به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جزء 8 بند 8 این لایحه بودجه كل كشور كه از بخش های درآمدی بود، تصویب كردند كه دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور اجازه داده می شود اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی بفروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی كشور نزد خزانه داری كل حسب مورد موضوع ردیف های 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

در جلسه دیروز عصر مجلس نمایندگان بخش هزینه ای این بند را نیز به تصویب رساندند كه بر اساس این بخش معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوطه كه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون پیش بینی شده است، دراختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا حداقل نود و پنج درصد(95%) آن را صرف اجرای طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذكور، انجام برنامه ها و تكالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت كاركنان نمایند.

تا پنج درصد(5%) باقیمانده صرف پرداخت كمك به تعاونی های مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت كاركنان دستگاه می شود.

براساس جزء 9 بند 8 نیز به دولت اجازه داده شد تا طرح های تملك دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تكمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و ازمحل منابع داخلی ازجمله طرح های فصل های حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به استثنای طرح های تملك دارایی های سرمایه ای نیمه تمام شركت های دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و كاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

در بخش هزینه ای این بند نیز نمایندگان موافق كردند، وجوه حاصل از واگذاری ها به خزانه داری كل كشور واریز شود و معادل صد درصد آن دراختیار دستگاه واگذاركننده قرار گیرد تا برای تكمیل طرح های تملك دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تكلیفی یا یارانه سود و كارمزد تسهیلات به خریداران طرح های تملك دارایی های سرمایه ای، پیمانكاران، مشاوران و سازندگان هزینه نماید.

در جزء 10 بند 8 خزانه داری كل كشور موظف شد معادل ارزش ریالی سهام، سهم الشركه و اموال و دارایی هایی كه اجرای اجزای ذیربط بند 8 و اجزای آن واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی در اجرای ماده 101 قانون محاسبات عمومی كشور در حساب های دریافت و پرداخت خود ثبت نمایند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی ملكف است در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی این مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه سال 91 كل كشور درج نماید.

در جزء 11 بند 8 نیز سازمان خصوصی سازی مكلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه كامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از شركت های سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید.

سازمان مذكور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شركت های واگذارشده ازطریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید.

در بخش هزینه ای این جزء نمایندگان تصویب كردند، اجرائیات سازمان امور مالیاتی كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همكاری نماید.

در جزء 12 بند 8 نیز وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد ریال از محل واگذاری سهام، سهم الشركه یا اموال یا بنگاه ها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت كارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهای یادشده واریز می گردد تا راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.

در جزء 15 بند 8 نیزجزء پ یند 40 قانون بودجه سال 90 كل كشور در قانون بودجه سال 91 كل كشور تنفیذ می گردد با اصلاح اعضای مجمع به وزرای اموراقتصادی و دارایی، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط

بند 16 این جزء نیز كه به تصویب نمایندگان رسیده است، كلیه شركت های مشمول اصل 44 قانون اساسی كه در حال واگذاری می باشند، موظف شدند تا در امور اداری از قوانین و مقررات ایثارگران تبعیت كنند.

جزء 17 بند 8 نیز كلیه شركت های دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شركت های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی كشور می باشند.

در شركت های دولتی كه طبق احكام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند 'مدیر امور مالی شركت'، حكم 'ذی حساب شركت' موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد كه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.

جزء 3 بند 9 نیز توصت نكایندگان تصویب شد كه در این جزء و در اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 89 بانك مركزی جمهوری اسلامی از طریق بانك های عامل مكلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف چهل هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانك ها تا قبلا از شروع فصل برداشت در اختیار كارخانه های آرد بخش خصوصی و شركت های تعاونی روستایی قرار دهد.

شركت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده 110 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری و با احتساب هزینه های جانبی در اختیار بخش خصوصی و كارخانجات آرد قرار دهد.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1- 520000 جدول شماره 9 این قانون به حساب تنخواه گردان در اختیار شركت بازرگانی دولتی ایران قرار می گیرد.

شركت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده با احتساب هزینه ای تبعی به خزانه داری كل كشور واریز نماید.