علی ذبیحی در گفت و گو با ایرنا افزود: در بخشنامه های دولت شرایطی همچون مدرك تحصیلی وجود ندارد و قرار دادن این بندها ناشی از رفتارهای سلیقه ای است كه برخی از مدیران برای اجرا نكردن درست این مصوبه لحاظ نمودند كه خلاف است.

وی در خصوص دلایل موافق نبودن برخی از مدیران با اجرا شدن درست این بخشنامه گفت: این امر دلایل گوناگونی دارد كه شاخص ترین آنها مخالفت علنی با نظر رئیس جمهوری است.

وی افزود: اجرای درست این بخشنامه مثل دیگر نظرات مفید رییس جمهوری را یك امتیاز مثبت اجتماعی برای ایشان می دانند و لذا تلاش می كنند تا با اجرا نشدن این مصوبه القا نمایند كه ایشان شعاری را داد كه نتوانست اجرا كند.

ذبیحی در خصوص روح حاكم بر این بخشنامه گفت: این بخشنامه شامل تمام نیروهای شركتی كه در دستگاه های دولتی به طور مستمر كار می كنند، می شود و لذا تفاسیر دیگر مثل مدرك تحصیلی، نظر دولت و شخص رئیس جمهوری نیست.

وی ادامه داد: بارها تاكید شده هر دستگاهی كه از اول سال 91 برای تامین نیروی انسانی مستمر مورد نیاز خود از طریق شركت اقدام كند، خلاف قانون بوده و قابل پیگیری است.

ذبیحی گفت: از تمامی نیروهایی كه این بخشنامه شامل حال آنها می شود و تاكنون بنا به دلایلی اجرا نشده است، خواسته شده برای پیگیری به استانداری ها مراجعه كنند تا مشكل آنها توسط استانداری مشكل برطرف شود.

وی ابراز امیدورای كرد كه موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شركتی در وزارت نیرو هم به سرعت انجام شده و مشكلی از این بابت وجود نداشته باشد.