محمدرضا قائم‏مقامی در گفت‏وگوی مشروح خود با مارین نیوز درعین‏حال پیش‏بینی کرد: علیرغم تمامی دفاعیات مسؤولان سازمان بنادر و دریانوردی از روند قانونی مزایده، بعید می‏دانم نهایتا قراردادی با شرکت معرفی‏شده بعنوان برنده منعقد شود.

وی تصریح کرد: دلیل این امر آن است که این شرکت نتوانسته مواردی را که در ابلاغیه برنده شدن از برنده مزایده خواسته‏ شده، برآورده سازد.

قائم‏مقامی درباره اخبار منتشرشده درباره شکایت 11 شرکت عضو کنسرسیوم پرشین پایانه کانتینر (کنسرسیوم خلیج فارس) از سازمان بنادر و دریانوردی گفت: طبعا شرکت‏ها حقوقی دارند که می‏توانند آن را پیگیری کنند و تا جایی که بنده خبر دارم، مصوبه‏ای را هم در این زمینه در هیأت مدیره کنسرسیوم گذرانده‏اند.

ایرادات تکنیکی در شیوه برگزاری مزایده
وی دلیل طرح این شکایت و انتقاد کارشناسان و فعالان دریایی و بندری از روند مزایده بندر شهیدرجایی را «وجود ابهامات و ایرادات تکنیکی در شیوه برگزاری مزایده» دانست و توضیح داد: یکی از بحث‏های اساسی این است که بالاخره محل برگزاری مزایده کجا بوده؟ بندرعباس یا تهران؟ اگر آنطور که گفته می‏شود، بندرعباس بوده؛ چرا پاکات در تهران باز شده و یا مفاصاحساب برخی شرکت‏ها به تهران ارسال شده و بندرعباس از وجود آن اطلاع نداشته است؟

قائم‏مقامی افزود: این در حالی است که مشخص بودن محل برگزاری مزایده و موضوع جامع مزایده یعنی میزان و حجم واگذاری الزاما یکی از شرایط ابتدایی هر مزایده‏ای است که به صرف واگذاری اپراتور دوم نمی‏توان آن را انجام‏شده تلقی کرد.

وی با تأکید بر اینکه «هیچ‏یک از منتقدان مزایده با سازمان بنادر و مسؤولان عناد و دشمنی ندارند»، تصریح کرد: مسأله، وجود ابهاماتی است که باید پاسخ داده می‏شد تا شفافیت انحصارزدایی مندرج در اصل 44 قانون خصوصی‏سازی رعاییت می‏شد.

قائم‏مقامی افزود: مادام که ما در چنین مسایلی شفاف عمل نکنیم؛ شفافیت فضای کسب و کار که شرط رقابت منطقی و منصفانه است، حاصل نمی‏شود و اقتصاد سالم بوجود نخواهد آمد.

رییس انجمن پایانه‏داران بنادر ایران گفت: در پاسخ به این ابهامات، مسؤولان می‏توانستند با حسن نیت برخورد کنند و به پرسش‏ها پاسخ مستدل دهند؛ به جای آنکه بگویند مزایده در اختیار ماست و با هرکس بخواهیم قرارداد می‏بندیم.

وی با بیان اینکه «از نظر قانونی و طبق آیین‏نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی، کمیسیون معاملات سازمان متشکل از مدیرعامل، معاونت مالی ایشان و یا مدیر قسمت مربوطه (مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان) می‏توانند نسبت به تأیید برنده مزایده اقدام کنند»، افزود: این مسأله، ایراد قانونی ندارد؛ اما بحث ما بر سر موضوع بسیار مهمی است که در آیین‏نامه به آن اشاره شده و آن رعایت مصلحت است. البته ظاهرا به نظر می‏رسد آقایان مصلحت را در این واگذاری دیده بودند.

حساسیت ویژه بندر شهیدرجایی
قائم‏مقامی در ادامه به تشریح دیدگاه خود درباره مزایده بندر شهیدرجایی پرداخت و گفت: ما در ایران، دو بندر شهیدرجایی نداریم. اینجا بندری است که 85 درصد ترانزیت کشور و 85 درصد جابجایی کانتینرهای ورودی را برعهده دارد و به همین دلیل، تصمیم‏گیری در قبال آن، تأثیر مستقیم هم بر اقتصاد استانی و هم بر اقتصاد ملی دارد و از این نظر است که این بندر، حائز اهمیت ویژه‏ای است.

وی با بیان اینکه «حساسیت اهل فن و خبرگان حوزه خدمات بندری و دریایی به این مزایده، اهمیت و جایگاه راهبردی بندر شهیدرجایی را نشان می‏دهد»، یادآور شد: اگر در زمان انعقاد قراردادترمینال غلات بندر امام رسانه‏ها و متخصصان چندان حساسیتی نشان ندادند؛ به این دلیل بود که به هر حال، ترمینال غلاتی وجود داشت که کار خود را انجام می‏داد و انعقاد قرارداد جدید صرفا با هدف توسعه آن و افزایش حجم ترانزیت غلات تا 8 میلیون تن مطرح شده بود که اگر هم محقق نمی‏شد، صدمه چندانی به وضع فعلی بندر نمی‏زد. اما در بندر شهیدرجایی اینطور نیست.

این مدیر باسابقه بندری و دریایی کشور افزود: کار در ترمینال کانتینری بندر شهیدرجایی بسیار تخصصی است و نه تنها توان مالی، بلکه به تجربه و تخصص لازم برای راهبری تجهیزات بسیار راهبردی موجود در ترمینال‏های کانتینری نیاز دارد.

وی با اشاره به اظهارات سیدعطاءالله صدر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، که به سابقه فعالیت شرکت برنده مزایده در حوزه تخلیه و بارگیری در چند بندر کشور اشاره کرده بود؛ گفت: ایشان توجه چندانی به تفاوت بین این دو حوزه فعالیت در بنادر نداشته‏اند. زیرا اداره امور ترمینال‏های کانتینری نیاز به مدیریتی بسیار تکنیکی و پیشرفته دارد که در امور تخلیه و بارگیری چندان ضروری نیست.

قائم‏مقامی در این زمینه مثالی ورزشی مطرح کرد و گفت: زمانی که آقای حسین رضازاده بعنوان گزینه سرمربیگری تیم ملی وزنه‏برداری مطرح شد؛ به هر حال، فاکتورهایی چون رکورددار بودن او در جهان و سوابق حضور در صحنه‏های بین‏المللی برای تأیید صلاحیت وی وجود داشت. اینک تصور بفرمایید اگر مسؤولان وقت فدراسیون وزنه‏برداری تصمیم می‏گرفتند تیم ملی را به کسی بسپارند که در هیچ مسابقه‏ای شرکت نکرده و برنده نشده بود؛ آیا تیم را با خطر مواجه نمی‏کرد؟

بهانه بدهی‏ها
رییس انجمن پایانه‏داران بنادر ایران در مورد موضوع بدهی شرکت‏های حاضر در مزایده و کنار گذاشتن آنها تحت این عنوان گفت: این هم، از آن داستان‏هایی است که خود آقایان پاسخ یکسانی به آن نمی‏دهند.

وی توضیح داد: همانطور که می‏دانید هر شرکتی به لحاظ قانون تجارت شخصیت حقوقی مستقل دارد و نمی‏توان به دلیل بدهی یکی از سهامداران، حقوق آن را ضایع کرد و یا در این مورد آن را از مزایده کنار گذاشت. نمی‏توان شخصیت حقوقی شرکت را تحت تأثیر شخصیت حقیقی سهامداران قرار داد.

وی با اشاره به حضور ده‏ها شرکت در بورس که چندین هزار سهامدار دارند، پرسید: آیا مثلا می‏توان شعب یک بانک را به این دلیل که یکی از سهامدارانش بدهکار شده، بست و آن را از فعالیت بازداشت یا حقوق بانک را تضییع کرد؟!

قائم‏مقامی تصریح کرد: اگر اصالت شرکت‏های حاضر در مزایده را رعایت نکنیم؛ می‏توان برای همه آنها مشکلات گوناگونی تراشید که یکی از آنها بدهی یکی از شرکا و قس علیهذاست که در این صورت، قضاوتی غیرحرفه‏ای و برخوردی شخصی را صورت داده‏ایم.

وی درعین‏حال از ارقام بدهی شرکت‏های حاضر در مزایده به سازمان بنادر و دریانوردی ابراز بی‏اطلاعی کرد.

درباره شرکت چینی تحقیق نشد
رییس انجمن پایانه‏داران بنادر ایران در ادامه به نامه رییس اداره حقوقی و قراردادهای بندر شهیدرجایی به شرکت برنده اشاره کرد و گفت: در این نامه، دو شرط تسویه بدهی‏ها و نیز انجام تعهدات داده‏شده مبنی بر آوردن شرکت شانگهای پورت، بعنوان سرمایه‏گذار خارجی، برای انعقاد قرارداد مطرح شده است.

وی با اشاره به تردید درباره حضور شانگهای پورت در بندر شهیدرجایی گفت: طبق اطلاعات واصل شده، این شرکت چینی با شرکت برنده «تفاهمنامه همکاری» به امضاء رسانده؛ در حالیکه تفاهمنامه همکاری با سرمایه‏گذاری در بندر بسیار متفاوت است.

وی با بیان اینکه «20 امتیاز از مجموع امتیازات شرکت برنده مزایده بندر شهیدرجایی مربوط به آوردن شریک سرمایه‏گذار خارجی بوده است»، افزود: با توجه به این موضوع، جا داشت همزمان با اعلام شرایط مزایده، این موضوع به اطلاع همگان می‏رسید و درباره ادعای شرکت برنده دراین‏باره تحقیق می‏شد که البته کار دشواری هم نبود و در حد یک استعلام از شرکت چینی بود.

قائم‏مقامی با اشاره به اینکه «ارزش تفاهمنامه همکاری با قرارداد سرمایه‏گذاری بسیار متفاوت است»، تصریح کرد: هر شرکتی می‏تواند چنین تفاهمنامه‏ای را با یکی از شرکت‏های بزرگ خدمات بندری جهان به امضاء برساند و تفاهم کند که در صورت برنده شدن در مزایده، بابت استفاده از راهنمایی‏های مدیریتی مبلغی بین دو تا سه میلیون دلار بپردازد.

وی در مورد ادعای شرکت برنده مزایده مبنی بر «قول شانگهای پورت برای افزایش یک میلیون TEUکانتینر به حجم عملیاتی بندر شهیدرجایی» گفت: افراد متخصص نظیر کارشناسان کانتینر در کشتیرانی جمهوری اسلامی که از فرماندهان کشتی‏های کانتینری هستند که دانش و تجربه زیادی در امر ترافیک حمل‏ونقل کانتینری و خطوط کشتیرانی دارند، می‏دانند که در دنیا مسیر کانتینر کریدورهای مختلفی دارد و هر کشتی با رعایت مزیت‏هایی با هدف رسیدن به بنادر مشخصی، از این کریدورها استفاده می‏کند.

وی با اعلام اینکه «بندر شهیدرجایی هم دارای پتانسیل ارائه خدمات ترانشیپمنتی (هاب) است»، گفت: اما با نگاهی به بنادر حاشیه‏ای که می‏توانند از این بندر سرویس بگیرند، درمی‏یابیم که صرفا یک اپراتور ترمینال کانتینر به تنهایی نمی‏تواند موجد افزایش یک میلیون TEU کانتینر به بندر شود. مگر اینکه در یک تعامل با خطوط کشتیرانی معظم جهان باشد.

قائم‏مقامی افزود: تصور نمی‏کنم برنده مزایده مورد نظر آقایان دارای ویژگی لازم برای تحقق چنین هدفی باشد.

قائم‏مقامی با اشاره به اینکه «حجم کانتینر ورودی به بنادر منطقه میزان مشخصی است»، تصریح کرد: کارشناسان امر بخوبی می‏دانند که طرح موضوع یک میلیون کانتینر حرفی شعارگونه است. افراد غیرحرفه‏ای هم باید درستی این شعار را از خبرگان کار بپرسند که چون نمی‏پرسند، دچار اشتباه‏های استراتژیک می‏شوند و وقتی متوجه اشتباه خود خواهند شد که وعده‏ها عملی نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که «شاید نمایندگان مجلس و حتی وزیر راه به دلیل حرفه‏ای نبودن چنین ادعایی را پذیرفته باشند. چطور این امر در مورد مدیرانی چون آقایان صدر و صادقی‏فر پذیرفتنی است؟»، گفت: این پرسش را ما هم از آقایان داریم. آنها می‏توانستند خیلی راحت و شفاف موضوع را تحقیق و روی آن کار کارشناسی کنند تا دریابند تا چه حد ادعای سرمایه‏گذاری و یا حساب کردن این بندر از سوی طرف چینی امکان‏پذیر است؟ یعنی مزیت‏هایی که قرار است آنها به این بندر اضافه کنند، چه چیزهایی است؟ ولی ظاهرا، بدنه کارشناسی سازمان بنادر هم چندان در جزییات این مطالعات قرار داده نشده باشد.

این کارشناس ارشد حوزه بندری با بیان اینکه «ما بعنوان متخصصان این حرفه وقتی از هاب شدن یک بندر سخن می‏گوییم، باید معنای آن را بدانیم»، گفت: هیچ اپراتور بندری توان هاب کردن یک بندر را ندارد و این، تعامل با خطوط کشتیرانی است که بندری را هاب می‏کند.

وی تأکید کرد: اگر هر اپراتوری حتی DP World را به بندر شهیدرجایی بیاوریم؛ تا وقتی خطوط کشتیرانی این بندر را مرکز ترانزیت خود قرار ندهند، هاب نخواهد شد که این امر هم، دانش و الزامات خاص خود را می‏طلبد.

قائم‏مقامی افزود: اینکه شرکتی ادعا کند قرار است فلان اپراتور خارجی را بعنوان شریک خود بیاورد، در حد خبر است. اما وقتی وارد بحث حقوقی و برگزاری مزایده و انعقاد قرارداد می‏شویم، باید ابزار و مستندات این ادعا کتبا ارائه شود. در حالیکه روال کار و نامه بندر شهیدرجایی به شرکت برنده نشان می‏دهد این امر استعلام نشده است.

وی تأکید کرد: اینکه کسی خود را نماینده یک شرکت معتبر بین‏المللی معرفی کند، به این سادگی‏ها نیست؛ بلکه باید در نشست‏های مکرر بین طرفین، ابعاد همکاری‏ها مشخص و کتبا آن فرد بعنوان نماینده آن شرکت خارجی معرفی شود.

وی افزود: حتی اینکه نمایندگان آن شرکت خارجی بیایند و از بندر بازدید کنند؛ مقوله‏ای متفاوت با سرمایه‏گذاری است و با یک بلیت هواپیما شدنی است!

دست سرمایه‏گذار خارجی را می‏بوسم، اما...
رییس انجمن پایانه‏داران بنادر ایران در ادامه این گفت‏وگوی تفصیلی با بیان اینکه «آنچه در این هیاهوها و جنجال‏ها مغفول مانده، ضرورت سرمایه‏گذاری در بنادر کشور است»، گفت: هیچکس نیست که در ضرورت جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه‏های خارجی در جهت توسعه بنادر کشور تردید داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه «بنادر کشور برای توسعه بشدت نیازمند سرمایه‏گذاری است»، تصریح کرد: بعنوان یک فرد فعال در این بخش، دست سرمایه‏گذاران را می‏بوسم؛ چرا که توسعه کشور، بدون داشتن بنادر و زیرساخت‏های مواصلاتی پیشرفته میسر نخواهیم شد.

قائم‏مقامی درعین‏حال گفت: گرچه از سرمایه‏گذاری در بنادر باید استقبال کرد؛ اما نباید هم تا اسم سرمایه‏گذار خارجی را شنیدیم، مانند کودکان ذوق‏زده شویم و به امید سرمایه‏گذاری در آینده، همان تکه بیسکوئیتی را هم که داریم، به آنها ببخشیم!

ضمانت 5 میلیارد تومانی برای دارایی 1800 میلیاردی!
وی در این زمینه به وعده شرکت برنده مزایده و شریک چینی برای سرمایه‏گذاری 300 میلیون دلاری در بندر شهیدرجایی اشاره کرد و گفت: در همه جای دنیا، سرمایه‏گذار باید 5 تا 10 درصد رقمی را که قرار است سرمایه‏گذاری کند، بعنوان ضمانت حسن انجام کار ضمانتنامه بانکی بین‏المللی بسپارد که در این مورد، حداقل 30 میلیون دلار لازم است.

رییس انجمن پایانه‏داران بنادر ایران با بیان اینکه «شاید به دلیل تحریم‏ها تهیه چنین ضمانتی از بانک‏های بین‏المللی ممکن نباشد»، افزود: اگر این مسأله را هم بپذیریم؛ حداقل مقامات عالی کشور باید در سطح رسمی و با امضای موافقتنامه و... چنین تعهدی را از طرف مقابل دریافت کنند.

وی با بیان اینکه «به جای این اقدامات تنها 5 میلیارد تومان ضمانتنامه از شرکت طرف قرارداد گرفته شده»، تصریح کرد: در قبال چنین ضمانتی، 1800 میلیارد تومان دارایی کشور را در اختیار این شرکت خواهیم گذاشت با این دلخوشی که قرار است در بندر سرمایه‏گذاری کند! به نظر من، این تا حدودی ساده‏اندیشی است.

قائم‏مقامی با تأکید بر اینکه «من با هیچ معادله ریاضی نتوانستم نسبت بین 5 میلیارد تومان و 1800 میلیارد تومان را دریابم»، پرسید: چنین اقدامی در کدام عرف معاملاتی در این سطح رایج است؟ آیا مبلغ ضمانت حسن انجام کار نباید تناسبی منطقی با حجم  کار داشته باشد؟ در کدام قرارداد کشور به این شکل عمل شده است؟

بدنه کارشناسی سازمان بنادر هم تأیید نمی‏کند
وی همچنین با اشاره به اظهارات یکی از مسؤولان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان که گفته «قرارداد را ولو بدون شریک خارجی با کاوه امضاء خواهیم کرد»، گفت: این، بدترین حرفی بود که می‏شد عنوان کرد.

رییس انجمن پایانه‏داران بنادر ایران با اشاره به اینکه «20 امتیاز از مجموع امتیازات شرکت برنده مزایده به خاطر داشتن شریک و سرمایه‏گذار خارجی بوده است»، گفت: وقتی بدون شریک هم این شرکت می‏تواند برنده شود، یا به این دلیل است که آنقدر تفاوت امتیاز با دیگران دارد که کسر 20 امتیاز هم مشکلی برایش ایجاد نمی‏کند و یا به این دلیل است که عملا مزایده را بدون رقیب برگزار کرده‏ایم و اگر 90 درصد امتیازات این شرکت را هم کسر کنیم، باز برنده است!

وی تأکید کرد: طرح چنین مطالبی نشانگر تصمیم‎‏گیری‏های عجولانه و غیرکارشناسی (حتی در بدنه کارشناسی خود سازمان بنادر و دریانوردی) برای مهمترین و راهبردی‏ترین بندر تجاری کشور است که جای تأسف دارد.

قدردانی از رسانه‏ها
قائم‏مقامی در ادامه این گفت‏وگو با قدردانی از عملکرد سایت‏های خبری و مطبوعات در قبال مزایده بندر شهیدرجایی و با انتقاد از کسانی که واکنش رسانه‏ها به روند مزایده را ناشی از وابستگی آنها به اپراتور کنونی بندر (شرکت تایدواتر) قلمداد می‏کنند، تأکید کرد: عملکرد رسانه‏ها در این زمینه، مصداق بارز انجام رسالت یک روزنامه‏‎‏نگار متعهد و حساس در قبال منافع ملی کشور بوده است و من شخصا از همه این رسانه‏ها قدردانی می‏کنم.

وی با بیان اینکه «شخصا از 5 سال قبل منتقد عملکرد تایدواتر در بندر شهیدرجایی بوده‏ام»، افزود: اما این موضع انتقادی و اختلاف‏نظرها نباید بهانه‏ای شود و انصاف را زیر پا بگذاریم.

رییس انجمن پایانه‏داران بنادر ایران گفت: این قضیه مانند داستان کسی است که به خاطر اختلاف نظر با معماری که ساخت خانه‏اش را به او سپرده، تصمیم به تغییر وی بگیرد. اما مسأله اینجاست که با تغییر آن معمار باید فرد بهتری را بیاورد، نه آنکه کار را به کسی بسپارد که اصلا سابقه بنایی ندارد!

وی افزود: کسانی که رسانه‏ها را بابت انتقادهایشان زیر سؤال می‏برند، برای اثبات ادعای خود سفری مطبوعاتی به بنادری که شرکت برنده مزایده در آنها فعالیت دارد بگذارند تا رسانه‏ها هم مشاهدات خود را به مخاطبانشان و مسؤولان منعکس سازند.

کارنامه شرکت برنده در سه بندر
قائم‏مقامی با اشاره به روند توسعه بندر آستارا که بهره‏برداری از آن به مدت 40 سال به شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه سپرده شده، گفت: طبق قرارداد این بندر با ظرفیت عملیاتی 2 میلیون تن در سال باید 5 ساله ساخته شود؛ درحالیکه بندر جبل‏علی با ظرفیت 50 میلیون تن طی 3 سال ساخته شد! آقایانی که عامل زمان را نادیده می‏گیرند، باید بفرمایند این گشاده‏دستی در از دست دادن زمان به چه هزینه‏ای صورت می‏گیرد؟

وی همچنین با اشاره به وضعیت توسعه ترمینال غلات بندر امام که یک سال و نیم قبل به شرکت کاوه و شریک کنیایی وی، محمد جعفر، سپرده شد؛ گفت: طبق قرارداد، تاکنون این پروژه باید 50 درصد پیشرفت داشته باشد. در حالیکه بنابر گزارش کارشناسی مسؤولان خود سازمان بنادر، پیشرفت کار تاکنون حدود 3 درصد است!

رییس انجمن پایانه‏داران بنادر ایران با اشاره به اینکه «برخی آقایان از غیبت بنده در مراسم کلنگ‏زنی ترمینال غلات بندر امام اعتراض داشتند»، گفت: من آن زمان اعلام کردم حاضرم دست محمد جعفر را هم به خاطر سرمایه‏گذاری در بندر امام ببوسم؛ اما از همان زمان ته دلم می‏دانستم از این کلنگ‏زنی چیزی درنمی‏آید و هدف آقایان، صرفا گرفتن ترمینال موجود است.

وی همچنین به وضعیت انبار لجستیکی شرکت کاوه در بندر شهیدرجایی اشاره کرد و گفت: این انبار هم قرار بود 3 ساله ساخته شود که با گذشت 5 سال، هنوز ساخته نشده است.

قائم‏مقامی بر این اساس پرسید: آیا مصلحت است مهمترین بندر کشور را به کسی با این سابقه کاری بسپاریم؟

وی با بیان اینکه «مجموعه این مشاهدات و سوابق علامت سؤال‏های بزرگی را درباره انگیزه مسؤولان در تعیین برنده مزایده بندر شهیدرجایی شکل می‏دهد»، پرسید: به‏راستی، چرا باید اینقدر ساده‏انگارانه با مهمترین بندر کشور برخورد شود؟

انگشت حیرت گزیدن و دعا کردن
رییس انجمن پایانه‏داران بنادر ایران در ادامه گفت: حتی با وجود این سوابق، بدهی‏های مالی، ایرادهای تاکتیکی مزایده و... اگر این اطمینان وجود داشت که این شرکت حائز تخصص، دانش، نوآوری و بویژه ارتباطات گسترده بین‏المللی است؛ باز معرفی آن بعنوان برنده قابل تحمل بود. اما وقتی هیچ یک از این ویژگی‏ها وجود ندارد، چاره‏ای جز انگشت حیرت به ندان گزیدن و دست دعا برداشتن باقی نمی‏ماند.

قائم‏مقامی گفت‏وگوی خود با مارین نیوز را با این عبارات به پایان رساند: من این مطالب را گفتم و امیدوارم مسؤولان آن را دلسوزانه بدانند و بشنوند. اگر هم نشنوند، من خوشحالم که فردای قیامت می‏توانم سرم را در برابر پروردگار بلند کنم و بگویم من تا آنجا که عقل و استطاعت داشتم، در طبق اخلاص گذاشتم و بدون ترس آنچه را درست می‏دانستم، گفتم...