به
گزارش مهر،  در این بخشنامه در خصوص ضرورت بخش نظارتی آمده است:
با توجه به افزایش تعداد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی طی
سنوات اخیر، ارتقای سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی خاصه پس از اجرای قانون
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تعیین و ترسیم مأموریت ها و
مسئولیت های بسیار خطیر برای نظام بانکی در اسناد بالادستی به منظور نیل به
اهداف عالیه توسعه کشور، بانک محور بودن نظام اقتصادی کشور و جایگاه و سهم
بسیار چشمگیر بانک های کشورمان در تأمین مالی بخش های اقتصادی، تأثیر و
نقش بسزای عملکرد و کیفیت نظام بانکی بر ثبات نظام اقتصادی و اجتماعی کشور
به ویژه پس از افزایش سهم بخش غیردولتی در آن، وقوع برخی تخلفات وسیع در
بانک ها طی سالیان اخیر و وجود پتانسیل و ظرفیت بسیار برای بروز تخلفات
مالی در نظام بانکی، لزوم رصد پیوسته عملکرد بانک ها از حیث رعایت قوانین و
مقررات، افزایش گستره فعالیت نهادهای پولی فاقد مجوز در بازار پولی کشور
جملگی موجب شده لزوم و ضرورت تحول و اعتلای بخش نظارت بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران بیش از پیش آشکار و عیان گردد.

این بخشنامه با اشاره
به اقدامات بانک مرکزی در ارتباط با تقویت بخش نظارتی می افزاید:  این بانک
طی دو سال گذشته با هدف ارتقاء و تقویت بخش نظارت بانکی و تأمین نظر و
خواست و انتظارات مقامات و مسئولان ارشد کشور و به طور کلی عموم جامعه،
برنامه ها و تدابیر گوناگونی را در دستور کار خود قرار داد که از جمله
آن ها و در بعد تجدید ساختار سازمانی می توان به توسعه و ارتقای ساختار و
افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی از طریق ایجاد معاونت نظارتی، ایجاد
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و همچنین تشکیل
واحدهای نظارتی استانی در مراکز استان ها اشاره کرد.

گرچه تمامی
سلسله اقدامات مذکور بسیار ضروری بود و در همین مدت کوتاه نیز نتایج و آثار
مثبت خود را به منصه ظهور رسانده، لیکن کفایت نمی نمود. چه، حوزه نظارت
نیازمند یک ستاد هدایت و راهبری بود که بتواند علاوه بر تعیین راهبردها و
سیاست های کلان حوزه نظارت در همه بخش های متبوع و اتخاذ تصمیم درخصوص کلیه
مقولات و مباحث نظارتی به صورت نظام مند و بر مبنای خرد جمعی، هماهنگی و
انسجام بخش های مختلف حوزه نظارت را ارتقاء بخشد.

بخشنامه مذکور
تاکید می کند: بنا به همین ضرورت، در سال جاری با موافقت هیئت عامل بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیونی تخصصی تحت عنوان "کمیسیون مقررات و
نظارت مؤسسات اعتباری" به ریاست معاون نظارتی و متشکل از مدیران ارشد
بخش های ذیربط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید که مأموریت
آن اتخاذ تصمیم پیرامون تمامی مباحث و موضوعات نظارتی از جمله صدور مجوز،
اقدامات نظارتی در قبال بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری، ضوابط و مقررات
نظارتی و استعلام های مؤسسات تحت نظارت پیرامون موارد مرتبط با مقررات و
امور نظارت بانکی و همچنین ارایه مشاوره های تخصصی درخصوص امور نظارتی به
ریاست کل محترم بانک مرکزی است.

امید است ایجاد کمیسیون مقررات و
نظارت مؤسسات اعتباری بتواند در تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و ارتقای اثربخشی و کارآمدی تصمیمات نظارتی آن مؤثر افتد و آثار و
فواید آن روز به روز پربارتر و گسترده تر شود.