به گزارش ایرنا، نمایندگان همچنین در جلسه علنی دیروز در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال 91 كل كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی را مكلف كردند حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری برای تامین مالی سرمایه گذاری كنند.

بر اساس مصوبه دیگر امروز مجلس، وزات امور اقتصادی و دارایی موظف شد همه سهام و سایر حقوق مالكان و حق بهره برداری و مدیریت تمامی بنگاه های مشمول گروه یك كه تا پایان سال 90 واگذار نشده اند و بنگاه های مشمول گروه دو قانون یاد شده و معادن متعلق به دولت، سازمان ها و شركت های دولتی از جمله شركت ها و سازمان های مشول ذكر یا تصریح نام را به بخش های غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درامد عمومی 310501 نزد خزانه داری كل واریز نماید.

نمایندگان در ادامه جلسه دیروز در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 91 ،تمامی بانك ها را موظف كردند تا پایان شهریور ماه مانده وجه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را كه تا پایان سال 1389 از سوی بانك های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است،به حساب ردیف در آمدی 310602 واریز كنند.

آنان همچنین تصویب كردند به منظور حمایت از تولید و اشتغال ، بانك ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانك مركزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تائید هیات مدیره بانك،اصل و سود اعم از قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریال یا ارزی سررسید شده و معوقات پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی،صنعتی،كشاورزی و خدماتی را كه در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشكل شده اند برای یك بار و تا 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج كنند.

همچنین با تائید هیات مدیره مذكور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تكلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب كامل مورد تایید بانك و موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود.

براساس مصوبه دیگر امروز نمایندگان مجلس، استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس)در سال 1391علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل، به میزان 30 میلیارد دلار تعیین شد.

همچنین تصمیم گیری درباره محل واریز مابه التفاوت نرخ ارز دولتی یا آزاد بنابر تصمیم نمایندگان به كمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.


*** ارجاع بند مربوط به صندوق توسعه ملی به كمیسیون تلفیق   نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین جزء دو بند پنجم لایحه بودجه مصوب كمیسیون تلفیق درباره تخصیص صندوق توسعه ملی و 6 بخش زیر مجموعه آن را مخالف سیاست های اصل 44 دانستند و برای رفع ابهام به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

نمایندگان مجلس، با وارد دانستن اخطار احمد توكلی در مورد بند مرتبط با تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، این بند را برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

'احمد توكلی' رییس مركز پژوهش های مجلس در جلسه علنی امروز - شنبه - مجلس هنگام بررسی جزییات لایحه بودجه 91 در بخش درآمدی با استناد به اصل 110 قانون اساسی در اخطاری گفت: طبق این اصل، تعیین سیاست های كلی نظام به عهده رهبر معظم انقلاب است كه ایشان نیز در یكی از بندهای این سیاست ها بر این موضوع تاكید داشتند كه باید منابع صرف ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای ارتقاء بخش تولید و اشتغال شود.

وی افزود: با وجود چنین سیاست هایی، در سال های گذشته منابع نفتی صرف هزینه های دولت شده است كه به همین دلیل در برنامه سوم، حساب ذخیره ارزی پیش بینی شد كه متاسفانه این حساب به دلیل مصارف بی رویه خالی ماند.

توكلی با یادآوری روند تسهیل صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه گفت: طبق قانون برنامه، منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی به بخش غیر دولتی اختصاص یابد.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این بند، بخشی از منابع صندوق توسعه به صورت ریالی به بخش های كشاورزی، آب و صنعت و معدن اختصاص داده شده كه این موارد خلاف سیاست های كلی است.

وی این بند از لایحه بودجه را با سیاست های كلی و برنامه پنجم ناسازگار دانست.

'علی لاریجانی' رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اخطار توكلی گفت: در صورتی كه منابع اختصاص داده شده به بخش های كشاورزی و آب و صنعت و معدن به صورت عام در نظر گرفته شده باشد، مخالف سیاست های كلی است.

وی با وارد دانستن اخطار توكلی، رای نمایندگان را در این زمینه خواستار شد كه نمایندگان با 111 رای موافق، 23 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 198رای، این اخطار را وارد دانستند.

رییس مجلس شورای اسلامی پس از موافقت مجلس با این اخطار گفت: جزء 2 بند 5 در مورد تخصیص صندوق توسعه ملی با 6 بخش زیر مجموعه آن برای رفع ابهام به كمیسیون برگردانده می شود.

وی همچنین از رییس كمیسیون تلفیق خواست كه در این موارد، دقت لازم را داشته باشند و به صورت مشخص تعیین كنند كه این موارد قرار است به بخش خصوصی اختصاص داده شود.

'غلامرضا مصباحی مقدم' نیز با استناد به اصل 110 قانون اساسی در اخطاری دیگر این بند از لایحه بودجه را خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و تاكید كرد: طبق سیاست های كلی هیات امنا و هیات عامل صندوق توسعه ملی باید منابع این صندوق را برای بخش غیر دولتی استفاده كنند و

از این رو وارد شدن به موضوع تخصیص این منابع در بودجه سالانه، خلاف سیاست های رهبری است.

وی افزود: در صورت استفاده و برداشتن منابع از صندوق توسعه ملی در بودجه سالانه، اتفاقی كه برای حساب ذخیره ارزی افتاد و در پایان برنامه چهارم، هیچ موجودی در این حساب باقی نماند، بر سر صندوق توسعه ملی نیز می افتد.

مصباحی مقدم تاكید كرد: ایجاد صندوق توسعه برای دست داشتن دولت ومجلس از این صندوق نیست وهیات امنای این صندوق باید منابع استفاده از آن را سیاستگذاری كند.

این عضو كمیسیون تلفیق همچنین به بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در بازدید از پژوهشكده نفت اشاره كرد و گفت: طبق تاكیدات رهبری نباید نفت را به عنوان ثروت ملی در مصارف بودجه ای استفاده كنیم؛ از این رو این بند خلاف سیاست های رهبری است.

لاریجانی در پاسخ به مصباحی مقدم نیز گفت: اخطار را وارد می دانم چراكه در این بندها باید روشن شود كه بخش خصوصی قصد استفاده از این منابع را دارد یا بخش دولتی .

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین از رییس كمیسین تلفیق بودجه خواست در بررسی مجدد این بند، نحوه استفاده از صندوق توسعه ملی مشخص شود .

جزء 2 بند 5 لایحه بودجه سال 1391 كل كشور، برنامه صندوق توسعه ملی را به بخش های كشاورزی و آب، صنعت و معدن، اجرای طرح های بالادستی نفت و گاز و موارد دیگر اختصاص می دهد.