پول نیوز، سمیه علی اصغری - صندوق بین المللی پول نرخ تورم کویت برای سال 2012 را 4.4 درصد پیش بینی کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز 6.6 درصد پیش بینی شده که نسبت به رقم 8.3 درصدی سال 2011 کاهش یافته است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود به این نکته اشاره داشته که برنامه های محرک اقتصادی کویت به بهبود نسبی شرایط بخش غیر نفتی این کشور کمک کرده است، اما اقدام های صورت گرفته مانند افزایش دستمزدها در بودجه سال مالی 2012-2013، افزایش نگرانی ها درباره ثبات امور مالی دولت در میان مدت و نحوه مدیریت این منابع در کوتاه مدت را به همراه داشته است.

این در شرایطی است که نغمه های نگران کننده ای از کویت نیز به گوش می رسد. در حدود 3 هزار کارگر کویتی طی یک اعتصاب هفتگی در ماه مارس، حمل و نقل در بندرها را مختل کردند. آنها خواستار افزایش هرچه بیشتر دستمزدها به رغم افزایش 25 درصدی آن در برنامه بودجه دولت بودند. از سوی دیگر، اعتصاب کارمندان شرکت هواپیمایی کویت، روند پروازها در این کشور را به مدت سه روز مختل کرده بود. از این رو، دولت این کشور بدون کارشناسی و بررسی های لازمو تنها برای کاهش نارضایتی ها، وعده بهبود شرایط و افزایش دستمزدها را داده است.

حال آنکه، بنابر اعلام صندوق بین المللی پول، افزایش هزینه های بازنشستگی نیز می تواند بر منابع مالی دولت فشار وارد کند.

در این میان سیاستگذاران و اقتصاددانان کویت که یکی از اعضای سازمان اوپک محسوب می شود، هشدار داده اند که افزایش دستمزدها در بخش دولتی شرایط ناپایداری را در بلند مدت ایجاد می کند. این مساله بر میزان دستمزدهای بخش خصوصی نیز فشار وارد کرده و می تواند روند افزایشی نرخ تورم را موجب شود. تورم سالانه کویت در ماه مارس به 4.1 درصد رسیده که بیشترین میزان طی چهار ماه گذشته محسوب می شود.

شایان ذکر است، صندوق بین المللی پول نیز نرخ تورم کویت برای سال 2012 را 4.4 درصد پیش بینی کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز 6.6 درصد پیش بینی شده که نسبت به رقم 8.3 درصدی سال 2011 کاهش یافته است.