پرداخت 105 درصد منابع بانک ملي در قالب تسهيلات بانکي

اختصاص 105 درصدي منابع بانک ملي در قالب تسهيلات بانکي به وام گيرندگان، محور گفت وگوي مديرعامل بانک ملي با خبرگزاري فارس است.

در حالي مقام ارشد بانک ملي ايران از وام دهي بيش از منابع اين بانک خبر مي دهد که در بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي براي سال 1388، بانک ها موظف شده اند تسهيلات بانکي خود را به اين ترتيب اعطا کنند؛«1- بخش صنعت و سهم 35 درصدي 2- بخش ساختمان و مسکن سهم 20 درصدي3- بخش خدمات (شامل بازرگاني) سهم 12 درصدي4- بخش صادرات سهم 8 درصدي 5- بخش آب و کشاورزي 25 درصدي.»

اگر چه مديرعامل بانک ملي با افتخار از تسهيلات دهي بيش از منابع بانک ملي خبر مي دهد که در خوشبينانه ترين حالت، رقمي بالغ بر 10 درصد از تسهيلات اعطايي بانک ها جزء مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول قلمداد مي شود و از اين نظر بانک ها بايد با احتياط بيشتري به تسهيلات دهي بپردازند وگرنه وام دادن بي رويه و بدون ضابطه مي تواند بانک ها را در معرض ورشکستگي قرار دهد.

به اعتقاد کارشناسان بانکي و پولي کشور، رقم اين حساب در بانکداري مدرن در سطح جهان معمولاً در حد چهار درصد قابل قبول است و بانک هاي مدرن فعلي دنيا کمتر از اين رقم تجاوز مي کنند.

در حال حاضر درصد بدهي هاي معوق مانده نظام بانکي ايران به بيش از 15 درصد رسيده است. بنا بر برخي اظهارات، مطالبات معوق بانک ها در دوره چهارساله دولت نهم بيش از 600 درصد رشد داشته است چرا که کل مطالبات و بدهي هاي معوق نظام بانکي در سال1384، بالغ بر شش هزار ميليارد و 98 ميليارد تومان بوده است. در تيرماه سال جاري نيز محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي کل مطالبات معوق بانک ها را 38 هزار و 400 ميليارد تومان (38 ميليارد دلار) اعلام کرد که اين رقم تقريباً معادل 38 ميليارد دلار است.

تا قبل از اينکه سياست هاي انقباضي در دستور کار بانک مرکزي قرار بگيرد، بانک ها از منابع بانک مرکزي براي بالا بردن سطح تسهيلات دهي خود استفاده مي کردند. اين رويکرد اعتراض برخي مقامات دولتي را در پي داشت و معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي برداشت منابع بانک مرکزي توسط بانک ها را به منزله دست کردن در جيب اين بانک دانست و گفت؛ بانک هايي که از منابع بانک مرکزي اضافه برداشت داشته باشند، جريمه مي شوند. پورمحمدي درخصوص هشدار بانک مرکزي به بانک ها براي اجتناب از برداشت منابع اين بانک جهت جلوگيري از افزايش نقدينگي و تورم گفت؛ منابع و مصارف بانک ها بايد از يک تعادل دقيقي برخوردار باشد. معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي هنر بانکداري را ايجاد تعادل بين منابع يعني سپرده ها و مصارف و تنظيم آنها دانست.به رغم همه اين هشدارها به نظر مي رسد برخي مقامات بانکي به تعادل بين منابع خود بي توجهي کرده و از هنري که معاون وزارت اقتصاد به آن اشاره داشته است فاصله گرفته و به اين کار افتخار مي کنند.

اظهارنظر محمودرضا خاوري مديرعامل بانک ملي را نيز در همين چارچوب مي توان ارزيابي کرد. وي در گفت وگو با فارس درخصوص ثابت ماندن دستورالعمل پرداخت تسهيلات بانکي اظهار داشت؛ در حال حاضر بانک ها طبق بسته ابلاغي سياستي- نظارتي بانک مرکزي به فعاليت مي پردازند و در اجراي سياست هاي پولي و بانکي از دستورالعمل هاي آن استفاده مي کنند. وي افزود؛ تا زماني که اين بسته و دستورالعمل هاي آن تغيير نکند، اصل بر آن است که سياست هاي قبلي جاري باشند و بدون هيچ تغييري در امور بانک به کار گرفته شوند.

خاوري در پاسخ به اين سوال که آيا پرداخت تسهيلات در اين بانک متوقف شده است، بيان کرد؛ هم اکنون در بانک ملي تسهيلات پرداخت مي شود و در عين حال منابع نيز رو به افزايش است.

مديرعامل بانک ملي از افزايش 13 درصدي در منابع چهارگانه اين بانک تا پايان تيرماه سال جاري خبر داد و تصريح کرد؛ سير پرداخت تسهيلات در اين بانک کماکان ادامه دارد و در عين حال سياست هاي اين امر نيز به طور کامل تعريف شده است.

وي اولويت بانک ملي را در درجه اول تامين سرمايه در گردش واحد هاي توليدي موجود دانست و ادامه داد؛ در مرحله بعد تامين منابع مالي براي طرح هاي نيمه تمام و کمک به ساير بخش هاي اقتصادي در برنامه هاي اين بانک قرار دارد. خاوري درخصوص ميزان تسهيلات پرداختي بانک ملي گفت؛ ظرف چهار ماه اخير که در بانک حضور داشته ام، رشد منابع و تسهيلات بانک ملي پنج درصد بوده است.

وي از پرداخت 105 درصد منابع بانک ملي در قالب تسهيلات بانکي خبر داد و تصريح کرد؛ در حال حاضر اين نرخ 25 درصد رشد نشان مي دهد زيرا در برنامه هاي اين بانک قرار بود تنها 80 درصد از منابع تسهيلات پرداخت شود.

روند فروش املاک مازاد بانک ملي

خاوري درخصوص فروش املاک مازاد اين بانک بيان کرد؛ بانک ليست املاک مازاد را ارائه داده و در حال حاضر 200 واحد براي فروش تا پايان سال مشخص شده است. وي با بيان اينکه در حال انجام اقدامات مربوط به واگذاري املاک فوق الذکر هستند، گفت؛ قسمتي از املاک نامبرده در آخرين آگهي مزايده يي که منتشر شده بود، موجود است. وي با بيان اينکه برخي از املاک بانک ملي فروش رفته است، گفت؛ اميد مي رود از طريق مزايده ساير املاک مازاد اين بانک نيز به فروش برسد.