نمایندگان در جلسه علنی دیروز، مواد باقیمانده طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات را بررسی و تصویب نهایی كردند.

این طرح دارای 23 ماده است كه 10 ماده ابتدایی این طرح در جلسات علنی مجلس پیش از آغاز بررسی لایحه بودجه 91 تصویب شد.

نمایندگان امروز 13 ماده باقیمانده را رسیدگی كردند.

با تصویب نمایندگان مجلس و براساس ماده 10 این طرح، دولت مكلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانكاران طرح های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی، اوراق مشاركت منتشر كند.

براساس این مصوبه، این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شركت های دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده 11 این طرح، بانك مركزی جمهوی اسلامی ایران را موظف كردند با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حساب های ارزی را به نحوی تسهیل كند تا واریز كنندگان وجوه نقد مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریز كنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب های خارج كشور حواله كنند.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده 12 این طرح، كارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از كشور را به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف كردند.

مجلسی ها در تبصره 1 این ماده، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را موظف كردند كه برای كارگران ایرانی كه در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند، گواهینامه شغلی صادر كند و مراتب را به سازمان تامین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج كشور اطلاع دهد.

براساس تبصره 2 این ماده، سازمان تامین اجتماعی مكلف است با دریافت حق بیمه افراد مذكور در این ماده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیر 1354 و اصلاحیه های بعدی آنها را بیمه كنند.

نمایندگان ملت در مجلس هشتم در ماده 13 این طرح نیز تصویب كردند كه تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست كارفرما و با توجه به دلایل ابزاری مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تكالیف مقرر و با درنظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 8 تیر 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین براساس ماده 14 این طرح، سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه كاركنان قراردادهای ارایه خدمات اجتماعی، پیمانكاران طرح های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارایه شده توسط پیمانكاران دریافت كند.

طبق این مصوبه، اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

براساس تبصره ماده 14 در صورت ارسال نشدن دقیق فهرست توسط پیمانكار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده 128 قانون كار مصوب 29 آبان 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 28 و 29 قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1314 و اصلاحیه های بعدی آن و شكایت نیروی كار، سازمان تامین اجتماعی براساس قانون تامین اجتماعی با پیمانكار برخورد می كند.

نمایندگان در ماده 15 این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف كردند با همكاری دستگاه های ذیربط تسهیلات لازم را برای خروج مصالح، لوازم و كالاهای مصرفی مورد نیاز قراردادهای خارجی فراهم كند.

نمایندگان در ماده 16 نیز مقرر كردند كه از تجمیع صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك و صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی تشكیل می شود.

طبق این مصوبه، اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف 6 ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان در ماده 17 این طرح تصویب كردند، افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت 5 سال از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارایی مربوطه یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح كند و بنگاه یاد شده طی 5 سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداكثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

براساس ماده 18 طرح دولت مجاز است ترتیبی اتخاذ كند تا شركت های صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشاركت شركتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذرماه 1388 سقفی از نیازهای مالی خود را تامین كند، حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شركت بیشتر باشد.

خانه ملتی ها در ماده 19 این طرح دولت را موظف كردند، برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه كشور و به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف كنندگان، تولیدات و خدمات داخلی اقدام كنند.

همچنین دولت موظف است مشوق های صادراتی كالا و خدمات را به نحوی طراحی كنند كه منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوق ها با آن دسته از تولیدكنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد است كه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.

نمایندگان در ماده 20 این طرح نیز دولت را موظف كردند به منظور حمایت از سازمان های توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها سود شركت های تابعه را پس از كسر سهم دولت با رعایت سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی به همراه منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های آنها در اختیار سازمان های مذكور قرار دهد.

براساس ماده 21 این طرح به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشكل واحدهای صنعتی معدنی موجود منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا كمك های فنی - اعتباری در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.

وزارتخانه مذكور لیست اولویت های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارایه می كند.

نمایندگان در ماده 22 این طرح، قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مكلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی و صدور حكم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش های دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

خانه ملتی ها در ماده 23 و آخرین ماده این طرح تصویب كردند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 اسفند 75 لغو می شود.

علی لاریجانی رییس مجلس پس از پایان بررسی طرح 23 ماده ای حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات، ضمن تشكر از كمیسیون صنایع و نمایندگانی كه برای تصویب این طرح وقت گذاشت، گفت: پس از بیانات رهبر معظم انقلاب كه امسال را سال حمایت از تولید ملی نامگذاری كردند تجارب مجلس هشتم به این نظر رهبری روشن و سنجیده بود از این رو از نمایندگان برای تصویب این طرح تشكر می كنم.