پول نیوز، سمیه علی اصغری- عدم تناسب واقعیات کسری بودجه با آماری که تا پیش از این اعلام شده بود، اسپانیا را با بحران کاهش شدید اعتماد سرمایه گذاران مواجه شده است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، بنابر اعلام دولت اسپانیا، میزان کسری بودجه برابر با 8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است که فراتر از رقم 8.5 درصدی اعلام شده تا پیش از این است. همچنین، این آمار فاصله چشمگیری با هدف 6 درصدی تعیین شده برای سال 2012 دارد.

بنابر اعلام "کمیسیون اروپا" و با توجه به شرایط موجود، مرکز "یورواستات" طی هفته های آینده تیمی را به اسپانیا خواهد فرستاد تا در کنار مسئولان اداره آمار این کشور شرایط کسری بودجه را مورد بررسی قرار دهند. در واقع، کمیسیون اروپا قصد دارد تا جامع بودن ارزیابی های اخیر مورد تایید قرار بگیرد.

این در شرایطی است که طی هفته گذشته، نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله اسپانیا به بیشترین میزان خود طی شش ماه گذشته رسید. افزایش نگرانی ها درباره سلامت نظام بانکی این کشور و احتمال خروج یونان از منطقه یورو، هزینه استقراض این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

اسپانیا از زمان ترکیدن حباب بازار مسکن این کشور در سال 2008 به نوعی در رکود به سر برده و برای سال جاری میلادی نیز کاهش 2 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است. اسپانیا در راستای اهداف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا باید هزینه های خود را به شدت کاهش دهد. در شرایطی که اکثر کارشناسان تحقق این مساله را ناممکن می دانند، اما دولت مادرید همچنان نسبت به تحقق اهداف معین امیدوار است.

به اعتقاد "نیکلاس اسپیرو" تحلیلگر مرکز "اسپیرو استراتژی"، اعتبار سیاست های مالی اسپانیا در شرایط وخیمی قرار گرفته و این نه به خاطر کوتاهی دولت در انجام مسئولیت های اخیر خود، بلکه به دلیل اجرا نشدن تنظیم امور مالی مورد نیاز در زمان رکود بوده است.

دولت "ماریانو راخوی"، برای کاهش کسری بودجه این کشور به 5.3 درصد از تولید ناخالص داخلی، برنامه ریاضتی به ارزش 45 میلیارد یورو را تصویب کرده و برای تحقق هدف 3 درصدی سال آینده، این روند باید ادامه یابد. اما در شرایطی که میزان اعتماد نسبت به شرایط چهارمین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو بر لبه تیغ قرار دارد، چشم انداز آینده برای دولت وی چندان روشن نیست.