پول نیوز، گروه بین الملل، مازیار دانیالی -منطقه یورو طی روزهای اخیر در جبهه های مختلف بحران مالی و اقتصادی درگیر بوده است. کسری بودجه، میزان رشد را به شدت تحت تاثیر قرار داده، بقا و یا خروج یونان انسجام این منطقه را تهدید می کند، نظام بانکی اسپانیا در بحران به سر می برد، و چشم انداز شرایط منطقه یورو به نوعی در گرو مذاکرات صدراعظم آلمان و رئیس جمهور جدید فرانسه قرار گرفته است.

پیش بینی های اتحادیه اروپا حاکی از روند کند خروج منطقه یورو از دوران رکود، در اواخر سال جاری میلادی است. این در شرایطی است که کسری بودجه و کاهش منابع مالی کشورهای مختلف، گزینه های موجود برای افزایش رشد را بسیار محدود کرده اند. در همین حال، یونان که کانون بحران بدهی اروپا محسوب می شود، در بن بست سیاسی تشکیل دولت جدید پس از انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته قرار گرفته است. نتایج انتخابات اخیر حاکی از نارضایتی مردم از برنامه های ریاضتی و خواست آنها برای تسهیل شرایط وام دهندگان بین المللی یونان است.

بر همین اساس، "اوانگلوس ونیزلوس" وزیر دارایی سابق یونان و از حامیان دریافت بسته نجات اروپا، پس از عدم موفقیت دو حزب بزرگ این کشور در تشکیل کابینه، مامور تشکیل دولت ائتلافی شده است. آلمان، بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا تاکید کرده است که نتیجه این اقدام هرچه باشد، دولت آتن باید همچنان به تعهدات خود در راستای اجرای برنامه های ریاضتی پایبند بماند.

"گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده است که اروپا قصد کمک به یونان را دارد، اما این کشور نیز باید نشان دهد که همچنان خواستار دریافت کمک است. از این رو، اگر آنها از مسیر اصلاحات و تحقق اهداف مالی خود منحرف شوند، امکان اعطای بخش های بعدی وام بین المللی نیز وجود نخواهد داشت. وسروله تصریح کرده است که هدف ما حفظ انسجام و یکپارچگی منطقه یورو بوده و امکان بقای یونان در آن، اکنون در دستان این کشور قرار دارد.

از سوی دیگر، "ولفگانگ شوبل" وزیر دارایی آلمان، تاثیر خروج یونان از منطقه یورو را قابل کنترل دانسته و معتقد است در صورت وقوع چنین رویدادی، اروپا همچنان می تواند روند عادی فعالیت های خود را دنبال کند. در تشریح این مساله، وی به آموزه های فراوانی که قاره سبز طی دو سال گذشته فرا گرفته و ایجاد مکانیزم محافظتی در برابر تشدید بحران اشاره کرده است. از این رو، و در شرایطی که با گذشت زمان، خطر گسترش بحران و ایجاد رکود افزایش می یابد، شوبل میزان مقاومت منطقه یورو در برابر بحران را بیشتر از گذشته عنوان کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، تاثیرگذاری آلمان بر یونان و ادامه برنامه های ریاضتی، در گرو سطح همکاری این کشور با دولت جدید فرانسه است. "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور جدید دومین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو از مخالفان اجرای برنامه ریاضت اقتصادی بوده و این مساله یکی از مهمترین عوامل پیروزی وی در انتخابات اخیر محسوب می شود. تا پیش از برگزاری انتخابات، "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان صراحتا از "نیکلا سارکوزی" حمایت کرده و زوج قدرت "مرکوزی" تقریبا مطمئن بودند که می توانند برنامه هایشان برای خروج منطقه یورو از بحران را ادامه دهند.

اما با روی کار آمدن اولاند، مرکل باید در پی نزدیک تر ساختن روابط خود با وی باشد. صدراعظم آلمان امیدوار است که با همسو ساختن برنامه های دولت جدید فرانسه در مسیر کنترل و خروج از بحران بدهی، بار دیگر رفاه، آرامش و آزادی در قاره سبز به مدت طولانی برقرار شود. در نتیجه، مرکل احتمالا توجه بیشتری به ایده های افزایش رشد و اشتغالزایی اولاند از خود نشان خواهد داد.

از سوی دیگر، شرایط اسپانیا که بسیاری از تحلیلگران آن را قربانی آینده بحران بدهی بعد از یونان، ایرلند و پرتغال می دانند، اخیرا به نگرانی بزرگ رهبران اروپا مبدل شده است. دولت مادرید در روز جمعه، برنامه دیگری را برای ایجاد ثبات در نظام بانکی این کشور که تحت تاثیر فروپاشی بازار مسکن، رکود و افزایش نرخ بیکاری قرار دارد، ارائه کرد. نظام بانکی چهارمین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو پس از ترکیدن حباب بازار مسکن در سال 2008، ضررهای چشمگیری را متحمل شده که جبران آنها نیازمند هزینه های سنگینی است.

بدون شک، منطقه یورو دوران خوبی را سپری نمی کند. فعالیت های اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری میلادی پس از کاهش در سه ماهه پایانی سال 2011، به روند کاهشی خود ادامه داده و از منظر تعاریف اقتصادی، این منطقه در رکود به سر می برد. پیش بینی می شود، اقتصاد منطقه یورو طی سال جاری میلادی، انقباض 0.3 درصدی را تجربه کند، و نرخ بیکاری همچنان در محدوده 11 درصد باقی بماند. به اعتقاد "اولی رن" کمیسر ارشد اقتصادی اتحادیه اروپا، در صورتی که اقدام هایی جدی در این زمینه صورت نگیرد، کاهش رشد به مساله ای پایدار مبدل شده و شرایط شکننده اقتصاد اروپا را به شدت تهدید خواهد کرد.