جام جم آنلاين: رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ضمن تاييد كاهش حقوق برخي از بازنشستگان لشكري، احتمال وقوع اين امر در مورد بازنشستگان كشوري را رد نكرد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اين كه موضوع كاهش حقوق كارمندان بيشتر مربوط به بازنشستگان نيروهاي مسلح بوده است، گفت: اين يك بحث داخل سازماني بوده و اين طور نيست كه بر اساس قوانين و مقررات، حقوق كارمندان كاهش يافته باشد.

وي در گفتگو با ايسنا با اشاره به اين كه فرم هايي بين بازنشستگان نيروهاي مسلح توزيع و اطلاعات آنها بر اساس قوانين جديد جمع آوري شده است، افزود: بر اساس اطلاعات پالايش شده، ظاهرا تفاوت هايي ايجاد شده و بر اساس آن اگر كسي حقوق بيشتري دريافت كرده بايد با كاهش روبه رو شود و بر عكس اين موضوع هم صادق است.

وي با تاكيد بر اين كه در اين ميان محاسبات جديد باعث ايجاد تغييراتي در ميزان حقوق دريافتي بازنشستگان شده است، اظهار كرد: پيش از آن حقوق به صورت علي الحساب پرداخت شده است، در حالي كه محاسبات و اطلاعات بر اساس پالايش هاي صورت گرفته دقيق تر شده و پرداختي هاي جديد با اطلاعات جديد انجام مي شود.

ممبيني با تاكيد بر اين كه قوانين و مقررات تغييري نكرده و كاهش حقوق به صورت عمومي صحت ندارد، اظهار كرد: آنچه بديهي است اين است كه پرداخت حقوق بايد بر اساس اطلاعاتي باشد كه فرد داراي آن بوده و اگر اشتباهي صورت گرفته بايد جبران شود.

او ادامه داد: اگر در جايي غير از نيروهاي مسلح هم اين اتفاق افتاده، بايد اطلاعات تصحيح و ارقام پرداختي نيز اصلاح شود.

با اين حال برخي اطلاعات رسيده به <جام جم> حاكي از كاهش قابل ملاحظه دريافتي هاي برخي بازنشستگان لشكري است.

آن گونه كه از فيش هاي حقوقي برخي بازنشستگان كشوري پيداست، افزايش حقوق امسال آنها در ماه هاي ارديبهشت و خرداد به صورت علي الحساب به آنها پرداخت شده كه اين مساله مورد تاييد معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز قرار گرفته، اما ظاهرا اكنون پس از گذشت يك ماه و با پالايش دقيق اطلاعات مشخص شده كه پرداختي علي الحساب به اين گروه از بازنشستگان بسيار بيشتر از رقم واقعي بوده و نه تنها افزايش حقوق آنها كمتر از ميزاني است كه در اريبهشت و خرداد دريافت كرده اند، بلكه بايد مازاد مبلغ دريافت شده در اين دو ماه را نيز به دولت بازگردانند كه قرار است از حقوق ماه هاي آينده آنان كسر شود.

حقوق و مزايا كاهش نمي يابد

با اين حال مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح گفت: هيچ قانوني براي كاهش حقوق بازنشستگان در دست نيست و كسر كردن حقوق آنها به مصوبه دولت و مجلس نياز دارد، از اين رو هرگونه شائبه در اين زمينه را رد مي كنم.

سردار سرتيپ دوم حسين دقيقي با تاكيد بر اين كه بازنشستگان دغدغه اي از لحاظ كاهش حقوق خود نداشته باشند، علت مطرح شدن اين بحث از سوي رسانه ها را ناقص بودن مدارك 7000 نفر از بازنشستگان براي اجراي قانون خدمات در مورد آنها خواند كه يگان هاي ويژه اين افراد موظف شده اند، ظرف 3 ماه اطلاعات لازم را اصلاح و به سازمان اعلام كنند.

به گفته دقيقي، اين در حالي است كه بازنشستگان يادشده تاكنون افزايش حقوق خود مبني بر اجراي قانون خدمات مديريت را به صورت علي الحساب دريافت مي كردند تا براساس برنامه ريزي صورت گرفته هر ماه، اطلاعات گروهي از آنها اصلاح و وارد سيستم اين سازمان شود.

وي تاكيد كرد: اين دسته از بازنشستگان معوقات خود را ناشي از اجراي قانون خدمات پس از اصلاح اطلاعات و تكميل مدارك دريافت خواهند كرد.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با بيان اين كه 7000 بازنشسته ياد شده تا قبل از اجراي قانون خدمات، جزو حداقل بگيران سازمان به شمار مي رفتند، گفت: بررسي و محاسبه افزايش حقوق اين افراد براساس قانون خدمات زمانبر است، هر چند نواقص مدارك آنها و محاسبات لازم براي تغيير حقوق، از طريق فيش حقوقي شان و محل مراجعه آنها اطلاع رساني مي شود.

دقيقي در ادامه، ميانگين حقوق امسال بازنشستگان را 600 هزار تومان اعلام كرد و خبر داد: حقوق بازنشستگان علاوه بر قانون خدمات طبق سنوات گذشته امسال 10 درصد افزايش يافت كه معوقات ناشي از اين افزايش در ماه جاري به حساب آنها واريز مي شود.

به گفته مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، بار مالي ماهانه اجراي قانون خدمات براي سازمان 345 ميليارد تومان و سالانه 4600 ميليارد تومان است كه دولت در پرداخت اين رقم مشكلي ندارد.

دقيقي با بيان اين كه با اجراي قانون خدمات ميانگين حقوق بازنشستگان در مجموع و براي تمامي آنها افزايش حدود 77 درصدي را در پي داشته است، تاكيد كرد: كسري بودجه دولت در مباحثي از اين قبيل، در اجرا نكردن قانون خدمات ارتباطي ندارد و از آن رو كه در اين زمينه مشكلي نيست از رسانه ها مي خواهيم، دغدغه بيهوده براي بازنشستگان ايجاد نكنند.