نمایندگان در ادامه با بررسی مواد الحاقی ماده واحده لایحه بودجه 91 كل كشور ماده الحاقی 27 را كه در راستای حمایت از تولید سرمایه و كار ایرانی است موافقت كردند.

درقسمت 1 ماده الحاقی 27 نمایندگان تصویب كردند به منظور تسریع در گازرسانی به واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری، وزارت نفت موظف است تا زمان اتصال واحد به شبكه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز واحدها را در قبال اخذ وجه قیمت مصوب مربوطه در بخش كشاورزی تامین و تحویل دهد.

نمایندگان در بند 3 ماده الحاقی 27 به بانك مركزی اجازه دادند حداقل معادل 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانك های تخصصی سپرده گذارد تا مبلغ مذكور از سوی بانك های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.

همچنین نمایندگان در بند 4 ماده الحاقی 27 تصویب كردند كلیه بانك ها و موسسات مالی اعتباری دولتی خصوصی عامل موظند متناسب با بازپرداخت هر بخش اعم از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا وثیقه مناسب به میزان مناسب برحسب در خواست اقدام نمایند.

بر اساس بند 6 ماده الحاقی 27 نیز نمایندگان تصویب كردند به منظور كاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی كشور اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضی بجای دریافت وجه نقد ضمانت نامه بانكی و یا سایر اسناد تجاری (به استثناء چك) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد یا ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط به نحوی كه در موارد مربوط به درآدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت نمایند.

نمایندگان در بند7 این ماده الحاقی كلیه بانك ها و موسسات اعتباری را موظف كردند در گشایش اعتبار اسنادی مواد اولیه و كالاهای سرمایه ای واسطه ای 10 درصد بصورت نقدی و مابقی را پس از حمل كالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.

دربند 8 این ماده الحاقی نمایندگان تصویب كردند دریافت وكالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان با وثیقه های در رهن بانك ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها اقدام نمایند.

همچنین با تصویب مجلس در بند 9 این ماده الحاقی، به شركت های تابعه و وابسته وزارت خانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود، بدهی های قانونی خود و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف 20 هزار میلیارد ریال و با تایید وزیر مربوطه و وزیر امور اقتصادی و دارایی بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید.

تهاتر مربوط به مالیات، منوط به تسوب دولت است.

در بند 11 این ماده الحاقی نمایندگان تصویب كردند در راستای تسریع در انجام امور و كاهش هزینه ها سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع 187 قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید.

نحوه واگذاری و حق زحمه دفاتر طبق دستور العملی است كه توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهیه می كند و حداكثر تا دوماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

همچنین نمایندگان تصویب كردند كلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مشمول حكم این بند بوده و فقط در حدود مصوبات این بند مجاز به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند.

در بند 14 ماده الحاقی 27 نیز نمایندگان وزارت نفت را مكلف كردند كه به گونه ای اقدام نماید كه تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند كردن یارانه ها به واحدهای میانی، بین مجتمعی و پتروشیمی تسری یابد.