به گزارش شبكه اطلاع رسانی نفت وانرژی، معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروكربوری تصریح كرد: این طرح از سوی وزارت نفت پیشنهاد و با هدف كمك به مشاركت سرمایه گذاران و پیمانكاران بخش خصوصی و شتاب بخشیدن به توسعه میادین مشترك در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

محسن خجسته مهر افزود: سهم وزارت نفت از محل فروش نفت بر اساس بودجه امسال 14.5 درصد است كه بر مبنای قیمت روز نفت محاسبه می شود، ولی با توجه به این كه این میزان پاسخگوی نیازهای صنعت نفت نیست،بنابراین وزارت نفت برای تكمیل منایع مالی مورد نیاز اجرای طرح های توسعه ای از دیگر منابع در بودجه سال 91 درخواست داده است.

معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروكربوری با بیان این كه مشكلی در زمینه دریافت بودجه مورد نیاز وزارت نفت بر اساس سهم تعیین شده نداریم، افزود: از ابتدای امسال تا كنون بر اساس مصوبه دولت، وزارت نفت منابع مالی (ریالی و ارزی) مورد نیاز را بر اساس سهم 14.5 درصدی، پس از تخصیص اعتبار از سوی بانك مركزی از محل خزانه داری كل كشور دریافت كرده است.

به گفته ی وی، وزارت نفت در دو ماه نخست امسال همانند روند گذشته دو دوازدهم از اعتبار مصوب خود را دریافت كرده و سال گذشته نیز سهم 14.5 درصدی شركت ملی نفت و مازاد قیمت نفت به صورت ماهانه دریافت شده است.

خجسته مهر اظهار كرد: بودجه سال 91 در دو بخش احكام و ارقام تهیه و تنظیم شد كه پس از تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی اجرایی می شود.

وی تصریح كرد: احكامی كه در بودجه سال 91 در كمیسیون تلفیق برای وزارت نفت به تصویب رسیده است، در مقایسه با احكام بودجه سال گذشته وضعیت بهتری دارند و دولت و مجلس حمایت بیشتری از وزارت نفت انجام خواهند داد.

معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروكربوری در باره تصویب قانون وزارت نفت نیز گفت: این قانون پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهوری اجرایی می شود.