به گزارش گروه حمل و نقل پول نیوز، علی اكبر مرزبان معاون نماینده دایم جمهوری اسلامی در سازمان جهانی دریانوردی، افزود: یكی از مهم ترین دستور كارهای این نشست با عنوان دزدی دریایی و حملات مسلحانه علیه كشتی ها به ویژه در آب های سومالی و خلیج عدن و راه های مبارزه با این پدیده برگزار شد.

وی افزود: استفاده از پرسنل مسلح بخش خصوصی بر روی كشتی ها جهت تامین امنیت كشتی های عبوری از آب های ساحلی كشور سومالی و خلیج عدن به عنوان سند سازمان جهانی دریانوردی در این نشست از زوایای مختلف مورد بررسی كارشناسی قرار گرفت.

مرزبان با اشاره به این كه سازمان های بین المللی همكار سازمان جهانی دریانوردی و هیات های نمایندگی بیش از 100 كشور عضو در این نشست دیدگاه های حقوقی و فنی خود را ارایه كردند، گفت: دستورالعمل موقت برای شركت های خصوصی تأمین كننده امنیت دریانوردی بر روی كشتی هایی كه در منطقه خطر تردد می كنند، به تصویب رسید.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی دریانوردی همچنین با اشاره به بخشی از مصوبات این نشست گفت: این یك حق ویژه و انحصاری برای دولت های صاحب پرچم در عرصه دریانوردی است كه بر اساس قوانین و مقررات داخلی و ملی خود اجازه استفاده از گارد خصوصی بر روی كشتی های تحت پرچم خود را بدهد، در حالی كه ممكن است همه دولت ها چنین اجازه ای به مالكان كشتی ها ندهند.

وی یادآور شد: دستورالعمل بهره گیری از گارد خصوصی بر روی شناورها ناظر بر منطقه خطر و یا منطقه دارای ریسك است كه در سایر مناطق قابل اجرا نیست.

مرزبان گفت: این مصوبه یك سند حقوقی لازم الاجرا نیست و صرفا متضمن حداقل توصیه ها در خصوص شایستگی شركت های خصوصی تأمین كننده امنیت دریانوردی و مسئولیت های حقوقی استفاده از نیروهای گارد بخش خصوصی برای مبارزه با دزدی دریایی است.

در این نشست كه در محل مقر سازمان جهانی دریانوردی برگزار شد، بر مدیریت و تایید دولت های صاحب پرچم در خصوص استفاده از گارد خصوصی در مناطق حادثه خیز تاكید شد.

گفتنی است كه گسترش پدیده دزدی دریایی طی سال های اخیر در خلیج عدن و آب های سومالی به مهم ترین دغدغه های دریانوردی جهان تبدیل شده است و به رغم تلاش های صورت گرفته وقوع این حوادث در شرق آفریقا از 172 مورد در سال 2010 میلادی به حدود 300 مورد در سال 2012 افزایش یافته است.