پول نیوز - با تصویب شورایعالی صنایع دریایی؛ بیمه مركزي موظف به تدوین انواع بیمه فعالیتهاي دریایي شد.   به گزارش گروه حمل و نقل پول نیوز، بر این اساس، دستگاه های ذیربط موظفند نسبت به تنظیم مفاد قراردادهای خرید و فروش مایعات نفتی و گازی به نحوی كه 10 درصد هزینه حمل آنها توسط ناوگان غیر ایرانی به حساب صندوق واریز شود، اقدام كنند.

تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی كه به استناد ماده(9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی - مصوب 1387- به تایید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.

بر همین این اساس، برای تنظیم مفاد قراردادهای خرید و فروش مایعات نفتی و گازی فوق الذكر باید اسناد پرداخت 10 درصد هزینه حمل و یا اسناد توافق با صندوق برای واردات و صادرات مایعات نفتی و گازی كه توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می شود، درخواست شود و گمرك هر سه ماه یكبار به شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه دریایی گزارش دهد.

همچنین برای تنظیم مفاد قراردادهای خرید و فروش مایعات نفتی و گازی رعایت ترتیباتی چون تصریح به مسئولیت واردكننده(خریدار كالا) و صادركننده(فروشنده كالا)برای انجام موضوع بند (4) تبصره(3) ماده(1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در تمام انواع قراردادهای خرید و فروش به منظور صادرات و واردات و محاسبه برآورد هزینه های حمل موضوع بند یاد شده در قراردادهای فروش مایعات نفتی و گازی توسط نمایندگان وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی و اعلام آن هر سه ماه یكبار به گمرك الزامی است.

در این خصوص، سازمان مذكور آمار ورود و خروج شناورهای حامل مایعات نفتی و گازی را به تفكیك ایرانی و غیر ایرانی، هر سه ماه یكبار به دبیرخانه شورا اعلام می كند.

این مصوبه دستگاههای ذی ربط را مكلف كرده است نسبت به پیش بینی ردیف بودجه ای توسط وزارت نفت و شركتهای تابعه برای صول منابع موضوع بند (4) تبصره(3) ماده(1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و واریز وجوه آن به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی نزد خزانه در قالب "كمك به صندوق" اقدام كنند.

همچنین یك ردیف درآمد – هزینه برای صندوق در لوایح بودجه سنواتی به منظور تمركز وجوه دریافتی از سایر واردكنندگان و صادركنندگان مایعات نفتی و گازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش بینی كنند.

بر این اساس، بانك مركزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند؛ برای تامین منابع ارزی مورد نیاز موضوع ماده(7) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از سال جاری اقدام و نتیجه را به شورایعالی صنایع دریایی كشور ارائه كنند.

همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است؛ با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیش بینی سرمایه اولیه صندوق توسعه صنایع دریایی و همچنین اعتبار موضوع بند(3) تبصره(3) ماده(1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در لوایح بودجه سنواتی اقدام كند.

بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است؛ در اجرای مواد(2) و (3) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی هر ساله برای برآورد منابع مالی مورد نیاز اقدام و مراتب را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام كند تا در لایحه بودجه سالانه كشور به صورت جمعی- خرجی پیش بینی شود.

بر اساس این مصوبه، بیمه مركزی باید برای طراحی و تدوین بیمه انواع فعالیتهای دریایی علاوه بر بیمه كشتیرانی و حمل و نقل و دریایی (بار و مسافر) در محورهای چهارگانه بیمه ساخت و ساز و سازه های دریایی، بیمه سرمایه گذاری و تامین مالی(بیمه اعتباری) كسب و كارها و طرحهایی دریایی، بیمه محافظت از محیط زیست دریایی و مناطق دریایی و بیمه حضور و كار در عرصه دریاها اقدام كند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

گفتنی است بر اساس ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایتهای مالی برای جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی و ثبت معافیتهای مالیاتی مذكور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه اقدام كند.