به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های نفت و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری توسط هیئت وزیر ان به تصویب رسیده است.

براساس این مصوبه ، شركت خدمات انرژی موظف به تامین پوشش بیمه مسئولیت برای جبران زیان احتمالی ناشی از آسیب دیدن تاسیسات و امكانات كارفرما در اثر اجرای قرارداد و مجاز به تامین پوشش بیمه سرمایه گذاری است.

همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری می تواند شرایط عمومی قراردادهای همسان برای تنظیم قراردادهای خدمات انرژی ، فهرست شركت های خدمات انرژی و شركت های مشاور بهینه سازی را تهیه و ابلاغ كند و شرایط عمومی قرادادهای همسان پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

بر این اساس در قراردادهای خدمات انرژی، مسئولیت كل فرآیند صرفه جویی از جمله انجام مطالعات امكان سنجی، طراحی، اجرا، تامین مالی، نصب، بهره برداری و نگهداری تا پایان مدت قرارداد، رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر استانداردهای مربوط در تمامی مراحل ، اندازه گیری و گزارش میزان صرفه جویی به عهده شركت خدمات انرژی است.

همچنین دستگاه های اجرایی موظفند پس از اجرای كامل مفاد قرارداد، بازپرداخت مبلغ قرارداد را فقط از محل صرفه جویی ناشی از كاهش مصرف انرژی به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تامین و پرداخت كنند.

علاوه بر این، در دستگاه های اجرایی كه مبلغ قرارداد را از محل منابع داخلی خود تامین می كنند، تایید قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منزله مبادله موافقتنامه تلقی می شود.

براین اساس، انتخاب شركت برنده در مناقصه ، براساس مناسب ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه های انرژی صرفه جویی شده صورت می گیرد.

براساس این مصوبه ، ارزیابی و اظهار نظر در خصوص میزان صرفه جویی انرژی توسط شركت های مشاور و بهینه سازی انرژی و درچارچوب قرارداد جداگانه با كارفرما صورت می گیرد و عنوان شركت مشاوره بهینه سازی انرژی باید در قرارداد خدمات انرژی قید شود.

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه با رعایت ضوابط و دستورالعمل های مربوط از محل اعتبارات كمك های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده موضوع ماده (118) ، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و منابع موضوع بند (الف) ماده (8) قانون هدفمند كردن یارانه ها قابل تامین است.