پول نیوز، گروه بین الملل - چند ماه پیش، 25 کشور از 27 کشور عضو "اتحادیه اروپا" پیمانی را امضا کرده و متعهد به کاهش هرچه بیشتر کسری بودجه خود شدند. این اقدام عاملی کلیدی در جلب نظر آلمان برای افزایش منابع مالی صندوق نجات منطقه یورو و تزریق نقدینگی یک تریلیون یوروئی بانک مرکزی اروپا که برای ثبات بازارهای مالی قاره سبز از اهمیت بسیاری برخوردار بودند، محسوب می شد.

اما امروز، بار دیگر توجهات به سوی افزایش رشد اقتصادی معطوف شده است. در واقع، این مساله یک الگوی تکراری در سیاست اروپایی ها محسوب می شود. برنامه های ریاضتی به عنوان پیش شرط رشد مطرح شده، اما زمانی که رکود سایه سنگین خود را می گستراند، افزایش رشد به عنوان پیش شرط ادامه برنامه های ریاضتی مطرح می شود.

در حدود 15 سال پیش، اروپا چرخه ای مشابه با روند فعلی را تجربه کرد. در اوایل دهه نود میلادی، زمانی که طرح های "اتحادیه پولی اروپا" با مشکل مواجه شد، آلمان بر "پیمان ثبات" تاکید داشت. اما زمانی که اروپا در رکود عمیق سال 1995 گرفتار شد، توجهات به سوی رشد اقتصادی معطوف شده و در سال 1997 با تصویب قطع نامه ای در مورد رشد و اشتغال توسط "شورای اروپا"، "پیمان ثبات" به "پیمان رشد اقتصادی و ثبات" تغییر کرد.

در حال حاضر، تقاضا برای رشد اقتصادی به همان اندازه 15 سال پیش در حال افزایش است. ایتالیا و اسپانیا با مشکلات مختلفی مانند بیکاری، افزایش هزینه های استقراض و بحران در نظام بانکی خود مواجه بوده و اقتصادهای کوچکتر مانند یونان و ایرلند نیز دوران سختی را سپری می کنند.

از منظر سیاسی، پس زمینه موجود نیز مشابه با گذشته است. در آن زمان، دولت فرانسه به ریاست "ژاک شیراک"، آلمان را متقاعد به تغییر در دیدگاه خود کرد. امروز نیز تقریبا روندی یکسان در جریان بوده و فرانسه خواستار کاهش فشار برنامه های ریاضتی و استفاده از برنامه های محرک رشد اقتصادی شده است.

اما پرسش اساسی این است که اروپا چه گزینه هایی را برای افزایش رشد اقتصادی در اختیار دارد؟ پاسخ صادقانه به این پرسش، گزینه های اندک است. عناصر کلیدی افزایش رشد که این روزها مورد توجه رهبران اروپا قرار دارد، همانند موارد سال های 1996 و 1997 است؛ اصلاحات در بازار کار، تقویت بازار داخلی، بودجه بیشتر برای بانک سرمایه گذاری اروپا به منظور اعطای وام به شرکت های کوچک و متوسط، و منابع بیشتر برای سرمایه گذاری های زیرساختی در اقتصادهای ضعیف تر اروپا.

با این وجود، شرایط فعلی نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. پانزده سال پیش، نیاز برای ایجاد زیرساخت های بهتر کاملا احساس می شد. اما از آن زمان تاکنون، کشورهای جنوب اروپا به سرمایه گذاری های چشمگیر در زیرساخت های خود اقدام کرده و به عنوان مثال در کشورهایی مانند اسپانیا، یونان و پرتغال، آماری معادل 3 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را شامل می شود.

در نتیجه، اکثر کشورهای جنوب اروپا احتمالا از زیرساخت های لازم و کافی برای مقابله با شرایط امروز برخوردار هستند. در واقع، این گونه به نظر می رسد که سرمایه گذاری در زیرساخت ها بهتر است در کشوری مانند آلمان صورت پذیرد. هزینه های موجود در این بخش تنها 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور طی بیش از یک دهه گذشته را شامل شده است.

ضرورت انجام اقداماتی فوری موجب شده تا رهبران و سیاستگذاران اروپا برای افزایش رشد اقتصادی به گزینه های اندکی وابسته باشند. اما آنها باید این نکته را در نظر بگیرند که کنترل بحران در شرایط فعلی تنها به مذاکره درباره برنامه های ریاضتی و "طرح مارشال" برای کشورهای جنوب اروپا محدود نشده، بلکه افزون بر آنها باید سرمایه گذاری های زیرساختی بیشتر در آلمان و دیگر قدرت های اقتصادی شمال اروپا انجام شود.

همچنین، اصلاحات گسترده در بخش خدمات کشورهای شمال اروپا به افزایش ظرفیت بهره وری آنها کمک کرده و صادرات خدمات به کشورهای جنوبی را تسهیل می کند. در نتیجه، کشورهای جنوب اروپا از فرصت افزایش اشتغالزایی برای نیروی کار جوان و تحصیلکرده خود برخوردار می شوند. در شرایط فعلی، این طبقه از جامعه بر سر دوراهی بیکاری و یا مهاجرت قرار گرفته اند.