامل نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی کند و نرخ تورم بالا می شود. این مساله ایجاد دوره های تورمی و انقباضی را در پی داشته و معمولا به رکودی عمیق و بلند مدت منجر می شود. این در شرایطی است که بهترین و موثرترین شیوه مقابله با آن کاهش چشمگیر نرخ های سود از سوی دولت است.

آمریکا، آخرین بار در اواخر دهه هفتاد میلادی با تورم همراه با رکود مواجه شد، اما باید به این نکته توجه داشت که نرخ بهره آمریکا در شرایط فعلی خود به خود بسیار پایین است. این که آمریکا چگونه بار دیگر وارد این دوران شده قابل بحث بوده، اما بدون شک مقابله با شرایط موجود بسیار سخت و چالش برانگیز خواهد بود.

نرخ بیکاری آمریکا بر اساس آمار رسمی اخیر برابر با 8.2 درصد اعلام شده اما به گفته بخش یو-6 اداره آمار کار آمریکا، نرخ بیکاری این کشور نزدیک به 14.5 درصد است. این در شرایطی است که نیروی کار آمریکا به کمترین میزان خود طی 30 سال گذشته رسیده و 63.7 درصد از جمعیت فعال این کشور مشغول به کار هستند. از این رو، 36 درصد بیکار بوده و آخرین باری که آمریکا با چنین آماری مواجه بود به دهه هفتاد میلادی باز می گردد.

عامل دوم در تورم همراه با رکود، رشد اقتصادی کند است. رشد تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص رشد در اقتصاد یک کشور محسوب می شود. مسلما هرچه این رقم بیشتر باشد به معنای افزایش پول و اشتغالزایی در آن کشور است. با این وجود، رشد اقتصادی آمریکا طی چند وقت اخیر روندی کاهشی را دنبال کرده و در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به 1.9 درصد رسیده است.

همچنین، شاهد افزایش قیمت ها در سراسر آمریکا هستیم که عامل سوم در تورم همراه با رکود است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، چاپ بی سابقه پول به واسطه تسهیل برنامه ها موثرترین عامل در این زمینه محسوب می شود. در شرایطی که قیمت ها در بخش خدمات و کالا روندی افزایشی را دنبال می کنند، اگر فیلترهای دولت در محاسبه نرخ تورم حذف شوند، شاهد رقمی در حدود 7 درصد خواهیم بود.

در شرایطی که دولت آمریکا با ترفندهای مختلف موفق به جلوگیری از اعلام این شرایط شده، اما کاهش نرخ سود تنها کارت آنها برای مقابله با شرایط موجود بوده که خیلی زود آن را بازی کرده اند.