پول نیوز، سمیه علی اصغری - بنابر اعلام وزارت دارایی هند، دولت این کشور برنامه ای در راستای افزایش هزینه های عمومی به منظور تحریک رشد اقتصادی نداشته، اما امکان کاهش نرخ سود بانک مرکزی وجود دارد. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، آمار اخیر که حاکی از رشد اقتصادی 5.3 درصدی هند در سه ماهه نخست سال جاری میلادی بود، شوک ناگهانی را به بازارهای این کشور وارد کرد. این رقم کمترین میزان طی 9 سال گذشته محسوب می شود.

هند پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 که آمریکا و اروپا را با رکود شدید مواجه کرد، برنامه محرک اقتصادی عظیمی را به اجرا گذاشت. اما با تشدید بحران بدهی منطقه یورو طی چند وقت گذشته، منابع مالی این کشور روندی کاهشی را دنبال می کنند.

بنابر گزارش وزارت دارایی هند، دور دوم بی ثباتی و بحران جهانی در مدت زمانی کوتاه نسبت به بحران پیشین آغاز شده و از این رو، گزینه های چندانی برای اجرای سیاست های مالی فعال وجود ندارد. این در شرایطی است که دولت هند پس از افزایش کسری بودجه به 5.75 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال مالی گذشته، برای مهار یارانه ها و دیگر هزینه ها تحت فشار قرار گرفته است.

هند برای بازه زمانی 2012-2013، کسری بودجه 5.1 درصدی را هدف گذاری کرده است. اما تحلیلگران معتقدند که این رقم بر رشد خوش بینانه 7.6 درصدی استوار بوده و با توجه به میزان هزینه های فعلی، کسری بودجه هند بیش از ارقام پیش بینی شده خواهد بود.

با این وجود، کاهش قیمت نفت به کمتر از 100 دلار در بازارهای جهانی می تواند امکان کاهش نرخ سود بانک مرکزی هند را فراهم کند. در صورتی که روند کاهش قیمت نفت ادامه یابد، فشارهای تورمی نیز کاهش یافته و امکان این اقدام فراهم می شود.

شایان ذکر است، بانک مرکزی هند نرخ سود خود را برای نخستین بار طی سه سال گذشته در ماه آوریل کاهش داد. اگرچه در آن زمان نیز نسبت به دشوار بودن کاهش هرچه بیشتر این نرخ در آینده هشدار داده بود.