وزیر
امور اقتصادی و دارایی در بیست و دومین همایش سیاست های پولی و بانکی گفت:
اقتصاد ایران دومین رشد بالای اقتصادی در خاورمیانه را کسب کرده و به زودی
دو بانک رفاه و پست بانک واگذار می شوند.

به گزارش فارس؛
سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در بیست و دومین
همایش سیاست های پولی و بانکی افزود: سه بانک بزرگ ملت، تجارت و صادرات
خصوصی شده و امروز دارای سهامداران خرد و خصوصی است و به زودی دو بانک رفاه
و پست بانک واگذار می شوند.

حسینی با بیان اینکه اقتصاد ایران در
حال رشد است گفت: حجم تولید ناخالص داخلی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ از ۲۴۱ میلیارد
دلار به ۴۸۲ میلیارد دلار یعنی دو برابر افزایش یافته و براساس آخرین
مطالعات ایران یکی از دو قطب پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه به شمار می رود.

سخنگوی
اقتصاد دولت گفت: حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید
از مرز هزار میلیارد دلار گذشته و میزان سرمایه گذاری خارجی از ۱۶۰۰ میلیون
دلار در سال ۸۶ به رقم بی سابقه ۴ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۹۰ یعنی
حدود ۲.۷ برابر شده است.

حسینی گفت: صادرات غیرنفتی در این مدت از
۱۵.۳ میلیارد دلار به ۴۴ میلیارد دلار یعنی ۲.۹ برابر افزایش یافته و ارزش
بازار بورس اوراق بهادار از ۴۶ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۲۸ هزار
میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده که از رشد معادل ۲.۸ برابر
برخوردار است و با احتساب فرابورس به ۳.۵ برابر رسیده است.

وزیر اقتصاد در مورد مانده سپرده بانک ها گفت: این رقم از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

حسینی
درمورد حق بیمه گفت: این رقم از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۸۷۳۰
میلیارد تومان ظرف ۵ سال یعنی ۲.۶ برابر افزایش یافته است و در مجموع ارزش
بخش پولی و مالی شامل بورس، بانک و حق بیمه ظرف ۵ سال افزایش ۲.۴ برابری
داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزش واگذاری شرکت های
دولتی در ۵ سال گذشته به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده که به موازات آن شیوه
مدیریت بنگاه ها از روال عمومی و دولتی خارج شده و به دست بخش خصوصی سپرده
شده و همچنین تحولات فوق نیازمند تقویت بخش نظارت بر شبکه پولی و بانکی و
مالی کشور است.

حسینی تأکید کرد: هر ساله بسته سیاستی و نظارتی پولی
و بانکی تهیه می شود و در جهت اجرای مقررات و تقویت بخش نظارت کار می شود و
سیاست گذاری احتیاطی و ارتقاء نظارت بر شبکه بانکی و نیز نگاه سیاست گذاری
جامع اعمال می شود.

وی خواستار تقویت نظارت بانک مرکزی، سازمان
حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و جامعه بورس در بازار پولی وبانکی کشور در
راستای اجرای حکمرانی شرکتی خواستار شد و گفت: تقویت بخش نظارت شورای پول و
اعتبار و بانک مرکزی ضروری به نظر می رسد.

وزیر اقتصاد افزود:
کسانی که معوقات بانکی دارند معمولا پرونده شفاف مالیاتی نداشته و در
بررسی ها مشخص شده آنها اطلاعاتی که به گمرک اظهار می دارند و اطلاعاتی که
برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی اعلام می کنند متفاوت است که اگر ارتباط
بانک های اطلاعاتی بین گمرک، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود
دیگر امکان تخلف و اظهار غیر واقع وجود نخواهد داشت.

حسینی افزود:
معوقات بانکی و سوء استفاده از شبکه بانکی بر گردن بخش عملیات قرار داده
می شود در حالی که باید در ثبت شرکت ها و نیز تبادل اطلاعات مالی بین گمرک،
مالیات و بانک جلوی تخلفات گرفته شود.

حسینی با بیان اینکه چند
صد هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارند گفت: بانک مرکزی به تنهایی
نمی تواند بر آنها نظارت کند و باید نظارت درون بانکی نیز بر این شعبات
اعمال شود و همچنین نظارت بر مبنای فناوری و اطلاعات اعمال شود.

وزیر
امور اقتصادی و دارایی افزود: سیاست پیش پرداخت گشایش اعتبار برای مواد
اولیه به اندازه ده درصد گرچه به نیت خیرخواهانه و حمایت از تولید است اما
در واقع این امر منجر به افزایش مطالبات معوق و نیز دخالت در مدیریت شبکه
بانکی می شود.

حسینی تأکید کرد: در قانون برنامه پنجم ماده ۲۲۱ آمده
است یکپارچگی نظارت در بخش پولی و بانکی انجام شده و بین بانک های
اطلاعاتی مالی و بانکی هماهنگی و ارتباط برقرار شود.