سید شمس الدین حسینی در بیست و دومین همایش سیاست های پولی و بانكی افزود: سه بانك بزرگ ملت، تجارت و صادرات خصوصی شده اند و امروز دارای سهامداران خرد و خصوصی هستند.

وی تاكید كرد: هم اكنون اقتصاد ایران در حال رشد است و حجم تولید ناخالص داخلی آن از سال 2006 تا 2011 میلادی از 241 میلیارد دلار به دو برابر یعنی به 482 میلیارد دلار افزایش یافته و بر اساس آخرین مطالعات ایران یكی از دو قطب پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه به شمار می رود.

حسینی گفت: حجم تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید از مرز یك هزار میلیارد دلار گذشته و میزان سرمایه گذاری خارجی از یك هزار و 600 میلیون دلار در سال 86 به رقم بی سابقه چهار هزار و 300 میلیون دلار در سال 90 یعنی حدود 2.7 برابر رسیده است.

وی اظهار داشت: صادرات غیرنفتی در این مدت از 15.3 میلیارد دلار به 44 میلیارد دلار یعنی 2.9 برابر افزایش یافته و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از 46 هزار میلیارد تومان به بیش از 328 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده كه از رشد معادل 2.8 برابر برخوردار است و با احتساب فرابورس به 3.5 برابر رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص مانده سپرده بانك ها گفت: این رقم از 171 هزار میلیارد تومان به 361 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی در مورد حق بیمه نیز گفت: این رقم از سه هزار و 400 میلیارد تومان به هشت هزار و 730 میلیارد تومان ظرف پنج سال یعنی 2.6 برابر افزایش یافته است و در مجموع ارزش بخش پولی و مالی شامل بورس، بانك و حق بیمه ظرف پنج سال افزایش 2.4 برابری داشته است.

وی ادامه داد: ارزش واگذاری شركت های دولتی در پنج سال گذشته به 95 هزار میلیارد تومان رسیده كه به موازات آن شیوه مدیریت بنگاه ها از روال عمومی و دولتی خارج شده و به دست بخش خصوصی سپرده شده و همچنین تحولات فوق نیازمند تقویت بخش نظارت بر شبكه پولی و بانكی و مالی كشور است.

وی با بیان آن كه، هر ساله بسته سیاستی و نظارتی پولی و بانكی تهیه می شود، اظهار داشت: در جهت اجرای مقررات و تقویت بخش نظارت كار می شود و سیاست گذاری احتیاطی و ارتقاء نظارت بر شبكه بانكی و نیز نگاه سیاست گذاری جامع اعمال می شود.

حسینی تقویت نظارت بانك مركزی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و جامعه بورس در بازار پولی و بانكی كشور در راستای اجرای حكمرانی شركتی را خواستار شد و گفت: تقویت بخش نظارت شورای پول و اعتبار و بانك مركزی ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: كسانی كه معوقات بانكی دارند معمولا پرونده شفاف مالیاتی نداشته و در بررسی ها مشخص شده آنها اطلاعاتی كه به گمرك اظهار می دارند و اطلاعاتی كه برای دریافت تسهیلات به شبكه بانكی اعلام می كنند متفاوت است كه اگر ارتباط بانك های اطلاعاتی بین گمرك، شبكه بانكی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود دیگر امكان تخلف و اظهار غیر واقع وجود نخواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: معوقات بانكی و سوء استفاده از شبكه بانكی بر گردن بخش عملیات قرار داده می شود، در حالی كه باید در ثبت شركت ها و نیز تبادل اطلاعات مالی بین گمرك، مالیات و بانك جلوی تخلفات گرفته شود.

وی با بیان این كه، چند صد هزار شعبه بانكی در كشور وجود دارند گفت: بانك مركزی به تنهایی نمی تواند بر آنها نظارت كند و باید نظارت درون بانكی نیز بر این شعبات اعمال و همچنین نظارت بر مبنای فناوری و اطلاعات اعمال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سیاست پیش پرداخت گشایش اعتبار برای مواد اولیه به اندازه 10 درصد گرچه به نیت خیرخواهانه و حمایت از تولید است، اما در واقع این امر منجر به افزایش مطالبات معوق و نیز دخالت در مدیریت شبكه بانكی می شود.

وی تأكید كرد: در قانون برنامه پنجم ماده 221 آمده است یكپارچگی نظارت در بخش پولی و بانكی انجام شده و بین بانك های اطلاعاتی مالی و بانكی هماهنگی و ارتباط برقرار شود.