پول نیوز، مازیار دانیالی - اسپانیا چهارمین کشور منطقه یورو است که در طی بحران بدهی سه ساله این منطقه نیازمند دریافت کمک مالی بین المللی شده است. این کشور برای نجات نظام بانکی خود که پس از ترکیدن حباب بخش مسکن در سال 2008، تا به امروز با مشکلات بسیاری مواجه بوده، درخواست کمک 100 میلیارد یوروئی (125 میلیارد دلار) را مطرح کرده است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان، طرح اعطای کمک مالی به بانک های اسپانیا می تواند زمان لازم برای سیاستگذاران اروپا به منظور نجات یورو و کاهش نگرانی بازارهای مالی نسبت به گسترش بحران و ایجاد رکود جهانی را فراهم کند. این در شرایطی است که وخیم تر شدن شرایط نظام بانکی اسپانیا و نیاز مبرم برای رهایی از این شرایط، دولت ماریانو راخوی را در معرض تهدید ورشکستگی قرار داده است. در نتیجه، می توان فشار بیشتر بر اروپا برای اعطای وام به اسپانیا نسبت به بحران اقتصادهای کوچکتر یونان، پرتغال و ایرلند را پیش بینی کرد.

در واقع، سرمایه گذاران نیازمند دریافت هر تضمینی نسبت به بهبود شرایط هستند. تا پیش از این، آنها نگران پیامدهای خروج یونان از منطقه یورو پس از اعلام نتایج انتخابات هفدهم ژوئن بودند. ممکن است شهروندان یونان دولتی را انتخاب کنند که دیگر حاضر به اجرای برنامه های ریاضتی و ادامه کار خود تحت کمک مالی 170 میلیارد دلاری نباشد. از این رو، خروج یونان از منطقه یورو قطعی بوده و بیم آن می رود تا اقتصادهای بزرگتر اروپا نیز گرفتار چنین سرنوشتی شوند.

به اعتقاد "جیکوب کرکگارد" محقق ارشد "موسسه اقتصاد بین الملل پیترسون" در واشنگتن، اسپانیا باید بخش قابل توجهی از وام بین المللی خود را صرف آمادگی برای مقابله با شرایط آینده یونان کند. مسلما این اقدام برای جلوگیری از سرایت بحران به دیگر نقاط اروپا و در نهایت جهان ضروری است.

اسپانیا در روز شنبه و پس از انجام مذاکرات مختلف، درخواست دریافت کمک مالی از شرکای خود در منطقه یورو برای نجات نظام بانکیش را مطرح کرد. رهبران اروپا نیز در واکنش به این درخواست، بسته نجات 125 میلیارد دلاری را برای افزایش قدرت مالی بانک های این کشور مطرح کرده اند.

این در شرایطی است که بحران اروپا همچنان بر مشکلات اقتصادی امریکا و بازارهای نوظهور مانند چین و برزیل می افزاید. اروپا یکی از بازارهای صادراتی اصلی آنها به شمار می رود و از این رو، اقدام اخیر رهبران قاره سبز می تواند تا حدودی فشارها بر اقتصاد جهانی را کاهش دهد.

اگرچه اسپانیا تا پیش از این بر عدم دریافت کمک مالی خارجی تاکید داشت، اما رهبران اروپا به طور فزآینده ای نگران نتایج انتخابات پارلمانی یونان و تاثیر آن بر بازارهای مختلف هستند. در صورت خروج یونان و عدم دریافت کمک مالی، بدون شک بخش مالی اسپانیا با آسیب های بیشتر و جدی تر مواجه می شد. اگرچه، میزان دقیق وام مورد نیاز اسپانیا تا بیست و یکم ژوئن و پایان حسابرسی بانک های این کشور، مشخص نخواهد شد.

بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی که نیازمند دریافت کمک مالی شدند، اسپانیا نیازمند کاهش شدید بودجه دولت برای تامین امنیت دریافت وام نیست. با احرای برنامه های ریاضتی این اقدام اجرایی شده و کشوری که با نرخ بیکاری 25 درصدی مواجه است، احتمالا عمیق تر شدن رکود در اقتصاد خود را تجربه خواهد کرد. اسپانیا سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب شده و بزرگی آن چهار برابر اقتصاد یونان است. همچنین این کشور چهارمین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو است و از این رو، رهبران اروپا با شرایطی سخت و چالش برانگیز مواجه هستند.

افزایش چشمگیر هزینه استقراض اسپانیا طی هفته های اخیر، دولت مادرید را مجاب کرد که دیگر نمی تواند منابع مالی مورد نیاز خود برای مقابله با بحران بانکی را از طریق بازارها تامین کند. اما این واقعیت که تقریبا نیمی از کشورهای منطقه یورو در رکود به سر می برند، به شدت بر نگرانی ها می افزاید. نرخ بیکاری 11 درصدی این منطقه نیز بیشترین میزان از زمان معرفی واحد پول مشترک اروپا در سال 1999 است.

از سوی دیگر، همانگونه که اشاره شد بحران های اقتصادی اروپا، آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار داده است. شرکت های آمریکائی 22 درصد از محصولات خود را به اروپا صادر کرده و بیش از دو تریلیون دلار در بخش های مختلف این قاره سرمایه گذاری کرده اند. در نتیجه، نگرانی سرمایه گذاران از سرایت بحران به قدرتمندترین نظام اقتصادی جهان چندان بی دلیل نیست. همچنین، با کاهش اعتماد بین بانک ها، روند اعطای وام های بین بانکی تحت تاثیر قرار گرفته و با ایجاد بحران اعتبار، شاهد نظام های اقتصادی شکننده در هر دو منطقه خواهیم بود. از این رو، هر اقدامی که موجب آرامش بازارهای اروپا شود، برای اقتصاد امریکا نیز مناسب خواهد بود.