
تا پیش از این، کارشناسان شرایطی مشابه با آمارهای فعلی را برای چین پیش بینی کرده بودند. آنها معتقدند که با توجه به عرضه مناسب مواد غذایی که قیمت آن تاثیر چشمگیری بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد، فشار تورمی چین طی سال جاری میلادی در همین محدوده باقی خواهد ماند.
دولت پکن برای جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی به واسطه قیمت بالای مواد غذایی، ثابت نگه داشتن نرخ تورم در محدوده چهار درصد را برای سال 2012 هدف گذاری کرده است.
از سوی دیگر، "شاخص قیمت تولید کننده" که هزینه کالاها در مزارع و کارخانه ها را ارزیابی کرده و نشان دهنده قیمت مصرف کننده در آینده محسوب می شود، طی ماه آوریل نسبت به سال گذشته 0.7 درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه مارس برابر با 0.3 درصد بوده است.
کاهش تورم، امکان بیشتری در راستای تسهیل سیاست های پولی برای مقابله با روند کاهش رشد اقتصادی در اختیار چین قرار می دهد. دولت پکن از دسامبر گذشته تاکنون، دو بار میزان سپرده های تضمینی بانک ها را به منظور افزایش قدرت وام دهی و متعاقب آن افزایش رشد کاهش داده است.
گفتنی است، رشد اقتصادی چین در سه ماهه نخست سال جاری میلادی برابر با 8.1 درصد بوده که کمترین میزان طی سه سال گذشته محسوب می شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما