امیر حسین امین آزاد در نشستی خبری در خصوص دستور العمل چك جاری اشخاص افزود: درصورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چك برگشتی از طریق سایر روش ها ، سابقه هر چك برگشتی صرفا پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتی بانك مركزی رفع سوء اثر می شود.

وی ادامه داد: در دستور العمل جدید موضوع مرور زمان جهت رفع سوء اثر از سوابق چك های برگشتی سختگیرانه تر از دستور العمل قبلی شده است.

این مقام مسوول در بانك مركزی ادامه داد: البته باید در نظر داشت كه محرومیت هر برگ چك برگشتی به طور مستقل مد نظر است و معیار محاسبه 7 سال توقف از تاریخ آخرین چك مورد محاسبه قرار می گیرد.

به گفته امین آزاد،بر اساس دستورالعمل قبلی مدت نگهداری سوابق در بانك اطلاعات برای 1 تا سه فقره چك پرگشتی به ترتیب 6 ماه ، یك سال و دو سال بود .

وی ادامه داد: همچنین در گذشته مدت نگهداری سوابق در بانك اطلاعات برای 4 تا 12 فقره سه سال ، برای 13 تا 20 فقره چك برگشتی چهار سال ، برای 21 تا 50 فقره چك برگشتی 8 سال ، برای 51 تا 100 فقره چك 10 سال و برای 101 فقره و بیشتر حدود 15 سال بوده كه البته بر اساس دستور العمل جدید این جدول حذف شده است.

مدیر كل مقررات ، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی بانك مركزی از برگشت 12.5 درصد از چك های صادره خبر داد و گفت: كل اسناد مبادله شده در سال 90 حدود 51 میلیون و 370 هزار فقره بود كه از این میزان 6 میلیون و 370 هزار چك برگشت خورده كه این رقم معادل 12.41 درصد است.

وی با بیان آنكه، این درصد در سال 78 حدود 5.89 درصد بوده است، گفت: آمار چك های برگشتی طی 12 سال بیش از دو برابر شده است.

امین آزاد در خصوص ابعاد مختلف دستور العمل جدید حساب جاری گفت: در دستور العمل جدید حساب جاری كه در 32 ماده و 16 تبصره در جلسه دوم خرداد ماه سال 91 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده تلاش شده تا با لحاظ كردن قوانین موجود و به خصوص قانون صدور چك و تجارت با نگاه جامع و كامل به وضع كنونی كشور دستور العمل جدید تدوین شود.

این مقام مسوول در بانك مركزی ، شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون ، آیین نامه ودستور العمل های بانك مركزی ، تامین كسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب ها،الزام بانك مركزی به ارایه اطلاعات مربوط به چك برگشتی مشتری به دیگران، اصلاح فرآیند طبقه بندی ، چاپ و توزیع دسته چك، تغییر در نحوه سوء اثر از سوابق چك برگشتی ، ممنوعیت افتتاح و نگداری بیش از یك حساب جاری برای هر شخص حقیقی از اهم موارد دستور العمل جدید اعلام كرد.

وی ادامه داد: الزام بانك ها به ایجاد حساب های جاری متمركز ، بكارگیری ماده 44 قانون پولی و بانكی برای ایجاد ضمانت اجرای برای مقررات حساب جاری، اعمال محرومیت های شدید برای اشخاص دارای سابقه چك برگشتی و بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها در صورت ورشكستگی یا انحلال از دیگر موارد دستور العمل جدید است.

مدیركل مقررات مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی بانك مركزی در خصوص مراحل تصویب این دستور العمل گفت: این بانك از سال 88 كارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چك تشكیل داد كه در نهایت دستوراالعمل مربوطه 18 بار ویرایش شد.

وی با اشاره به تفاوت هایی كه دستورالعمل جدید با مقررات حساب جاری و دسته چك دارد، گفت: براساس دستورالعمل جدید بانك ها موظف هستند به دو گروه دسته چك ارایه كنند كه گروه اول مربوط به افرادی است كه سابقه چك برگشتی دارند كه ارایه دسته چك به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی كشور می شود و گروه دوم افرادی كه دارای بدهی غیرجاری به نظام بانكی هستند را شامل می شود.


** ارایه دسته چك به افرادی كه اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت نمی كنند، ممنوع شد

امین آزاد در خصوص گروه دوم اظهار داشت: افرادی كه تسهیلات دریافتی از نظام بانكی را در موعد مقرر بازپرداخت نمی كنند و تسهیلاتی كه از سپرده های مردم در اختیار آنها قرار گرفته است را به موقع به بانك ها پس نمی دهند بانك ها موظف هستند كه از ارایه دسته چك به آنها خودداری كنند. به عبارت دیگر منطقی نیست كه زمانی كه بانك ها می دانند این افراد دارای سابقه مناسبی نیستند دسته چك در اختیارشان قرار دهند.

وی ادامه داد:دسته چك ها هم اكنون متصل به حساب جاری افراد است بنابراین بانك ها موظف هستند كه در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت كنند. در غیر این صورت می توانند به حساب قرض الحسنه مراجعه كرده و در مراحل بعدی به سراغ حساب های بلند مدت البته با كسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط كه ذینفع چك وارد پروسه قضائی نشود، بروند.

این مقام مسوول در بانك مركزی گفت: اشخاص حقیقی كه در هیات مدیره به عنوان مسئول حقوقی فعالیت می كنند نیز مشمول مقررات مربوطه هستند. به عبارت دیگر كسی كه چك مربوطه را امضا می كند نه تنها شركت را متعهد به پاس نمودن چك می كند بلكه خود نیز به عنوان یك شخص مسئول موظف است كه حساب مورد نظر را چك كرده تا نسبت به انجام تعهد چك مربوطه مطمئن باشد در غیر این صورت خلاف صورت گرفته است.

امین آزاد در خصوص ضمانت های اجرایی دستورالعمل مربوطه گفت: بانك ها مجاز نیستند به افرادی كه دارای سابقه چك برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارایه كنند. یعنی بانك ها باید از صدور چك برای كسانی كه دارای چك برگشتی هستند پرهیز نمایند.

مدیركل مقررات مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی بانك مركزی از راه اندازی سامانه ای برای جمع آوری اطلاعات مربوط به صادر كنندگان چك در آینده خبر داد و افزود: مردم می توانند بر اساس ضوابط و شرایطی نسبت به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و وضعیت اعتباری فرد صادر كننده چك و سایر موارد را رصد كنند.

وی در ادامه از برنامه بانك مركزی برای طبقه بندی چك ها خبر داد و گفت: تدوین ضوابط طراحی چك یكسان سازی این ایجاد سامانه شش ماه زمان می برد این در حالی است كه موضوع رنگ بندی دسته چك ها ممكن است كه اجرایی شود البته در این بحث الصاق ستاره و یا داشتن یك رنگ مشخص برای دسته چك ها میزان اعتبار مشتری را می تواند مشخص كند.

به گفته امین آزاد، ملاك عمل قرار گرفتن آدرس و كد پستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال كشور یا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (پایگاه اطلاعاتی جمعیتی كشور) است زیرا بخشی از سوء استفاده ها به دلیل آدرس های جعلی بود كه ارایه می شد.

وی در پایان اظهار داشت : شورای پول و اعتبار یك دوره شش ماهه برای بانك ها تعیین كرده است كه آنها بتوانند اقداماتی را برای صدور دسته چك های جدید و قراردادهای جدید حساب های جاری انجام دهند و همه موارد را با قانون منطبق كنند تا در نهایت بانك مركزی در شورای پول و اعتبار طرح گزارش داشته باشد.